اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور از تایید و موافقت معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر عودت اضافه مبالغ دریافتی عوارض از قلم افتاده از بازرگانان حوزه نهاده‌های دام و طیور که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ رخ داده بود، خبر داد.
به گزارش خبرآنی، بر اساس داده‌های اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، گمرک ایران که پیش‌تر در پی ابلاغیه‌هایی در تابستان سال ۱۴۰۱ و بیستم تیر ماه ۱۴۰۳ بر اساس قانون بودجه، مبالغی اضافه بر عوارض قانونی را تحت عنوان عوارض از قلم افتاده از بازرگانان دریافت کرده بود، باید با در نظر گرفتن دو مورد "عطف بماسبق نشدن قانون و عدم احتساب کالای موجود در اماکن گمرکی پیش از آغاز سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ "، مبالغ اضافی دریافتی پیش از ابلاغیه‌های فوق الذکر را به بازرگانان بازگرداند.
همچنین اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور از گمرک ایران درخواست کرده است که ضمن عودت عوارض دریافتی از واردکنندگان در سال ۱۴۰۱ و نیز سال ۱۴۰۳ از ابتدای سال تا زمان صدور بخشنامه، بخشنامه‌ای نیز به گمرکات کشور صادر کرده و ملاک واردات را تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی یعنی کالاهای موجود در اماکن گمرکی را اعلام کند تا ابهامات موجود در این خصوص نیز حل شود.
آغاز ماجرا؛ تعیین عوارض بر وارداتدر سال ۱۴۰۱ به دنبال افزایش نرخ ارز، دولت با پنج ماه تاخیر اقدام به ابلاغ دستورالعملی مبنی بر دریافت ۲۰ تومان به ازای هر کیلوگرم ذرت، کنجاله و جو به عنوان عوارض واردات کرد؛ این رویه در سال ۱۴۰۲ نیز به همین منوال ادامه یافت تا اینکه در تیر ماه امسال در پی ابلاغیه دولت مبنی بر دریافت عوارض جدیدی تحت عنوان موارد از قلم افتاده به گمرک، مقرر شد علاوه بر ۲۰ تومان عوارض فوق، از واردات ذرت (هر کیلوگرم ۱۱۵ تومان)، کنجاله (هر کیلوگرم ۱۹۲ تومان) و جو (هر کیلوگرم ۸۴ تومان) عوارض مازاد تحت عنوان فوق دریافت شود.
یک قانون و دو ابهاماما مهمترین نکته در اجرای این ابلاغیه‌ها در هر دو سال مذکور، بازه زمانی اجرای آن و همچنین ابهام در خصوص شمولیت اجرای این قانون "برای کلیه کالاهای موجود در اماکن گمرکی و یا کالاهای ترخیص نشده" بود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مطابق استناد بند (ٍث) ماده ۱ قانون امور گمرکی، اقدام به دریافت عوارض مذکور از کلیه کالاهای اساسی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ از درب خروج گمرک خارج شده بودند، کرد.
این تصمیم موجب شد تا بسیاری از وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور با صورتحسابی غیرمترقبه مبنی بر پرداخت عوارض برای کالایی شوند که مدت‌ها پیش در بازار عرضه و صرف تولید محصول نهایی یعنی سبد کالایی پروتئینی کشور شده است.
اتحادیه آوندا در گزارشی به مسوولان دولت و مجلس صراحتا اعلام کرد که عوارض مذکور (از قلم افتاده) تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۷ تا ۲۰ هزار میلیارد ریال بار مالی جدید ایجاد می‌کند که به تاثیر مستقیم بر سفره مردم و گرانی اقلام مهم سبد غذایی خانوارهای ایرانی از جمله مرغ، گوشت و لبنیات خواهد رسید.
بنا بر این گزارش اکنون پس از گذشت قریب شش ماه از ابلاغ قانون فوق اما نه تنها این عوارض همچنان با نرخ جدید دریافت می‌شود که مابه التفاوت آن تحت عنوان از قلم افتاده از وارد کنندگانی که از ابتدای سال نهاده وارد کرده‌اند و محصول آنها در تامین سبد کالای پروتئین کشور در آن زمان با قیمت مقرر عرضه شده، نیز دریافت می‌شود.
ابهام اول؛ قانون عطف بما سبق می شود!؟بنا به نظر معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و تایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اصل بر عدم عطف به ماسبق شدن قوانین است و برابر ماده (۲) قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است، مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
همچنین ماده (۴) این قانون نیز مقرر داشته است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
معاونت حقوقی وزارت اقتصاد نتیجه می‌گیرد که حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ و بخشنامه دفتر واردات گمرک را نمی‌توان به ماقبل خود تسری داد و برای کالاهای اظهار شده در سال قبل (سال ۱۴۰۰)، لازم الاجرا تلقی کرد، به‌ویژه اینکه در قانون مذکور ترتیب خاصی برای موقع اجرا گذاشتن آن نیز مقرر نشده است.
معاونت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین صراحتا اعلام کرده که این قانون شامل کالاهایی که اظهار و انجام بخشی از تشریفات گمرکی آنها در سال قبل صورت پذیرفته و بارگیری و خروج کالا از ابتدای سال بعد صورت گرفته است، نمی‌شود.
به استناد همین موارد می‌توان گفت در سال ۱۴۰۳ نیز همین قوانین و ضوابط حکمفرما بوده و برای کالاهای اظهار شده در سال قبل لازم الاجرا نیست.
ابهام دوم؛ کالای ترخیص شده یا کالای موجود در گمرک!؟مطابق نظر معاونت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، کالاهای مشمول پرداخت عوارض از قلم افتاده، در قلمرو تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ در خصوص عدم شمولیت افزایش حقوق ورودی به کالای موجود در اماکن گمرکی و لزوم محترم شمردن رعایت حقوق مکتسبه قرار می‌دهد. افزون بر آن مفاد تبصره (۲) ماده (۳۴) قانون مزبور که زمان تنظیم اظهار نامه را ملاک محاسبه حقوق ورودی دانسته است را می‌توان دلیل دیگری بر موجه بودن این امر قلمداد کرد.
به عبارت دیگر ملاک محاسبه عوارض مذکور صرفنظر از عطف بماسبق نشدن قانون، مشمول کالاهایی که قبل از سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ وارد اماکن گمرکی می‌شوند (حتی اگر ترخیص نشده باشند) نمی‌شود و نیز مشمول کالاهایی که قبل از ابلاغ عوارض توسط گمرک وارد کشور شده باشند، نمی‌شود.
نارضایتی بسیاری از واردکنندگان در حوزه نهاده‌های دام و طیوربسیاری از واردکنندگان در حوزه نهاده‌های دام و طیور از شرایط فعلی رضایتی ندارند که اقدام به تامین و عرضه نهاده از ابتدای سال جاری با عوارض قبلی کرده‌اند و پس از گذشت چند ماه از آن، با عطف به‌ماسبق کردن آن و ابلاغ پرداخت هزینه‌های هنگفت و مشکلات عدیده در گمرکات کشور مواجه شده‌اند.
در این خصوص اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در پی تفسیر شفاف معاونت حقوقی رئیس جمهور از این ابلاغیه در خصوص این موضوع در کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران پیگیری‌هایی داشته که به گفته مدیران اتحادیه این امیدواری وجود دارد که با اقدامات و مکاتبات مذکور، این امر متوقف شود.
انتهای پیام
