به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، حسین دلیریان؛ سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در نشست هم‌اندیشی با فعالان بخش خصوصی حوزه رمزارزها در خصوص پیش‌نویس سند ساماندهی رمزارزها طی سخنانی اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم برای فعالان بخش خصوصی در حوزه رمزارزها اعمال نگاه سلیقه‌ای در این زیست‌بوم است که مرکز ملی فضای مجازی برای اصلاح این نگاه و ایجاد چتری قانونی بر این حوزه نسبت به تصویب این سند اقدام کرده است تا فعالیت در این حوزه شفاف و قانونمند شده و از موازی‌کاری در این حوزه جلوگیری شود.
وی با اشاره به این که پس از ابلاغ این سند تمامی مقررات و قوانین پیش از تصویب آن ملغی خواهد شد، افزود: در تدوین سند ساماندهی رمزارزها که وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی ارایه آن مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور است، 8 دستگاه همکاری کرده‌اند تا پیش‌نویس اولیه آن آماده و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تأکید به اهمیت بررسی دیدگاه فعالان بخش خصوصی در این حوزه، اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی رویکرد توسعه‌ای و جامع نسبت به حوزه رمزارزها داشته و سعی دارد تا با تعامل با تمامی ذی‌نفعان این حوزه این سند را تصویب کند.
دلیریان تصریح کرد: محل تصویب این سند براساس سند راهبردی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور است بنابراین این سند بعد از تصویب در این کمیسیون و پس از انجام تشریفات قانونی آن، ابلاغ شده و لازم الاجرا خواهد بود.
وی با بیان این که این سند هم اکنون در مرحله بررسی نهایی است، اظهار کرد: مرکز ملی فضای مجازی معتقد است که حوزه رمزارزها حوزه‌ای راهگشا در بسیاری امور است بنابراین در این سند سعی بر آن است تا مهمترین چالش این حوزه از جمله موازی‌کاری و اعمال سلیقه، رفع شده و مردم بتوانند در یک چارچوب کلان و سیاستی واحد در این حوزه فعالیت کنند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر این که توسعه این زیست‌بوم همزمان با پاسخ به دغدغه‌های حکمرانی بر این حوزه در سند ساماندهی رمزارزها مد نظر است، افزود: پس از دریافت نظرات نهایی فعالان بخش خصوصی در این حوزه این نظرات در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مطرح و پس از اجماع بر آن، سندی جامع در این حوزه که علاوه بر تامین نیازهای فعالان آن، امکان حکمرانی قانونمند بر آن را در کشور فراهم می‌کند، مصوب خواهد شد.
دلیریان خاطرنشان کرد: این سند بعد از ابلاغ، سند بالادستی برای تمامی دستگاه‌های فعال در کشور برای تنظیم‌گری در این حوزه است و هر نهادی که بخواهد در این حوزه قانونی وضع و اجرا کند باید این سند را اصل و چارچوب آن قرار دهد.
انتهای پیام/
