به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، از مالیات به عنوان منبع تأمین کننده مخارج دولت ها یاد می شود. علاوه بر آن دولت با اخذ مالیات و جمع آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه گذاری های زیربنایی، نقشی بسزایی را در توسعه اقتصادی ایفاء می نماید. وابستگی چندین دهه ایران به نفت و درآمدهای نفتی و طراحی ساختار اقتصادی کشور بر این اساس موجب شده تا با شروع دهه نود شمسی و در پی تمرکز دشمن بر جنگ اقتصادی، دسترسی جمهوری اسلامی ایران به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و اقتصاد ایران با تلاطم روبه‌رو شود که ضرورت عبور از این وضعیت و پایدار سازی اقتصاد و تحقق رشد اقتصادی کشور بیش از پیش احساس گردید.
نکته بسیار مهم در رابطه با نظام مالیاتی این است که اخذ مالیات یک کنش ساده نیست، بلکه یک کنش اقتصادی و اجتماعی است؛ زیرا اول اینکه با منافع اقتصادی هدایت می شود و دوم معطوف به کنشگران اجتماعی دیگر چون دولت، مسئولان و ماموران مالیاتی، تشکل ها و اصناف و مودیان و در یک کلام کل جامعه بوده و در یک محیط اجتماعی انجام می شود. بنابراین توجه به موضوع فرهنگ مالیاتی جامعه و افزایش انگیزه مودیان برای پرداخت مالیات خود، اعتماد سازی در جامعه و در نهایت افزایش رضایت مندی مودیان از پرداخت مالیات اولین قدم در فرایند مالیات ستانی است.
قانون گذاری و اجرای درست قانون توسط دولت در حوزه مالیات ستانی برای پایدار سازی درآمدها به تنهایی نمی تواند تمکین مالیاتی مودیان و افزایش انگیزه برای پرداخت مالیات را در سطوح مختلف اجتماعی ارتقاء دهد و این مهم باید با شفافیت و اعتمادسازی جاری گردد، که نظام مالیاتی سنتی در ایران به دلیل پیچیدگی و ناکارآمدی چند دهه ای نتوانسته بود به آن بپردازد و در نهایت موجب انسداد مسیر تعاملی بین مودیان و سازمان امور مالیاتی گشته بود.
در همین راستا نظام مالیاتی برای مقابله با این چالش بزرگ علاوه بر حرکت به سمت هوشمندسازی و حمایت از اقشار ضعیف و بهبود فضای کسب و کار یک رویکرد راهبردی و جدید در راستای تقویت فرهنگ مالیاتی جامعه ارائه کرده است که تمرکز اصلی آن بر توانمندسازی مالیات دهندگان جهت تعیین نحوه هزینه کرد مالیات خود می باشد. بر اساس این رویکرد جدید در سال 1402 مودیان مالیاتی مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم می توانند محل هزینه کرد مالیات پرداختی خود را از بین پروژه های مختلف عمرانی و زیرساختی در سراسر کشور انتخاب نمایند. این رویکرد که با عنوان نشان دار کردن مالیات شناخته می شود، علاوه بر افزایش شفافیت و مشارکت مردم در اتمام پروژه های مختلف زیرساختی در شهر و روستا، توسعه عدالت اجتماعی را به همراه داشته است به صورتی که شاهد توزیع 90 درصد از ظرفیت نسبی استان تهران بین 16 استان محروم کشور و تکمیل پروژه‌های زیرساختی در بخش‌های حمل‌ونقل، زیرساخت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، آبرسانی و.... هستیم.
طبق آمارهای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی در سال 1402 که اولین سال شروع طرح نشان دار کردن مالیات است بیش از 350 هزار مودی از این طرح استقبال نموده و بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان در بیش از 1915 طرح زیرساختی کشور را تامین مالی کرده اند.
نشان دار کردن مالیات می تواند زمینه های ایفای نقش مردم در حکمرانی و حرکت به سوی حاکمیت مردمی و تعامیلی را فراهم نماید. این تعامل علاوه بر افزایش انگیزه مودیان در پرداخت مالیات، با شفافیت ایجاد شده در محل هزینه کرد مالیات ها و انتخاب مستقیم مردم در تعیین محل مصرف آن می تواند مانع از فرارهای مالیاتی شود.
نکته حائز اهمیت در این طرح تامین مالی و تکمیل پروژه هایی است که مستقیم با آموزش، درمان، رفاه و حمل و نقل مردم ارتباط دارد و تکمیل این پروژه ها تاثیر بسزایی در بهبود خدمت رسانی دولت به مردم را دارد. طبق آمارهای رسمی بالغ بر 1.2 هزار میلیارد تومان از مالیات های مشاغل برای پروژه های حوزه زیرساخت حمل و نقل (احداث راه، رفع نقاط حادثه خیز و ...)، 1.2 هزار میلیارد تومان برای پروژه های حوزه آموزش و پرورش، 1.1 هزار میلیارد تومان برای پروژه های تامین منابع آب (آبرسانی،کشاورزی و محیط زیست، آب و فاضلاب و ...)، 750 میلیارد تومان برای پروژه های بهداشت و درمان (احداث بیمارستان، مراکز بهداشت، پایگاه سلامت، اورژانس و ...) و660 میلیارد تومان برای پروژه های آموزش عالی تامین مالی شده است.
استمرار و افزایش سهم طرح نشان دار کردن مالیات میتواند کمک شایان توجهی به ارتقاء فرهنگ مالیاتی جامعه، توسعه عدالت اجتماعی، افزایش شفافیت، کاهش فرارهای مالیاتی و... نمایند. بنابراین ضروری است دولت برنامه ریزی های لازم جهت افزایش سهم این طرح که در سال ابتدایی یک درصد از درآمدهای مالیات می باشد را انجام دهد.
کامران زارعی؛ کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/
