به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، بارها در سخنان خود بر عدالت آموزشی و توجه ویژه به مدارس دولتی عادی تأکید کرده است. وی در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد: «محور طرح اجرای عدالت در نظام آموزشی، مدارس دولتی هستند و هدف اصلی، ارتقای توانمندی‌های دانش‌آموزان این مدارس است.
عدالت آموزشی؛ ضرورتی برای اصلاح نظام تعلیم و تربیت
رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات جدی در نظام آموزشی کشور گفت:ما گرفتار بی‌عدالتی شدید در نظام آموزشی هستیم. برخی مدارس خاص، شرایطی بالاتر از دانشگاه‌ها دارند، اما در بسیاری از مدارس دولتی حتی معلمان کافی نیز وجود ندارد. این تبعیض، فاصله‌ای جدی بین نسل جدید و جامعه ایجاد کرده است.
پزشکیان همچنین این پرسش کلیدی را مطرح کرد: «چرا در کشور ما، خانواده‌ها برای دریافت خدمات آموزشی استاندارد برای فرزندان خود مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین هستند؟ در حالی که فرزندان ما تفاوتی با یکدیگر ندارند، اما دسترسی آنها به آموزش، بر اساس میزان درآمد یا محل سکونت، بسیار متفاوت است.»
سخنان رئیس‌جمهور درباره ضرورت تحقق عدالت آموزشی و توجه ویژه به مدارس دولتی عادی، اقدامی ارزشمند است. اما در شرایط کنونی کشور، که مدارس دولتی عادی طی سال‌ها به دلیل سیاست‌های عمدی و نادرست به حاشیه رانده شده و دچار ضعف‌های جدی شده‌اند، عملی‌سازی این هدف نیازمند بررسی و اجرای پیش‌نیازهای مهمی است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
راهکارهای اساسی برای تقویت مدارس دولتی
1. کاهش تنوع مدارس
یکی از گام‌های ضروری برای تقویت مدارس دولتی، کاستن از تنوع گسترده مدارس است. وجود مدارس دولتی خاص (شاهد، سمپاد و نمونه دولتی) و غیردولتی، منجر به انتقال بهترین امکانات، معلمان و منابع آموزشی به این مدارس شده و مدارس دولتی عادی به حاشیه رانده شده‌اند. تجمیع مدارس در یک سیستم واحد، می‌تواند عدالت آموزشی را محقق کند و از جداسازی دانش‌آموزان بر اساس معیارهایی مانند استعداد، جایگاه اجتماعی و سیاسی خانواده یا توان مالی جلوگیری کند.
در شرایط کنونی، ارتقای کیفیت مدارس دولتی عادی بدون حل مشکل تنوع مدارس، چندان ممکن به نظر نمی‌رسد. زیرا عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی به مدارس دولتی خاص و غیردولتی منتقل شده یا در آنها متمرکز شده‌اند. این عوامل شامل معلمان مجرب، ترکیب جمعیتی دانش‌آموزان، ظرفیت‌های والدین، برنامه‌های درسی غیررسمی و رسمی، و انعطاف‌پذیری در مدیریت مدارس است.
2. مقابله با سیاست‌های تضعیف مدارس دولتی
مقابله با سیاست‌هایی که به طور تعمدی یا غیرمستقیم به تضعیف مدارس دولتی عادی منجر شده و به نفع 85 درصد از دانش‌آموزان کشور که در این مدارس تحصیل می‌کنند، نیستند، یک ضرورت است.
نخستین گام در این راستا، اصلاح سیاست‌های درونی وزارت آموزش و پرورش است. مسئولان این وزارتخانه باید از تمرکز صرف بر حمایت از مدارس خاص دولتی یا غیردولتی دست بردارند و به جای آن، بر تقویت مدارس دولتی عادی تمرکز کنند.
علاوه بر این، سیاست‌گذاری‌های نهادهای بالادستی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در برخی موارد به نفع دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی نبوده است. برای نمونه، مصوبه‌های اخیر مرتبط با کنکور، به شکلی طراحی شده که عمدتاً در خدمت دانش‌آموزان مدارس خاص قرار گرفته است.
