به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، در نشست خبری یکشنبه 2 دی‌ماه 1403 با حضور اصحاب رسانه، به بررسی چالش‌های مالی حوزه سلامت پرداخت و اظهار کرد: براساس قانون، سهم پرداخت از جیب مردم برای خدمات درمانی در بیمه‌های عمومی باید حدود 10 درصد باشد، اما در عمل این رقم به دلیل عوامل مختلف، بین 30 تا 50 درصد تخمین زده می‌شود.
وی با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز و تورم بر هزینه‌های درمان افزود: بخشی از خدمات درمانی، به‌ویژه تجهیزات پزشکی و داروها، تحت تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز قرار دارند. این تغییرات پیش‌بینی‌نشده معمولاً در تعرفه‌ها لحاظ نمی‌شوند، که نتیجه آن اختلال در گردش مالی سیستم درمانی است.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، اگر سیستم درمانی نتواند مابه‌التفاوت هزینه‌ها را جبران کند، مجبور به دریافت این هزینه‌ها از بیماران می‌شود. این امر به طور مستقیم موجب افزایش پرداختی از جیب مردم شده و فشار مالی مضاعفی به خانواده‌ها وارد می‌کند.
مشاور عالی وزیر بهداشت همچنین خواستار توجه ویژه به این چالش‌ها شد و تأکید کرد که تنظیم و اصلاح سیاست‌های سلامت، به‌ویژه در زمینه تعرفه‌گذاری، برای کاهش فشار مالی بر مردم ضروری است.
سهم سلامت از تولید ناخالص ملی و ارتباط آن با پرداختی از جیب
مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به یکی از چالش‌های اساسی در حوزه سلامت اظهار کرد: یکی از مسائل کلیدی در پرداخت از جیب مردم، ارتباط مستقیم آن با سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی است. بالاترین برآوردها نشان می‌دهد که این سهم در حال حاضر حدود 3.9 درصد است.
وی در ادامه افزود: مقایسه سهم نظام سلامت کشور با سایر کشورها بدون در نظر گرفتن میزان تولید ناخالص ملی، مقایسه‌ای نادرست است. آنچه در این زمینه اهمیت دارد، توجه به حجم تولید ناخالص ملی و تأثیر آن بر منابع مالی حوزه سلامت است.
مشاور عالی وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت پای‌بندی به استانداردهای قانونی بیان کرد: بر اساس قانون، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی باید به 7 درصد برسد، اما در حال حاضر این رقم کمتر از 4 درصد است. این فاصله قابل توجه نه‌تنها به محدودیت منابع حوزه سلامت منجر می‌شود، بلکه بر تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌های پزشکی که خود تأثیر مستقیمی بر کاهش پرداخت از جیب مردم دارد، نیز اثرگذار است.
وی با تأکید بر اهمیت افزایش سرمایه‌گذاری در نظام سلامت، خواستار اقدامات جدی و مؤثر برای بهبود سهم این حوزه در اقتصاد ملی شد و تصریح کرد که این اقدامات می‌توانند علاوه بر کاهش فشار مالی بر مردم، به ارتقای کیفیت خدمات درمانی نیز منجر شوند.
جعفریان در ادامه عنوان کرد: تعرفه‌های پزشکی در ابتدای هر سال تصویب می‌شوند، اما در طول سال با تورم 40 تا 50 درصدی مواجه هستیم. این عدم تطابق و نبود بازنگری در تعرفه‌ها، سیستم بهداشتی را با مشکلات جدی در گردش مالی مواجه می‌کند.
بدهی‌های وزارت بهداشت چقدر است؟
وی همچنین به مشکلات مالی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: میزان بدهی وزارت بهداشت در حال حاضر حدود 94 هزار میلیارد تومان است. حتی در صورتی که تمام مطالبات این وزارتخانه وصول شود، باز هم با کسری 80 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهیم بود. این کسری عمدتاً ناشی از افزایش قیمت تجهیزات و داروهایی است که برای تأمین نیازهای اساسی نظام بهداشتی و درمانی ضروری هستند.
وی بر لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌های مالی و تعرفه‌ای نظام سلامت تأکید کرد و خواستار مدیریت مؤثر برای جلوگیری از تعمیق بحران مالی در این حوزه شد.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت تغییرات قیمت تجهیزات و داروها، گفت: برای بودجه سال آینده این موضوع را در اولویت قرار داده‌ایم. طرحی ارائه شده که براساس آن، حدود 80 هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری دارایی‌های دولت مانند سهام و اوراق به وزارت بهداشت اختصاص یابد تا بخشی از کسری‌های موجود جبران شود. با این حال، برای دستیابی به کاهش پرداختی از جیب مردم تا سطح 30 درصد، نیازمند اجرای برنامه‌های متنوع و پیگیری‌های مستمر هستیم.
