کمال حسین‌پور نماینده پیران شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، از طرح شکایت خود از محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم صدور مجوز واردات خودرو خبر داد.
وی افزود: این طرح شکایت به استناد مجوز ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کلید خورده و در صورت تایید کمیسیون تخصصی ذیربط و تایید نمایندگان در جلسه علنی، گزارش این شکایت به قوه قضائیه جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.
نماینده پیران شهر در مجلس درباره محور شکایت خود، بیان کرد: اجرای دقیق ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو می‌توانست انحصار را در بازار خودرو بشکند.
حسین‌پور با بیان اینکه مسئول مستقیم عدم اجرای ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت است، گفت: لذا این طرح شکایت بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس از آقای اتابک طرح و در سامانه بارگزاری شده است.
*شرح درخواست
مافیای پیچیده در صنعت دستوری خودرو در داخل کشور آنقدر قدرتمند شده که حتی دولت‌ها را مجبور به همسو شدن با خود میکند. صنعت خودرو در کشور در حوزه کیفیت قیمت فروش و خدمات پس از فروش گرفتار ناکارآمدی و سوء مدیریت است. خودرو سازی کشور در انحصار چند شرکت خودروسازی است و اراده‌ای هم برای شکسته شدن این انحصار در دولت وجود ندارد.
خودروهای داخلی بسیار بی کیفیت و پر مصرف هستند و اجازه واردات خودرو هم به مردم داده نمی‌شود. قیمت یک خودرو کار کرده خارجی در کشور 10 تا 15 برابر قیمت آن در کشورهای همسایه است و این موضوع عامل نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود تا زمانی که واردات خودرو ممنوع و بازار انحصاری است وضعیت بهبود نمی‌یابد.
واردات خودرو و ایجاد بازار رقابتی خودروسازان داخلی را مجبور به تولید خودروهای با کیفیت بیشتر و قیمت ارزان تر میکند. میزان مرگ و میر و صدمات ناشی از سوانح رانندگی گویای همه چیز در مورد صنعت خودروسازی در کشور است. اجرای دقیق قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400٫8٫26 می توانست کشور را از بن بست حال حاضر که توسط مافیای خودرو به کشور تحمیل شده نجات دهد ولی این گونه نشد.
متأسفانه وزیر صنعت معدن و تجارت اراده‌ای برای اجرای ماده 4 قانون مذکور در خصوص واردات خودرو ندارد. این ماده قانونی می‌توانست انحصار را در بازار خودرو بشکند و نگذارد خودروسازان داخلی یک شبه قیمت خودروهای بی‌کیفیت خود را سی درصد گران کنند.
لذا اعمال ماده ٢٣٤ قانون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص استنکاف از اجرای قانون و معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت که مسئول اصلی عدم اجرای این ماده قانونی و این وضعیت نابسامان در صنعت خودروسازی کشور است، به قوه قضاییه جهت رسیدگی ضرورت می‌یابد.
*محور درخواست
- استنکاف از اجرای ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو در خصوص واردات خودرو.
به گزارش خبرآنی، بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌شود.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
انتهای‌پیام/
