به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، خواستار لغو نامه عدم وصول جرائم مالیاتی بانک‌های متخلف در رابطه با ماده 4 قانون جهش تولید مسکن شد.
متن نامه به شرح زیر است؛
پیرو قرائت گزارش نظارتی با موضوع بررسی عملکرد تأمین مالی بخش مسکن در جلسه کمیسیون عمران، بخش مربوط به نحوه اعمال و وصول جرایم مالیاتی بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات بخش مسکن تعلل نموده اند به کمیته مسکن و معماری برای بررسی مجدد ارجاع گردید و در جلسه مورخ 1403/9/5 کمیته تخصصی مذکور با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور ضرورت و فوریت اقدامات زیر برای رفع موانع و تضمین پرداخت تسهیلات بانکی به طرحهای تولید و عرضه مسکن مورد اتفاق نظر حاضرین جلسه قرار گرفت.
1- وزارت راه و شهرسازی نامه شماره 89846/400 مورخ 1403/6/18 که به دلیل مغایرت قانونی مانع وصول جرائم موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن از بانک های ذیربط گردیده را لغو و حداکثر تا تاریخ 1403/9/12 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
2- وزارت راه و شهرسازی با نظارت دیوان محاسبات کشور میزان ، تعهد انجام شده و نشده و جرایم مصوب قانونی سالانه متعلق به هر بانک و موسسه اعتباری را در 3 سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن حداکثر تا 15 آذرماه 1403 و برای سالهای بعد حداکثر یک ماه پس از هر سال قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و سازمان مذکور با اعمال ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول آن اقدام نماید.
با شرح فوق و ضرورت تسریع و تسهیل تأمین مالی طرحهای تولید مسکن به ویژه طرح های حمایتی از جمله نهضت ملی مسکن و مسکن مهر امید است با قید فوریت دستور فرمایید اقدامات فوق الذکر برای رفع موانع اعطای تسهیلات بانکی مسکن معمول و نتیجه به این کمیسیون اعلام گردد.
*نامه کمیسیون عمران به فرزین درباره افزایش وام نهضت ملی مسکن
بنابراین گزارش، پیش از این محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در نامه‌ای به محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه افزایش وام نهضت ملی مسکن تاکید کرده بود که متن نامه به شرح ذیلاست:
جناب آقای دکتر فرزین
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با احترام همانگونه که مستحضرید انجام وظیفه دولت در قانون اساسی برای تأمین مسکن مورد نیاز جامعه و افزایش عرضه مسکن برای بهبود شاخص‌های مربوط در برنامه پیشرفت هفتم و تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی موضوع قانون جهش تولید مسکن، مستلزم هم افزایی مراجع دولتی ذیربط به ویژه دو نهاد شورای عالی مسکن سیاستگذار بخش مسکن و هیأت عالی بانک مرکزی سیاستگذار پولی و اعتباری می‌باشد.
با توجه به افزایش هزینه تمام شده ی تولید مسکن متأثر از تورم سالانه شورای عالی مسکن، مبلغ وام بانکی مورد نیاز ساخت مسکن شهری را 800 میلیون تومان تعیین نموده است که در سقف 20% تسهیلات بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن لازم الاجراست و انتظار است بانک مرکزی و هیأت عالی بانک مرکزی در تعیین و اعلام مدت و اقساط پرداخت وام مصوب جدید و با لحاظ قدرت خرید جامعه بویژه افشار آسیب پذیر و نیازمند بهره مندی از روش‌هایی مانند بازپرداخت پلکانی، تسریع نماید.
با شرح فوق مستدعی است با قید فوریت دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتیجه به این کمیسیون اعلام گردد.
انتهای پیام/