تکلیف انتصابات در وزارت بهداشت چه شد؟
مشاور عالی وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف انتصابات در وزارت بهداشت گفت: دکتر ظفرقندی برای رسیدگی به موضوع انتصابات، کمیته‌ای ویژه تشکیل داده که مأموریت آن بررسی و جمع‌بندی پیشنهادات مربوط به دانشگاه‌ها بود. خوشبختانه این اقدامات تقریباً به پایان رسیده و برای دانشگاه‌هایی که تصمیم بر جابجایی مدیران است، به جمع‌بندی نهایی رسیده‌ایم.
وی ادامه داد: افرادی که از نظر امتیازات و شایستگی‌ها در سطح بالاتری قرار دارند، به وزیر بهداشت معرفی شده‌اند. همچنین، دکتر ظفرقندی تأکید دارد که انتصاب روسای دانشگاه‌ها با تفاهم و اجماع نظر با نمایندگان و استانداری صورت گیرد تا هماهنگی و تعامل بهتری در سطوح مدیریتی حاصل شود.
وی افزود: تعیین تکلیف انتصابات پیش از پایان سال انجام خواهد شد. البته برای برخی دانشگاه‌ها برنامه‌ای برای تغییر وجود ندارد و روسای فعلی به کار خود ادامه خواهند داد. احکام روسای دانشگاه‌ها تاریخ مشخصی ندارد و تا زمانی که فرد جدیدی معرفی نشود، رییس فعلی همچنان در سمت خود باقی می‌ماند. تغییر رئیس دانشگاه یک اختیار است، نه یک الزام.
جعفریان با انتقاد از فرآیند کنونی انتخاب روسای دانشگاه‌ها گفت: مکانیسم فعلی انتخاب روسای دانشگاه‌ها ناکارآمد است. فردی که شناخت دقیق‌تری از نیازها و شرایط دانشگاه دارد، بهتر می‌تواند گزینه‌ای اصلح را معرفی کند. راه‌حل مناسب برای این مساله، ساختاری کارآمد به نام هیأت امنا است.
نقش ویژه هیئت امنا در دانشگاه‌ها
وی در توضیح نقش هیأت امنا گفت: هیأت امنا پیش‌تر با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شد، اما طی 10 سال اخیر این مسئولیت به وزارت بهداشت و وزارت علوم واگذار شده است. پیشنهاد بنده این است که بخشی از اعضای هیأت امنا از میان اعضای خود دانشگاه انتخاب شوند و سایر اعضا را وزیر بهداشت یا وزیر علوم منصوب کند. نقش هیأت امنا نظارت بر فعالیت دانشگاه‌هاست و هر اقدامی در دانشگاه باید با تأیید هیأت امنا رسمیت پیدا کند. از این رو، هیأت امنا باید اشراف کافی به شرایط دانشگاه داشته باشد.
وی ادامه داد: چنانچه عملکرد رییس دانشگاه مطلوب نباشد یا با تغییر دولت نیاز به تغییرات مدیریتی باشد، هیأت امنا که شناخت بیشتری از دانشگاه دارد، می‌تواند افراد شایسته‌تری را به وزیر بهداشت پیشنهاد دهد. این موضوع، به‌عنوان پیشنهاد اولیه در کمیسیون معین شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و با مخالفت جدی مواجه نشده است.
جعفریان در پایان خاطرنشان کرد: این پیشنهاد را آماده و ارائه خواهیم کرد. تصور می‌کنیم این گام می‌تواند تأثیر مثبتی بر جامعه دانشگاهی داشته باشد، فرآیند انتصاب روسای دانشگاه‌ها را شفاف‌تر کند و به معیارهایی که در انتخاب باید لحاظ شود، توجه بیشتری داشته باشد. همچنین این اقدام می‌تواند به ثبات مدیریتی دانشگاه‌ها کمک شایانی کند.
