به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه خود به حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 درباره عدم اجرای کامل قانون در خصوص افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی خبر داد و خواستار ورود این کمیسیون به تخلفات وزارت بهداشت در این زمینه شد.
متن نامه به شرح ذیل است:
باسمه‌تعالی
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر
رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
با سلام
احتراماً همانطور که مستحضر هستید بر اساس «بند (پ) ماده (69) قانون برنامه هفتم پیشرفت» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی در آزمون دستیاری سال 1403 به میزان 12 درصد با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با رعایت قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تکمیلی و تخصصی بوده است. با این وجود مطابق بررسی‌های صورت گرفته این وزارتخانه در آزمون دستیاری تخصصی سال 1403 تخلفاتی داشته است که اهم این موارد جهت بررسی و تعقیب موضوع به شرح زیر تقدیم می‌گردد.
1. در 15 رشته تخصصی میزان افزایش ظرفیت کمتر از 12 درصد اعمال شده است و در برخی رشته‌های انحصاری این میزان بسیار کمتر بوده است. به طور مثال افزایش ظرفیت رشته مغز و اعصاب 7 درصد (10 نفر)، رشته اورولوژی 7 درصد (6 نفر)، چشم پزشکی 4 درصد (4 نفر) و گوش و حلق و بینی 1 درصد (1 نفر) بوده است.
2. بخش قابل توجهی از افزایش ظرفیت به طور غیرمؤثر و در رشته‌هایی که سال‌های گذشته نیز به طور کامل پذیرش نداشته‌اند، اعمال شده است. حال آن که عملاً با توجه به تکمیل نشدن ظرفیت این رشته‌ها، افزایش ظرفیت در نظر گرفته شده منجر به افزایش پذیرش نخواهد شد. بطوریکه از 575 نفر افزایش ظرفیت اعمال شده، بیش از 36 درصد معادل 211 نفر در رشته‌های بیهوشی، طب اورژانس، عفونی و کودکان که از سال‌های گذشته با مسئله عدم تکمیل پذیرش روبرو هستند، اعمال شده است که عملاً محقق نخواهد شد.
همچنین در خصوص رشته‌های کم متقاضی تخصصی شایان ذکر است که این موضوع در «تبصره (2) ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1403.10.07 مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس این مصوبه وزارت بهداشت مکلف به ارائه اصلاحات پیشنهادی خود برای تشویق دانشجویان به تحصیل در رشته‌های تخصصی پزشکی مورد نیاز و کم‌متقاضی ظرف مدت دو ماه از ابلاغ مصوبه شده است که این موضوع تاکنون محقق نشده و وزارت بهداشت در این خصوص نیز ترک فعل داشته است.
لذا انتظار می‌رود کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با ورود به این موضوع و بررسی علل تخلفات وزارت بهداشت زمینه‌ساز اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت در سال‌های آینده باشد.
انتهای پیام/
