به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، کامران ندری اظهار کرد: اگر درآمدهای نفتی تحقق پیدا نکند، کسری بودجه پیش‌بینی‌شده، افزایش می‌یابد و همچنین اگر نرخ تسعیر ارز را به‌درستی محاسبه نکرده باشیم، اثر آن در کسری بودجه نمایان می‌گردد.
وی با بیان این که چالش فوق صرفاً مختص بودجه 1404 نخواهد بود و به صورت مستمر با آن روبه‌رو بوده‌ایم، افزود: باید بدانیم چگونه کسری بودجه در سال آینده را می‌بایست مدیریت کنیم.
ندری با بیان این که صندوق توسعه ملی قرار نیست مشکلات دولت را حل کند بلکه حق نسل‌های بعدی از سرمایه خدادادی نفت می‌باشد، افزود: ذخایر این صندوق به نسل فعلی تعلق ندارد و بخشی از آن باید برای نسل‌های بعدی حفظ شود.
با این منطق قرار است بخشی از درآمدهای نفتی در اختیار این صندوق قرار گیرد؛ البته مسئولیت‌های صندوق نیز خطیر است و باید سرمایه‌گذاری‌هایی داشته باشد تا ثروتی که امروز از زیر زمین بیرون می‌کشیم را حفظ کند.
به گفته این کارشناس حوزه اقتصادی نفت باید به سرمایه‌ای تبدیل شود تا عایدی و بازدهی بهتری برای ما داشته باشد، برداشت با فلسفه این صندوق سازگار نیست و دولت نمی‌تواند برای کسری بودجه از آن استفاده نمایند.
ندری افزود: دیدگاه دولت به این صندوق صحیح نیست چون بر اساس برداشت از این صندوق است و با این توجیه دست به برداشت می‌زند که گویی امروز، همان روز مباداست و تمامی هم ندارد.
از صددرصد درآمد نفتی در طول یک سال، 14 درصد سهم شرکت ملی نفت است و بر اساس قانون تاسیس صندوق توسعه ملی، قرار بود به مرور زمان سهم صندوق از درآمد نفت افزایش پیدا کند و در مقطع کنونی باید از درآمد 100درصدی، بالغ بر 30 درصد به حساب صندوق واریز شود.
مابقی نیز باید برای توسعه زیر ساخت و توانمندسازی بخش خصوصی مورداستفاده قرار گیرد. چون ذخایر این صندوق به نسل حاضر اختصاص ندارد و باید برای نسل آتی نگه داشته شود.
وی با بیان این که سهم نسل کنونی همان 50 درصدی است که به شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی واریز نمی‌شود، افزود: نسل کنونی حق ندارد بیش تر از سهم خود از منابع صندوق توسعه ملی بهره مند شود.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی تأکید کرد: در دولت احمدی‌نژاد تزریق درآمدهای نفتی به داخل اقتصاد صورت گرفت ولی اقتصاد با مشکل بیماری هلندی روبه‌رو شد.
این مسئله در کشورها بسیار مهم است و به همین دلیل صندوق‌ها سعی می‌کنند درآمدها را خارج از مرزهای جغرافیایی و در دارایی و سرمایه‌گذاری‌هایی که ریسک بالایی ندارد، هزینه نمایند؛ چراکه مدیران صندوق‌ها مسئولیت دارند و باید سرمایه‌گذاری مطمئن کنند که برای کشورها بازدهی داشته باشد و از ریسک پایینی برخوردار گردد.
انتهای پیام/