مقایسه جمعیت کشور و تعداد پزشکان
وی درخصوص ظرفیت پذیرش رشته پزشکی عنوان کرد: گاهی مباحثی مطرح می‌شود که تمام ابعاد واقعیت را نشان نمی‌دهد. به عنوان مثال، در سال 1360، تعداد پزشکان کشور حدود 11 هزار و 516 نفر بود، اما در سال 1400 این تعداد به 147 هزار و 144 نفر رسید. این بدان معناست که در حالی که جمعیت کشور تنها 2.02 برابر شده، تعداد پزشکان 14.04 برابر افزایش یافته است.
وی افزود: در حوزه پزشکی ظرفیت پذیرش به‌طور چشمگیری گسترش یافته است. تاکنون در کشور 166 هزار و 912 پزشک و 47 هزار و 490 دندانپزشک تربیت و فارغ‌التحصیل شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده رشد قابل توجهی در تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت و بیانگر توجه جدی نظام آموزشی به پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه است.
وی ادامه داد: در سال 1400 تعداد پزشکان کشور حدود 147 هزار نفر بود که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال 1410 به 200 هزار پزشک و تا سال 1420 به حدود 350 هزار پزشک افزایش یابد. بنابراین، مساله کمبود پزشک از نظر تعداد تربیت‌شدگان و فارغ‌التحصیلان صحت ندارد.
وی افزود: اما نکته اصلی این است که چه تعداد از این پزشکان در حال حاضر مشغول به کار طبابت هستند؟ طبق آمار سازمان نظام پزشکی، حدود 20 هزار پزشک عمومی فعالیت طبابت ندارند. این موضوع نشان می‌دهد که به جای تمرکز صرف بر افزایش ظرفیت تربیت پزشک، باید بر سیاست‌گذاری‌هایی تمرکز کرد که بتواند پزشکان را به ارائه خدمات درمانی در حوزه طبابت تشویق و هدایت کند.
وی با اشاره به موضوع مهاجرت پزشکان تصریح داشت: بسیاری از پزشکان در مقاطع عمومی و تخصص مهاجرت کرده یا قصد مهاجرت دارند. در نتیجه، ظرفیتی که برای تربیت پزشکان ایجاد شده، به بهره‌برداری کامل نمی‌رسد و این مساله به کاهش نیروی انسانی در حوزه سلامت منجر می‌شود.
جعفریان در ادامه بیان کرد: بر اساس آمار، تعداد پزشکان عمومی به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت 11.5 نفر و تعداد پزشکان متخصص 7.5 نفر است. این آمار نشان می‌دهد که باید موضوع آموزش پزشکان و نگهداشت آن‌ها را به طور جداگانه مورد توجه قرار دهیم.
مشاور عالی وزیر بهداشت تأکید کرد: گروه پزشکی، گروهی است که آموزش آن هدفمند و بلندمدت است. آموزش در این حوزه بین 12 تا 16 سال زمان می‌برد و پزشکان معمولاً از حدود 30 سالگی وارد بازار کار می‌شوند. هدف از تربیت پزشک، دندانپزشک و سایر فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی این است که این افراد در خدمت کشور باشند.
وی افزود: برای تحقق این هدف، باید شرایط کاری، شغلی و درآمدی مناسبی برای پزشکان فراهم شود. در غیر این صورت، انگیزه برای ماندگاری در سیستم سلامت کاهش یافته و کشور از نیروی انسانی متخصص خود محروم خواهد شد.
مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی چه شد؟
جعفریان با تأکید بر اینکه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی سرمایه‌های ارزشمند کشور محسوب می‌شوند، اظهار کرد: بر اساس مصوبه سال 1400 مقرر شد که ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی سالانه 20 درصد افزایش یابد. این رشد در سه سال اول به حدی رسید که به عدد پیش‌بینی‌شده در چهار سال نزدیک شد. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد ظرفیت‌ها به میزان تعیین‌شده در قانون افزایش یابد و سپس برای سه سال ثابت بماند. این بدان معناست که از امروز تا چهار سال آینده فرصتی داریم تا کمبودها و زیرساخت‌های موردنیاز را برطرف کنیم.
وی با اشاره به رشد سریع ظرفیت‌های آموزشی در سال‌های اخیر افزود: کمتر از چهار سال است که ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی دو برابر شده، اما در این مدت، زیرساخت‌های آموزشی و بالینی به همان نسبت توسعه نیافته است. افزایش ظرفیت دانشجو باید همزمان با توسعه امکانات آموزش بالینی و رفاهی باشد. دانشجویان علوم پزشکی برای آموزش به محیط‌های بالینی مناسب، امکانات رفاهی و کلاس‌های استاندارد نیاز دارند. اگر این امکانات فراهم نشود، دانشجویان به خرج مردم تربیت می‌شوند و سپس به دلیل نبود شرایط مناسب، مهاجرت می‌کنند.
