به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، حسین صمصامی در نشست خبری مجلس شورای اسلامی گفت: دوستان ادعا می کنند که به دلیل کسری بودجه، خلق نقدینگی صورت میگیرد و همین امر زمینه ساز تورم های اقتصاد ایران است. این در حالی است که در ترکیب منابع نقدینگی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (نه پایه پولی) حدود 10 الی 12 درصد است و انچه باعث افزایش نقدینگی است وام هایی است که بانک ها می دهند. چرا بانک ها وام بیشتری می دهند چون نرخ ارز بالا میرود و هزینه های تولید بالا می رود.
وی ادامه داد: این انتقال نرخ رسمی به کانال بالاتر و نزدیک کردن آن به نرخ غیر رسمی، منجر به افزایش قیمت کالاهای قاچاق می شود در نتیجه تقاضای ارزی آن هم بالا می رود. ما در سال 71 ، 81 و 97 ارز را تک نرخی کردیم اما دیدیم که نشد. مقصران افزایش نرخ نیما دولت و بانک مرکزی و مجلس هستند. در بودجه ای که بستیم ما 55 هزار تومان دولت را پذیرفتیم.
لازم به ذکر است، 107 نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای که در مرداد ماه خطاب به رئیس جمهور نوشتند، در خصوص تبعات تورمی سیاست های ارزی که در دستور کار دولت قرار گرفته هشدار دادند. همچنین این نمایندگان در پیوست این نامه سیاست های ارزی پیشنهادی خود را خدمت رئیس جمهور ارسال کردند.
متن این نامه به شرح زیر می باشد:
جناب آقای دکتر پزشکیان؛ رئیس‌جمهور محترم
با سلام و احترام،
ضمن عرض تبریک انتخاب جنابعالی به‌عنوان رئیس‌جمهور محترم مردم ایران، چنانچه مقام معظم رهبری در سخنرانی روز تنفیذ حکم جنابعالی فرمودند، موضوع اقتصاد و معیشت مردم باید در اولویت اول برنامه‌های اقتصادی جنابعالی باشد.
در شرایط موجود، عامل اصلی نابسامانی‌ها در اوضاع معیشتی مردم، افزایش افسارگسیخته تورم به دلیل افزایش نرخ ارز است. در گزارش پیوست، "بسته سیاستی مهار تورم با تأکید بر سیاست مناسب ارزی" ارائه شده است. در وضعیت فعلی اقتصاد ایران دو راهکار در پیش روی جنابعالی قرار دارد.
راهکار اول:
ادامه وضع موجود است، یعنی با استدلال حذف رانت و فساد (ادعایی) و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی به تبعیت از نرخ ارز بازار آزاد (قاچاق)، نرخ ارز رسمی افزایش یابد و با نرخ بازار آزاد ارز (قاچاق) یکسان شود. این سیاست از سال 1369 در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد.
در نتیجه اجرای این سیاست‌ها نه تنها ارزش پول ملی کشور به شدت تضعیف شده بلکه اکنون به ارز چند نرخی در حوزه حواله‌های ارزی به شرح ذیل رسیده‌ایم:
الف: نرخ ارز رسمی 28500 تومانی دولتی که به کالاهای اساسی اختصاص یافته است و دولت از سال گذشته تاکنون بیش از 485 قلم کالا را از شمول آن خارج کرده است.
ب: ارز نیمایی با عنوان تالار دوم که نرخ 44000 تومان است.
ج: ارز اشخاص که 5 درصد کمتر از نرخ بازار آزاد قاچاق است.
هدف بانک مرکزی در شرایط فعلی در گام اول انتقال و حذف ارز 28500 تومانی به ارز نیمایی (44000 تومان) است. در گام بعدی انتقال به ارز اشخاص که 5 درصد کمتر از نرخ بازار آزاد قاچاق است.
در راستای اجرای این سیاست از سال گذشته تاکنون 485 قلم کالا از شمول ارز 28500 خارج شده است. همچنین در چهارماهه سال جاری بانک مرکزی حدود 2.5 میلیارد دلار از تأمین ارز با نرخ 28500 تومانی کاسته است. لازم به ذکر است که تاکنون اقتصاد کشور سه بار (سال‌های 1371، 1381 و 1397) این مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز با بازار آزاد قاچاق را تجربه کرده و هر سه بار شکست خورده است.
تک نرخ سازی ارز با گران کردن آن محقق نمی شود
دلیل اصلی شکست یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ بازار آزاد قاچاق در اقتصاد ایران وقوع پدیده "دور باطل افزایش نرخ ارز–تورم" است. عملکرد این دور باطل به این صورت است که با یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز رسمی برای از بین رفتن شکاف موجود بین این نرخ و بازار آزاد (قاچاق) ارز، قیمت کالاها افزایش می‌یابد.
