حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی درباره مشکلات زیرساختی موجود در معاملات املاک اظهار کرد: به دلیل نقص در زیرساخت‌ها و اجرای قانون اصلاحات ارضی سال 1342 بسیاری از املاک در شهرها و روستاها، خصوصاً املاک دولتی، همچنان دارای معارضات حقوقی هستند که بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی به مشکلات ملکی مرتبط است.
وی ادامه داد: بسیاری از املاک فاقد سند مالکیت هستند، معاملات این املاک عمدتاً با قولنامه انجام شده است و همین امر باعث شده تا این موضوع بیشترین حجم پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص دهد.
قاسمی با اشاره به قانون الزام به ثبت معاملات رسمی، درباره ضرورت تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی سکوهای الکترونیکی معاملات ملکی تصریح کرد: این سامانه‌ها با صدور کد رهگیری و ثبت مختصات جغرافیایی، امکان فروش ملک به افراد متعدد را از بین می‌برند اما ضعف اصلی این سامانه‌ها، عدم تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی است که باید هر چه سریع‌تر برطرف شود.
ضرورت ایجاد قراردادهای استاندارد
وی همچنین به اهمیت قراردادهای استاندارد اشاره و خاطرنشان کرد: تعدد و تنوع قراردادها و نبود آگاهی حقوقی کافی میان مردم، باعث شده تا بخش عظیمی از معاملات با اطلاعات ناقص انجام شود و به مشکلات حقوقی و اقتصادی منجر شود؛ سازمان ثبت اسناد باید نسبت به انتشار قراردادهای استاندارد و قابل دسترس برای عموم هر چه سریع‌تر اقدام کند.
کاهش پرونده‌های قضایی
قاسمی درباره ضرورت انتشار قراردادهای استاندارد یادآور شد: قطعاً باید با همکاری وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک، زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری از مشکلات ملکی و افزایش شفافیت در معاملات هرچه سریع‌تر فراهم شود؛ ایجاد بستر مناسب برای خدمات‌رسانی آنلاین و ارائه الگوهای دسته‌بندی‌شده از انواع قراردادها مانند موجر و مستأجر، پیمانکاری، خرید و فروش و..، می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش جرائم حقوقی و حجم پرونده‌های قضایی داشته باشد.
انتهای پیام/
