به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، بر اساس قانون بودجه سال 1404کل کشور، شبکه بانکی مکلف شده تا در سال آینده در مجموع 350هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کند.
با این حال محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، ضمن انتقاد از سنگ‌اندازی‌های بانک مرکزی در مسیر انجام تعهدات قانونی خود، گفته است که این بانک اخیراً نسبت به بودجه تخصیص یافته به تسهیلات ازدواج در لایحه بودجه 1404 به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص اعتراض کرده و مدعی شده است که مجلس بار اضافی بر شبکه بانکی تحمیل کرده است.
اتفاقی که سال گذشته نیز از سوی بانک مرکزی صورت گرفت و در شرایطی که مجلس در بررسی بودجه سال 1403 سقف کل مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری را 300 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، این بانک با مکاتبه‌ای که با مجمع تشخیص داشت، میزان تسهیلات وام ازدواج و فرزندآوری را به 200 هزار میلیارد تومان کاهش داده بود.
البته محسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع علی‌رغم تایید مکاتبات بانک مرکزی برای کاهش اعتبارات تسهیلات تکلیفی در سال 1404، گفته است که هنوز در مجمع در این خصوص تصمیم‌گیری نشده است.
احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرآنی، در همین رابطه گفت: در حال حاضر تامین منابع لازم و تأثیر تسهیلات تکلیفی بر ناترازی عملیاتی بانک‌ها، دو چالش اصلی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است.
وی با ابراز تاسف از اینکه منابع پیش‌بینی شده در بودجه، کفاف پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به تمامی متقاضیان را نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: با این حال اطلاعاتی که اخیراً از سوی مسئولان بانک مرکزی به دست بنده رسیده حکایت از آن دارد که با تزریق منابع جدید مالی به بانک‌ها، سرعت پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به نسبت گذشته کمی بیشتر شده است.
بیگدلی ادامه داد: البته با دستور اخیر رئیس‌جمهور به بانک مرکزی و تعیین ضرب‌العجل برای شبکه بانکی به منظور به صفر رساندن تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج تا پایان سال، به نظر می‌رسد باید شاهد خبرهای خوبی در حوزه رفع تعهدات بانک مرکزی در حوزه تسهیلات تکلیفی تا پایان سال باشیم.
انتهای پیام/