تحلیل سیاست‌های کنونی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌ها در وزارت آموزش و پرورش و نهادهای بالادستی، عمدتاً به نفع مدارس خاص است. فرهاد کریمی، عضو پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش به خبرآنی گفت: «متاسفانه سیاستگذاری و اجرای سیاست در اختصاص منابع به مناطق محروم، نابرخوردار و مدارس دولتی عادی درست نیست. ما شاهد بحران در مدارس دولتی هستیم، سیاست نانوشته این است که مناطق آموزشی بر روی مدارس دولتی خاص ( شاهد، سمپاد و هیات امنایی) بیشتر از مدارس دولتی عادی سرمایه‌گذاری کنند و معلمان مجربتر را به این نوع مدارس تخصیص دهند چرا که هدف، نمود بیشتر دانش‌آموزان این مدارس و برجسته سازی عملکرد منطقه است.»
3. تغییر شیوه اداره مدارس دولتی عادی
نقش مدیریتی در کیفیت مدارس دولتی بسیار تأثیرگذار است. مدیران و معلمان مجرب کمتر به این مدارس جذب می‌شوند و ضعف در مدیریت، مانع اصلی بهبود کیفیت است. همچنین لازم است نقایص ساختاری این مدارس شناسایی و برطرف شود تا زمینه‌ای برای رقابت برابر با سایر مدارس فراهم شود.
اگر مدارس دولتی عادی به شیوه فعلی خود ادامه دهند، توانایی تقویت واقعی را نخواهند داشت. این وضعیت نه تنها به نقص‌های درونی مدارس دولتی عادی مربوط می‌شود، بلکه به آسیب‌هایی که این مدارس از مدارس دولتی خاص و مدارس غیردولتی می‌بینند، نیز وابسته است. بنابراین، علاوه بر مسئله تنوع مدارس و تفکیک نادرست آنها، باید ریشه‌های مشکلات داخلی مدارس دولتی شناسایی و حل شود.
برای روشن شدن ابعاد ماجرا به صحبت‌های یکی از مدیران مدارس سمپاد (استعدادهای درخشان) اشاره می‌کنیم.
یکی از مدیران مدارس سمپاد در این زمینه به خبرآنی می‌گوید: «مشکل مدرسه دولتی عادی نیروی انسانی است که با وجود کمبود نمی‌تواند جذب از بیرون داشته باشد؛ مدیر خوب به مدرسه دولتی عادی نمی‌رود. تجربه شخصی بنده به عنوان فردی که مدیریت مدارس دولتی عادی و سمپاد راتجربه کرده است، نشان می‌دهد معلم خوب به مدارس دولتی عادی نمی‌رود و معتقد است که برخی از این مدارس تفریحگاه است!. اینها متاسفانه درد آموزش و پرورش است.
الان اگر به مدیران مدارس دولتی استقلال بدهند که نیروی آزاد بگیرید مدرسه می‌تواند با ارگان‌های مختلف قرارداد ببندد و کار اضافه تربیتی، مهارتی و پژوهشی کند.»
4. نظارت دقیق بر رفتار کادر مدارس دولتی عادی
در حال حاضر، برخی والدین، 70 میلیون تومان شهریه مدارس غیردولتی را پرداخت کرده و فرزند خود را در مدرسه‌ای ثبت‌نام می‌کنند که حتی ممکن است فضای آن کوچکتر از مدارس دولتی عادی باشد یا معلمان آن ضعیف‌تر از مدارس دولتی! این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تری است تا دلیل روانی تمایل این دسته از والدین به مدارس غیردولتی و خاص روشن شود.
برخی کارشناسان آموزشی بر این باورند که نحوه رفتار کادر مدارس دولتی عادی با والدین و دانش‌آموزان و همچنین نبود امکان مطالبه‌گری از سوی خانواده‌ها، از دلایل اصلی گرایش آنها به سمت مدارس غیردولتی است.
