به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری خبرآنی، نوزدهمین نشست مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی با حضور چنارانی مدیرکل سابق تلفیق سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاونان و اساتید دانشگاه‌ها با موضوع بودجه، ناترازی‌های آن و سهم بودجه آموزش عالی در سال آینده برگزار شد.
در ابتدای این مراسم دکتر چنارانی به تشریح نحوه تدوین و توزیع بودجه همچنین وضعیت دخل و خرج دولت پرداخت و گفت: سال آینده دومین سالی است که بودجه کشور به صورت دو مرحله‌ای نگاشته می‌شود. در مرحله اول سقف احکام نهایی و در مرحله دوم نیز بودجه بین بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف توزیع می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: قسمت اصلی و کلان بودجه‌ریزی در مرحله اول است که در آن سقف احکام نهایی می‌شود؛ که این اقدام یکی از تغییرات مثبت بودجه‌ریزی است که امسال اتفاق افتاد. در واقع عمده مصارف دولت در همان سقف بودجه اعمال شده قرار دارد. این در حالی است که در گذشته در بودجه عمومی صرفا مصارف عمومی و مواردی از قبیل هدفمندی حوزه یارانه‌ها، بدهی‌ها و غیره را داشتیم اما امسال شرایط تغییر کرد و کل دخل و خرج کشور در سال آتی مشخص شد.
مدیرکل سابق تلفیق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد 66 درصد بودجه دولت در مقایسه با سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش میانگین 20 تا 30 درصدی نرخ حقوق، 47 درصدی بودجه شرکت‌ها، همچنین رشد 50 درصدی بودجه منابع و مصارف نظیر دانشگاه‌ها، اینکه ما سقف احکام بودجه را در سال 1403 برداشتیم اتفاق خوبی است و امیدوارم این روند در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
ناترازی در بودجه سال 1404
چنارانی با بیان اینکه رشد درآمدهای کشور پایین‌تر از میزان بودجه است، تاکید کرد: متاسفانه در حالی که سقف کل بودجه سال 1403 رشد 66 درصدی را داشته است، میزان درآمدهای ما 40 درصد افزایش یافته است؛ پس در هنگام نگارش بودجه نوعی از ناترازی شکل گرفته که در اجرا بیشتر نیز خواهد شد. در واقعیت طراز عملیاتی بودجه یعنی میزانی که دخل و خرج ما در بودجه با هم نساخته و ما برای جبران از منابع آینده استفاده کرده‌ایم یا سرمایه فروخته‌ایم. این عدد برای امسال 300 و برای سال آینده نیز حدود 800 همت است. قاعدتا این کمبود بودجه نیز از فروش سرمایه و تراز مالی اوراق جبران می‌شود.
این مقام مسئول تاکید کرد: هزینه جاری کشور برای امسال حدود 1800 تا 2000 همت بوده است که برای سال آینده 3000 همت پیش‌بینی شده است. این هزینه‌ها برای بخش عمرانی نیز 560 همت می‌باشد. تملک مالی نیز 310 همت برآورد می‌شود. 900 همت هم برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.
مدیرکل سابق تلفیق سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: کل درآمد کشور برای سال آینده از 1500 به 2200 همت افزایش یافته است اما در حوزه نفت رشد چندانی نداشته‌ایم و 50 درصد رشد بودجه در دارایی و سرمایه صورت گرفته است.
شاهد کسری پنهان بودجه هستیم
وی افزود: اگر بخواهیم به طور واقعی به بودجه نگاه کنیم جدا از اینکه درآمدهای بودجه محقق شود یا نه، شاهد مفهوم کسری پنهان در بودجه هستیم.
این کارشناس بودجه اظهار کرد: بنابراین 1800 همت کسری شکلی بودجه داریم که دخل و خرج با هم همخوانی ندارند و 600 همت نیز کسری پنهان بودجه داریم. به این معنی که ما مصارف را نوشتیم اما برای آن بودجه‌ای پیدا نکردیم. مهمترین نقدی که به بودجه وارد می شود این است که از سمت مصارف تراز شده است نه از سوی منابع.
چنارانی افزود: میزان تولید نفت برای سال آینده 3 میلیون 700 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. در حالی که تا به امروز آخرین تولید نفت در کشور 3 میلیون و 500 هزار بشکه بوده است. نکته‌ای که وجود دارد با توجه به اینکه بخش عمرانی سهمی در بودجه عمرانی کشور ندارد، بنابراین سهم آن از درآمد نفت کسر می‌شود یعنی هر اندازه که نفت فروختیم سهم بخش عمرانی نیز پرداخت خواهد شد.
