به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، محمدرضا سپهری، رئیس برگزاری نشست‌های تخصصی مزد هدف از برگزاری این نشست‌ها را بالابردن توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی دانست و افزود: خروجی این نشست‌ها استخراج توصیه‌های سیاستی است.
وی افزود: در این نشست‌ها که قبل از جلسات تعیین حداقل دستمزد 1404 و در آذر ماه برگزار می شود، میزان دستمزد تعیین نمی شود ولی با بهره برداری از یافته های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست گذاران ارسال می شود.
سپهری فلسفه این سه نشست تخصصی را بررسی شرایط اقتصاد واقعی برآمده از وفاق ملی دولت چهاردهم دانست و گفت: در راستای تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت به عناصری مثل تورم، بهره وری و اشتغال می پردازیم .
در ادامه «علیرضا محجوب» دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران نیز که به صورت آنلاین در این نشست حاضر بود، در خصوص فرهنگ تعیین مزد در ایران و ریشه دار بودن این موضوع در اقتصاد و همچنین مذهب در ایران، گفت: در کشور ما مزد دارای مبانی استوار عرفی، شرعی و تاریخی است و می تواند به عنوان یک الگوی فرهنگی غنی در تاریخ مطرح شود.
محجوب با تاکید بر اجرای مزد شناور در کشور اظهار داشت: در دو دهه گذشته قدرت اقتصادی مردم تحت تاثیر تورم و نوسانات ارزی بوده ولی این موضوع در میزان دستمزد کارگران موثر نبوده است و ما انتظار داریم در تعیین دستمزد نوسانات ارزی و تورم مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین مزد را فصل مشترک همه تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت دانست و عنوان کرد: مزد واقعی، قدرت خرید کارگر را بالا می برد.
«عیسی منصوری» معاون اسبق توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه ظرفیت کارشناسی کشور در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غنی است، اظهار داشت: امیدواریم از این ظرفیت های ارزشمند به ویژه در حوزه های بین المللی استفاده شود.
وی با انتقاد از سیاست های اعمال شده در خصوص اشتغال به ویژه تزریق پول و تسهیلات جهت ایجاد اشتغال اظهار داشت: بخش عمده منابع کشور نه در حمایت از کارفرما است و نه در حمایت از کارگر، بلکه در حمایت از خانوار است چرا که مسئله و دغدغه اصلی بنگاه و بهره وری نیست. وی افزود: وقتی حمایت مستقیم از خانوار صورت می‌گیرد نیازی برای کسب مهارت برای ورود به بازار کار احساس نمی شود.
وی با اشاره به اهمیت سه جانبه گرایی در تعیین روابط کار پیشنهاد داد: گفتگوی سه‌جانبه بین کارفرما و کارگر با نظام تصمیم‌گیری به معنای اعم دولت انجام شود. به عبارتی طرف سوم گفت و گوی اجتماعی تشکل های کارگری و کارفرمایی دولت باشد نه فقط وزارت کار.
انتهای پیام/