مدارس غیردولتی برای حفظ مشتریان خود، دست‌کم در قبال والدین پاسخگو هستند. این موضوع باعث شده است که خانواده‌ها احساس کنند در مدارس غیردولتی رفتار بهتری با فرزندانشان صورت می‌گیرد و در نتیجه احساس آرامش بیشتری دارند. اگر نحوه تعامل مدارس دولتی با والدین و دانش‌آموزان بهبود یابد، قطعاً خانواده‌ها ترجیح خواهند داد فرزند خود را در این مدارس ثبت‌نام کنند.
بنابراین، نظارت مؤثر بر مدارس دولتی و برخورد قاطع با تخلفات و رفتارهای نامناسب کادر مدارس با والدین دانش‌آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است.
5. افزایش مشارکت والدین در مدارس دولتی عادی
یکی از ضعف‌های جدی مدارس دولتی، کمبود بسترهای لازم برای مشارکت والدین است. در حال حاضر، این مشارکت به درخواست کمک‌های مالی یا امور جانبی محدود شده است، در حالی که والدین باید نقش بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها و بهبود کیفیت آموزشی ایفا کنند.
6. برخورد با تعارض منافع در حوزه آموزش
در حوزه آموزش، گسترش کالایی شدن خدمات آموزشی موجب بروز تعارضات منافع گسترده‌تری شده است. این روند باعث شده که هدف اصلی سیستم آموزشی کشور، یعنی برابری و عدالت در دسترسی به آموزش، به تدریج تحت تأثیر منافع مختلف و در تناقض با منافع برخی ذینفعان بازار آموزش قرار گیرد.
یکی از مصادیق بارز این تعارض منافع، مالکیت مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش در مدارس غیردولتی است. برخی معتقدند که طرح‌هایی مانند قانون تأسیس مدارس غیر دولتی، «صندوق‌های حمایت از مدارس غیردولتی»، «طرح خرید خدمات از مدارس غیردولتی» و «آیین‌نامه‌های فروش املاک آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی»، به دلیل در آمیخته بودن منافع اکثر مدیران با منافع مدارس غیر دولتی است. در این راستا، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که شرط انتخاب مدیران آموزش و پرورش، عدم وابستگی یا منافع شخصی در مدارس غیر دولتی باشد، تا بتوان از تعارض منافع در این حوزه جلوگیری کرد.
ضرورت برنامه‌ریزی برای عدالت آموزشی
با توجه به تجربه‌های موفق کشورهای دیگر در تقویت مدارس دولتی، از جمله اصلاحات آموزشی دهه 1980 و 1990 در آمریکا، اجرای برنامه‌های مشابه در ایران می‌تواند مدارس دولتی را از وضعیت فعلی نجات دهد.نجات مدارس دولتی علاوه بر اقدامات رسمی دولتی، مستلزم تشکیل کارگروه پیگیر برای حمایت از مدارس دولتی است و لازم است در مجموعه سیاست‌های پیشنهادی مورد ملاحظه واقع شود و تحولات مربوط به مدارس دولتی در مراجع صاحب صلاحیت، رصد و تصمیم‌گیری شود.
فرهاد کریمی عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش معتقد است: نیاز است آموزش و پرورش و حاکمیت کشور به صورت جدی‌تر به مقوله مدارس غیردولتی و خاص وارد شوند و منافع و آسیب‌های آن را با نگاه علمی و در چارچوب آموزه‌ها و مفاهیم مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش بررسی کنند و تداوم روند کنونی فعالیت‌های مدارس غیردولتی و خاص در کارکرد دوگانه‌هایی نظیر عدالت آموزشی ـ نابرابری آموزشی، خصوصی‌سازی آموزشی ـ دسترسی همگانی را بررسی کنند.
مشاهدات نشان می‌دهد مدارس غیردولتی صرف‌نظر از خدماتی که ارائه می‌دهند و منجر به ایجاد تغییراتی در کلیت آموزش و پرورش شده‌اند، دامنه نفوذ بسیار نیرومندی دارند و برخی حامیان آنها، افراد سرشناسی هستند و در شوراهای رسمی و مراجع تصمیم‌گیری آموزش و پرورش حضور دارند به همین دلیل ممکن است نظارت‌گریز باشند و در برخی مواقع حتی اجازه ورود بازرسان آموزش و پرورش را به مدرسه نمی‌دهند!
انتهای پیام/
