به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تدبیری برای تعامل با شرکت "متا و ایکس" برای رفع فیلتر واتساپ و توییتر مدنظر دارید، گفته بود: "توجه به حکمرانی قانونی مدنظر مقام معظم رهبری، محور کار در طرح وزارت ارتباطات است که درحال بررسی است؛ چندین موضوع در طرح ما مورد عنایت قرار گرفته و یکی از این موارد، استفاده از ظرفیت دیپلماسی و مذاکره است البته این مسئله محور‌های مختلفی داشته و چند بُعدی است و از آن ظرفیت‌ها می‌توان در موقع خود استفاده کرد."
مسئله بازگشایی دفاتر پلتفرم‌های خارجی در ایران به اغتشاشات سال 1401 برمی‌گردد؛ در آن زمان با فیلتر شدن سکو‌های وابسته به شرکت متا، شرط رفع مسدودیت آنها بازگشایی دفتر در تهران و احترام به قوانین کشور ما بود.
مسئله‌ای که امروزه در دنیا اهمیت فراوانی پیدا کرده، حکمرانی پذیرکردن پلتفرم‌هاست و کشور‌ها راضی نمی‌شوند تا حاکمیت موازی از این طریق بر مردم جاری شود و شبکه‌های اجتماعی به شیوه افسار گسیخته امنیت روانی و سلامت جامعه را هدف قرار دهند تا جایی که فرانسه برای آن "پاول دورف" مالک تلگرام را دستگیر کرد تا بتواند از این طریق وی را وادار به همکاری کند لذا به رغم موانعی همچون تحریم‌ها یا عدم‌النفع پلتفرم‌هایی مانند متا و ایکس در ایجاد دفتر در ایران و یا همکاری متقابل، باید نسبت به این مسئله اصرار ورزید چرا جدا از مسائل اخلاقی و اجتماعی، امنیت ملی کشور‌ها نیز ممکن است مورد هجمه قرار بگیرد.
چندی قبل، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت متا با ارتش آمریکا در زمینه هوش مصنوعی و داده‌ها همکاری خواهد کرد.
شرکت متا پلتفرمز (Meta Platforms) که با نام تجاری متا شناخته می‌شود، مالک سکو‌هایی همچون فیس‌بوک، اینستاگرام، تردز، مسنجر، واتساپ، اوکولس و... است. براساس گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده بود، این شرکت آمریکایی برای ارتش ایالات متحده ابزار‌های هوش مصنوعی و داده‌های تحلیلی برای اهداف نظامی فراهم کرده و مدل منبع باز((open sourse هوش مصنوعی خود (Llama) را در اختیار نهاد‌های نظامی و امنیتی قرار می‌دهد.
این اقدام شرکت متا نگرانی‌ها را در سطح دنیا نسبت به استفاده از فناوری و پلتفرم‌های این شرکت در جهت اهداف نظامی و اقدامات مخربی همچون شنود، اشتراک‌گذاری داده‌ها و و ردیابی افراد و همچنین حملات سایبری بالا می‌برد؛ به ویژه آنکه رئیس امور جهانی متا نوشته است که این شرکت می‌خواهد با این کار نقش خود را در ایمنی، امنیت و رفاه اقتصادی آمریکا و نزدیکترین متحدانش ایفا و ایالات متحده می‌تواند از این فناوری برای ردیابی فعالیت‌هایی که آنها تروریستی مینامند استفاده کند.
از سوی دیگر شبکه ایکس که مالک آن ایلان ماسک مالک شرکت‌های بزرگی همچون تسلا و اسپیس ایکس است، در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کنار دونالد ترامپ قرار گرفت؛ اهمیت حضور ماسک در کنار ترامپ و همچنین پلتفرم‌های وی تا آنجا بود که جیمز دیوید ونس معاون اول ترامپ در دولت آینده آمریکا پیش از انتخابات گفته بود اگر اروپا بخواهد پلتفرم‌های ایلان ماسک را تنظیم کند، ایالات متحده می‌تواند حمایت خود از ناتو را کنار بگذارد. در حقیقت اهمیت ماسک و شبکه اجتماعی ایکس برای آنها در بزرگترین اتحاد نظامی حال حاضر دنیا مهم‌تر بوده است.
با توجه به اهمیت حکمرانی‌پذیرکردن پلتفرم‌ها، شورای عالی فضای مجازی در سال 96، سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی را تصویب کرد و پیش‌بینی شد طبق این مصوبه برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است.
با توجه به این سند و اظهارات اخیر آقای هاشمی وزیر ارتباطات، شکی نیست که باید بخشی از این مسئله را دستگاه دیپلماسی عهده‌دار شود و حتی اگر مذاکراتی بین ایران و کشور‌های غربی به ویژه آمریکا در جریان افتاد، باید این مسئله نیز مورد مطالبه قرار بگیرد.
از طرفی متا به عنوان یک شرکت جهانی، تابع طیف وسیعی از قوانین و مقررات در کشور‌های مختلف است و مجبور به رعایت آنها شده است از آن میان می‌توان به مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا، قانون امنیت سایبری در چین، قوانین سخنان مشوق کینه‌ورزی و تنفر آلمان، قوانین مسئولیت واسطه آنلاین در هند و قوانین حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی برزیل اشاره کرد لذا می‌توان با استفاده از راهکار‌هایی مانند دیپلماسی و یا واسطه‌گری بخش خصوصی متا را به ذخیره داده‌ها در داخل کشور و همچنین حذف محتوا‌های ناهنجار ملزم کرد.
با توجه به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و همچنین نظرات پیشین رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت درباره لزوم رعایت حکمرانی قانونمند، مذاکره با شرکت‌های بزرگ فناوری و الزام آنها به رعایت قوانین داخل ایران و همچنین بازگشایی دفاتر در داخل کشور و یا همکاری شعب منطقه‌ای آنها با ایران، می‌تواند گره مسئله فیلترینگ را باز کند.
انتهای پیام/
