معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران گفت: گمرک مرزبان اقتصادی کشور است و نمود قوانین مربوط به تجارت خارجی در گمرکات نمایان می‌شود.
به گزارش خبرآنی، نشست مدیران ستادی و اجرایی گمرکات سراسر کشور با حضور عبدالناصر همتی - وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروس عسگری - رئیس کل گمرک ایران و مدیران گمرکات کشور در محل گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این نشست، ابراهیم نقدی - معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران، گفت: بسیاری از مشکلات گمرک که امروز درگیر آن هستیم، نقشی در آن نداریم اما می‌توانیم با اطلاع رسانی در زمینه تصمیم سازی، کمک بسیاری به رفع این مشکلات، مرد.بت این حال در زمینه قانون گذاری و اجرای قوانین و تغییر در قوانین و مصوبات باید نهایت توجه و دقت صورت بگیرد، چراکه ممکن است با تغییر در یک تعرفه و ارزش گذاری، تفاوت قیمت مهمی در بازارها و جامعخ رخ دهد. بنابراین باید با استفاده از تجارب گذشته، اجرای قوانین و مقررات را به دقت انجام دهیم.
وی افزود: در حال حاضر، یکی از مشکلات موحود در زمینه حقوقی و نظارت، بعد از موضوع تفاوت نرخ ارز، مطالبه نامه‌های کسر دریافتی سنواتی است. بری رفع این چالش باید در تمام گمرکات کشور، کمیته‌های مربوطه تشکیل شود و پرونده‌های سنواتی بازبینی شود و اگر چالشی در پرونده وجود نداشته طبق قانون ۱۳۸ گمرکی، پرونده حل شود و اگر ایرادی در پرونده‌ها وحود داشت، بازبینی لازم صورت بگیرد. چراکه در این زمینه هم بحث تعرفه‌ها مطرح است و هم بحث ارزش گذاری مطرح می‌شود و عدم تعیین تکلیف پرونده‌ها باعث می‌شود، پرنده رفع تعهد ارزی شرکت‌ها باز بماند و نتوانند تعد ارزی صادراتی خود را رفع کنند.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران افزود: مسایل مربوط به ترانزیت، یکی از رویه‌هایی است که منافع بسیار بالایب برای جامعه به همراه دارد و این موضوع نقش گمرک در اقتصاد کشور را در جایگاه مهمی قرار می‌دهد. ما باید بتوانیم از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور که به صورت خدادادی در اختیار ما قرار دارد نهایت استفاده را داشته باشیم. در حال حاضر ظرفیت ترانزیتی کشور نزدیک به ۱۶ تا ۱۷ میلیون تن در سال است و از آنجایی که در سیاست‌های کلان حاکمیتی و همچنین تاکید مقام معظم رهبری صورت گرفته باید توجه بالایی به افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی کشور صورت بگیرد.
گمرک مرزبان اقتصادی کشور
نقدی ادامه داد: گمرک مرزبان اقتصادی کشور است و تمام قوانین و مقررات در حوزه تجارت خارجی نمود خود را در قوانین و عملکرد گمرکی نشان می‌دهد. بنابراین اگر یک کالای سریع الفساد به گمرکات می‌آید تعلل در ترخیص می‌تواند هم باعث فساد آن کالا و هم تبعات اقتصادی در بخش‌های اقتصادی جامعه شود. بر این اساس اهمیت گمرک در تصمیم گیری و تصمیم سازی بهینه و به موقع است.
وی افزود: گمرک با دو وظیفه سرعت و دقت روبرو است در این زمینه باید نظارت به موقع و تصمیم گیری به موقع صورت بگیرد تا خللی در تجارت خارجی رخ ندهد. در این زمینه با سامانه جدید هوشمند گمرک که در حال فراگیر شدن در تمام گمرکات کشور است در حال حرکت به سمت کنترل هوشمند در گمرکات هستیم.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در زمینه اهمیت صادرات در کشور گفت: پس از سال ۹۷ و با افزایش تحریم‌های اقتصادی، برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و در نهایت بازگشت ارز به کشور، صادرات و نظارت بر صادرات اهمیتی بیشتر از واردات در گمرک پیدا کرد. چرا که کشور نیازمند به ارز است و ارز نیز ناشی از صادرات است. همچنین در شرایط فعلی بیشترین واردات کشور کالاهای اساسی و مواد اولیه مربوط به زنجیره تولید در کشور است.
نقدی در رابطه با موضوع پرونده‌های قاچاق در گمرکات گفت: برای رفع چالش‌ها در زمینه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق باید در ابتدای امر نهایت نظارت و توجه خود را در بررسی و بازبینی پرونده‌ها داشته و پس از آن پرونده‌ها را به مراجع قضایی ارسال کرد.
وی با اشاره به قوانین موجود در گمرک در زمینه مبارزه با پولشویی گفت: در زمینه نظارت و مبارزه با پولشویی در تجارت خارجی بیشترین نظارت‌ها در گمرک پیش بینی شده است و تا زمانی که منشا اصلی و رسمی ارزی کالاها مشخص نباشد اجازه ترخیص هیچ کالایی داده نمی‌شود.
انتهای پیام
