به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، در سال‌های اخیر، پلیس تلاش بسیاری برای برقراری امنیت در جامعه و مقابله با اراذل و اوباش داشته است. عملیات‌های گسترده در سطح محلات، بازداشت افراد خطرناک و معرفی آنها به دستگاه قضایی، تنها بخشی از این اقدامات است. اما مشکل اساسی در این مسیر، صدور احکام سبک از سوی برخی محاکم قضایی است که باعث می‌شود مجرمان پس از مدتی کوتاه دوباره به جامعه بازگردند.
روایت‌های مردمی از ترس و ناامیدی
خانم "مریم.الف" که در محله‌ای در شرق تهران زندگی می‌کند، تجربه تلخی از این موضوع دارد. او می‌گوید: "یک سال پیش یکی از اوباش محله ما به دلیل ایجاد مزاحمت و درگیری توسط پلیس بازداشت شد. ما خیلی خوشحال شدیم و فکر کردیم که برای همیشه از شر او خلاص می‌شویم. اما بعد از سه ماه دیدیم که دوباره به محله برگشته و همان رفتارها را تکرار می‌کند."
این روایت تنها یکی از ده‌ها نمونه‌ای است که شهروندان با آن مواجه شده‌اند. فردی که بارها سابقه شرارت داشته و حتی در عملیات‌های پلیس دستگیر شده، به دلیل احکام سبک دوباره به جامعه بازمی‌گردد و امنیت محله‌ها را تهدید می‌کند.
اقدامات پلیس و چالش‌های پیش رو
پلیس در طرح‌هایی مانند "امنیت محله‌محور" یا "اقتدار" نشان داده است که در برخورد با اراذل و اوباش هیچ اغماضی ندارد. بسیاری از این افراد در حین عملیات‌های ویژه با مدارک و شواهد کافی دستگیر شده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. اما آنچه که این زحمات را بی‌ثمر می‌کند، نبود ضمانت اجرایی در صدور احکام سنگین و بازدارنده است.
به گفته اکثر فرماندهان پلیس: "ما تمام تلاش‌مان را برای مقابله با این افراد انجام می‌دهیم. اما وقتی آنها به‌سرعت آزاد می‌شوند و به همان رفتارهای سابق بازمی‌گردند، اعتماد مردم به توانایی‌های ما زیر سؤال می‌رود."
مطالبه‌ای از دستگاه قضایی
نظام قضایی کشور، با تمام نقاط قوت خود، در برخی موارد نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. احکام صادرشده برای اراذل و اوباش باید به گونه‌ای باشد که هم جنبه بازدارندگی داشته و هم به جامعه این اطمینان را بدهد که عدالت به درستی اجرا می‌شود. قضاتی که احکام سبک صادر می‌کنند، باید تأثیر تصمیمات خود بر امنیت جامعه را مدنظر قرار دهند.
در این راستا، کارشناسان حقوقی تأکید دارند که قوانین موجود در برخورد با مجرمان خطرناک و اراذل و اوباش نیازمند بازنگری و تقویت است. به‌عنوان مثال، تدوین دستورالعمل‌های مشخص برای قضات در مواجهه با این دسته از مجرمان می‌تواند از صدور احکام متناقض جلوگیری کند. همچنین دستگاه قضایی باید سازوکارهای لازم را برای پیگیری وضعیت مجرمان آزادشده فراهم کند تا احتمال بازگشت آنها به فعالیت‌های مجرمانه کاهش یابد.
یکی از قضات سابق دیوان عدالت اداری در یک گفت‌وگویی اعلام کرده بود: "باید میان جرایم خرد و جرایم خطرناک تفاوت قائل شد. اراذل و اوباشی که امنیت جامعه را مختل می‌کنند، باید با احکامی سنگین مواجه شوند تا نه‌تنها بازدارندگی ایجاد شود، بلکه پیام روشنی به دیگران ارسال شود که قانون در برابر چنین رفتارهایی بی‌تفاوت نیست."
مثال‌های عینی از تأثیر ضعف قوانین
یکی از پرونده‌های معروف مربوط به فردی است که در منطقه‌ای از جنوب تهران به مدت طولانی موجب رعب و وحشت مردم شده بود. او بارها به دلیل شرارت‌هایش دستگیر شد، اما هر بار پس از چند ماه با حکم تخفیف‌دار آزاد می‌شد. این چرخه ناتمام سرانجام منجر به وقوع یک حادثه خشونت‌آمیز شد که خسارت جبران‌ناپذیری به یک خانواده وارد کرد.
ضرورت بازنگری در قوانین و احکام
نمی‌توان امنیت جامعه را تنها بر دوش پلیس گذاشت. برخورد قاطع با اراذل و اوباش نیازمند یک چرخه کامل از اقدامات اجرایی و قضایی است. این چرخه تنها زمانی کامل می‌شود که دستگاه قضایی با صدور احکام سنگین و بازدارنده، زحمات پلیس را تکمیل کند.
همچنین اصلاح قوانین مرتبط با این حوزه و تأمین امکانات لازم برای نظارت بر مجرمان آزادشده، می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند. پلیس وظیفه خود را در برخورد با اراذل و اوباش به‌خوبی انجام می‌دهد، اما برای حفظ امنیت جامعه، نیاز به همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و انتظامی وجود دارد.
صدور احکام قاطع و بازدارنده نه‌تنها امنیت جامعه را تضمین می‌کند، بلکه پیام روشنی به مجرمان ارسال می‌کند که قانون در برابر آنها کوتاه نخواهد آمد. این مطالبه‌ای است که از سوی مردم و نیروهای انتظامی به‌طور جدی مطرح می‌شود و باید در اولویت قرار گیرد.
انتهای پیام/