مدیرکل سابق تلفیق سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: موضوع دوم که احتمال تحقق آن در منابع مالی پایین است واگذاری شرکت‌های دولتی است. در واقع اگر این امر تحقق‌پذیر بود می‌فروختیم تا امسال با کسری بودجه مواجه نشویم. دولت دنبال این هست تا پایان سال 200 همت اوراق بگیرد که این موضوع فشار زیادی به بازار وارد خواهد کرد. وی افزود: خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال آینده 3 درصد است. اگرچه قانون برنامه 8 درصد رشد را تاکید کرده است که این امر قابل تحقق نیست ما سال اینده با رکود مواجه هستیم که ممکن است این رشد به بیشتر از دو ونیم درصد نرسد.
این کارشناس بودجه با بیان اینکه سال آینده انتظار افزایش تورم را داریم، تاکید کرد: پیش‌بینی ما برای تورم جاری کف 30 درصد بود. بهترین کار این بود که ما بودجه‌ای را طراحی می‌کردیم تا این میزان تورم را به کانال 20 برسد. اگر دولت میزان تورم را در همان 30 درصد حفظ می‌کرد شرایط بهتری داشتیم. متاسفانه تورم ماهیانه نقطه به نقطه ما در حال حاضر صعودی است و این میزان تا پایان سال افزایشی یعنی حدود 35 درصد نیز خواهد بود.
مدیرکل سابق تلفیق سازمان برنامه و بودجه به راهکار جبران کسری بودجه اشاره کرد و تاکید کرد: تنظیمات کشور ما، تنظیمات هزینه‌ای است. به طور مثال از دانشگاه‌های ما گرفته تا خود سازمان برنامه و بودجه هزینه‌ای هستند. این نمونه اقتصاد دولتی کشور ما است. یکی از این تنظیم درآمدها مالیات بود که بیش از رشد اسمی، رشد کرد. متاسفانه علی‌رغم اینکه تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شد به طوریکه دو تا سه دهک اول از پرداخت مالیات معاف شوند. اگر چه ما در لایحه بودجه هم نوشته بودیم افراد تا دهک های 7 و 8 از پرداخت مالیات معاف شوند و تمرکز مالیات بر روی مجموع مالیات باید می‌رفت.
چنارانی یادآور شد: اولین کار برای جبران کسری بودجه این بود که رشد سنگینی که در هزینه‌ها داشتیم را کنترل کنیم امسال این هزینه ها 1800 همت است اگر 30 درصد به این رقم اضافه کنیم به 2400 همت می رسد.
وی خاطر نشان کرد: تفاوت 30 درصد رشد بودجه یا باید در عرصه‌های عمرانی و زیرساختی کشور رشد کند یا اینکه در قالب حقوق پرداخت شود. یا اینکه به صورت کلی این تفاوت حذف شود.
مدیرکل سابق تلفیق سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: حدود 300 همتی که کسری بودجه در سال 1403 روی داده به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها است. بنابراین ما در بودجه فعلی حدود 500 همت کم داریم و اگر دولت طرح‌های خود را در بخش هدفمندی یارانه ها نتواند انجام دهد این میزان بسیار افزایش خواهد یافت.
چنارانی به وضعیت بودجه آموزش عالی اشاره کرد و گفت: حدودا بودجه جاری دانشگاه ها و زیرمجموعه‌های این مراکز در سال 96 حدود 7 همت بوده است که به بیش از 47 همت افزایش یافته است. البته عمده هزینه‌های این مراکز اجتناب ناپذیر است. میزان رشد بودجه دانشگاه‌ها و مراکز زیرمجموعه در سال 1402 بیش از 110 درصد رشد بوده است. میزان بودجه هزینه‌ای کل آموزش عالی در سال جاری 52 همت است. به طور کلی سهم آموزش عالی در رشد بودجه‌ها برای سال 1403 نزولی بوده است.
مدیرکل سابق تلفیق سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: میزان رشد بودجه دانشگاه‌ها در سال 1400 حدود 50 تا 60 درصد بوده است. ما از سال 96 تا کنون رشد بودجه داشتیم. اگر میزان بودجه امسال آموزش عالی را که 52 همت است 66 درصد رشد بدهیم شرایط مناسبی از نظر بودجه ای نخواهیم داشت. بنابراین تنظیمات مالی کشور باید سمت تولید پیش برود.
انتهای پیام/