جعفریان تأکید کرد: این دانشجویان و فارغ‌التحصیلان از برجسته‌ترین سرمایه‌های کشور هستند و نباید به راحتی از قابلیت‌ها و توانایی‌های آن‌ها چشم‌پوشی کرد. برخی معتقدند که اشکالی ندارد ما آموزش دهیم و آن‌ها به هر کجا که خواستند بروند، اما این نگاه درستی نیست. اگر کشور به این افراد نیاز دارد و آموزش رایگان هم ارائه می‌دهد، تک‌تک این فارغ‌التحصیلان برای ما ارزشمند هستند و باید تلاش کنیم تا شرایطی فراهم شود که بتوانند در داخل کشور خدمت کنند.
وی ادامه داد: طبق برآوردهای سال 1402، برای پوشش افزایش ظرفیت‌هایی که تاکنون اتفاق افتاده، حدود 17 همت برای تأمین زیرساخت‌های فیزیکی موردنیاز بود که این رقم هنوز در بودجه وزارت بهداشت دیده نشده است. ما در حوزه سلامت با جان و سلامت مردم سروکار داریم و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای آموزش باکیفیت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به هزینه‌های جاری آموزش پزشکی گفت: بر اساس برآوردهای سال 1402، بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها، هزینه جاری تحصیل هر دانشجوی پزشکی سالانه حدود 300 میلیون تومان است. بنابراین، آموزش یک پزشک در طول دوره تحصیل، بالغ بر 2 میلیارد و 100 میلیون تومان هزینه در بر دارد. اگر هدف ما تربیت نیروی متخصص و باسواد است، باید زیرساخت‌های لازم برای آموزش باکیفیت را فراهم کنیم.
ظرفیت‌های خالی رشته‌های پزشکی
جعفریان به وضعیت ظرفیت‌های خالی رشته‌های پزشکی اشاره کرد و افزود: در سال 1398، از مجموع 3714 ظرفیت، 361 ظرفیت خالی ماند. در سال 1399، از 4338 ظرفیت، 858 ظرفیت خالی ماند. در سال 1400، از 4328 ظرفیت، 804 ظرفیت خالی ماند. در سال 1401، از 4331 ظرفیت، 299 ظرفیت خالی ماند. اما در سال 1402، از مجموع 4620 ظرفیت، 861 ظرفیت خالی ماند و در سال 1403، از 5181 ظرفیت اعلام‌شده، 1678 ظرفیت خالی ماند.
وی ادامه داد: برخی از رشته‌ها مانند داخلی، عفونی و گرمسیری، بیهوشی، اطفال و طب اورژانس در وضعیت بحرانی قرار دارند. برای مثال، در سال 1403، در رشته اطفال از 639 ظرفیت، 428 ظرفیت خالی ماند. این در حالی است که تا یک دهه پیش، این رشته‌ها با رقابت سنگین تکمیل می‌شدند. وزارت بهداشت وظایف خود را انجام داده است؛ اما مشکل در جای دیگری است.
وی با انتقاد از نگاه یک‌جانبه به تعرفه‌های پزشکی گفت: هر زمان درباره تعرفه‌ها صحبت می‌کنیم، گفته می‌شود که شما به دنبال منافع پزشکان هستید. اگر پزشکی که در 35 سالگی وارد کار می‌شود، درآمد مناسبی نداشته باشد، چرا باید رزیدنت شود؟ چرا باید کشیک‌های طولانی، سختی تحصیل و مشکلات معیشتی را تحمل کند، اگر قرار است در نهایت بگوییم تعرفه باید محدود باشد؟ این نگاه که شغل پزشکی همیشه پردرآمد است، ناشی از وضعیت مالی برخی پزشکان است و باعث می‌شود مشکلات واقعی سایر پزشکان نادیده گرفته شود.
وی با تأکید بر اهمیت کیفیت آموزش پزشکی گفت: توجه به کیفیت آموزش در مقاطع عمومی، تخصص و فوق‌تخصص و همچنین فراهم‌سازی امکانات بالینی مناسب برای دانشجویان پزشکی، ضرورتی انکارناپذیر است. بدون این توجه، نمی‌توان به آینده‌ای مطمئن در حوزه سلامت امیدوار بود.
انتهای پیام/