افزایش قیمت کالاها از یک سو انتظارات قیمتی را تحریک می‌کند و از سوی دیگر موجب افزایش مستقیم قیمت کالاهای قاچاق نیز می‌شود. این رخداد موجب هجوم بازیگران اقتصادی به سمت خرید انواع دارایی به خصوص ارز برای حفظ ارزش پول خود می‌گردد. این افزایش تقاضا در بازار آزاد (قاچاق) ارز منجر به افزایش نرخ ارز در این بازار می‌شود. در مرحله بعدی با توجه به تبعیت دولت‌ها از طرح تعدیل اقتصادی، نرخ ارز رسمی افزایش می‌یابد. با افزایش نرخ ارز رسمی، مجدد قیمت کالاها افزایش می‌یابد و این چرخه تکرار می‌شود.
به عنوان نمونه ارز 4200 تومانی قند و شکر در بهمن سال 1398 با هدف حذف رانت و فساد، موجب افزایش حدود 6 برابری قیمت این کالا شد. همچنین حذف ارز 4200 تومانی برنج، گوشت وارداتی، روغن، نهاده‌های دامی و سایر کالاها افزایشی بیش از 2 تا 4 برابری قیمت این محصولات را به دنبال داشته است.
همچنین تغییر قیمت نرخ ارز مربوط به محصولات پتروشیمی از 28500 تومان به 37500 تومان در شهریورماه 1402 افزایش قیمت این محصولات را به دنبال داشته است. با افزایش قیمت کالاها به دنبال افزایش ارز رسمی، تمامی قیمت کالاها من‌جمله کالاهای قاچاق نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. از آنجا که منابع ارزی واردات کالاهای قاچاق از بازار ارز آزاد (قاچاق) تأمین می‌شود، موجب افزایش تقاضا در این بازار مختل شده و منجر به افزایش مجدد نرخ ارز بازار آزاد (قاچاق) می‌شود.
این افزایش هم تورم انتظاری جامعه را دامن می‌زند و هجوم مردم را به خرید بیشتر ارز برای سفته‌بازی و یا حفظ ارزش پول ترغیب می‌کند. به هر حال در دور بعدی فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد (قاچاق) از نرخ رسمی بیشتر می‌شود و دولت افزایش نرخ ارز رسمی را با استدلال حذف رانت و فساد در دستور کار خود قرار می‌دهد. این دور باطل در حال تکرار شدن است و منجر به کاهش سهمگین ارزش پول ملی کشور شده است.
بنابراین تجربه نشان داده است که با هدف حذف رانت و فساد (البته ادعایی)، نرخ ارز رسمی افزایش یافته تا اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد (قاچاق) از بین برود، در حالی که این شکاف در مرحله بعدی افزایش یافته است. بیش از 30 سال است که اقتصاد دچار دور باطل افزایش نرخ ارز و تورم برای از بین رفتن رانت و فساد (ادعایی) شده و متأسفانه دولت‌ها در این دور باطل گرفتار شده‌اند.
راهکار دوم:
اجرای دو مجموعه "اقدامات آنی" و "یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی با اجرای سیاست‌های مناسب ارزی" است که گزارش مبسوط آن در پیوست نامه ارائه شده و خلاصه آن به شرح زیر است:
الف) اقدامات آنی:
اولین اقدام، ابطال کلیه مصوباتی که در سال جاری موجب شده تا کالاهای اساسی از شمول ارز 28500 خارج شوند و با قرار گرفتن در شمول نرخ ارز نیمایی (44000 تومان) موجی از گران‌سازی کالاها را موجب شده است.
این مصوبات که با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی با بازار آزاد قاچاق ارز صورت گرفته است و دور باطل نرخ ارز–تورم را تشدید خواهد کرد به شرح ذیل است:
مصوبه شماره 18978 مورخ 8/2/1403 در خصوص حذف ارز 28500 برای 485 قلم کالا.
مصوبه شماره 23107 مورخ 12/2/1403 و حذف ارز 28500 برای روغن و برنج.
مصوبه 29/3/1403 ستاد تنظیم بازار (افزایش قیمت جو، پوشک، لاستیک رادیال سنگین و روغن موتور).
ب) یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی با اجرای سیاست‌های مناسب ارزی:
تغییر سیاست‌گذاری دولت از سیاستی تجربه‌شده و شکست‌خورده به سیاست‌گذاری عقلانی و صحیح.
کاهش و حذف شمول ارز اشخاص و نیمایی و افزایش دایره اقلام مشمول 28500 تومان.
الزام صادرکنندگان به تبعیت از نرخ ارز منطقی.
پیوست سیاست های ارزی پیشنهاد شده از اینجا قابل مشاهده است.
لیست اسامی امضا کنندگان این نامه از اینجا قابل مشاهده است.
انتهای پیام/
