روزنامه هاآرتص گزارش کرد سازمان‌های دولتی به دنبال انتقاد این روزنامه از تجاوزات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، ارتباط خود با تحریریه روزنامه و یا انتشار آگهی در این روزنامه را متوقف خواهند کرد.
به گزارش خبرآنی، این روزنامه جناح چپ نوشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با پیشنهادی موافقت کرده است، اما کابینه وی هنوز این موضوع را تأیید نکرده است.
دلیل این اقدام هم به سخنرانی ماه گذشته «عاموس شوکن» ناشر هاآرتص در لندن برمی‌گردد که به شدت از کابینه نتانیاهو انتقاد کرد و گفت علیه فلسطینی‌ها سیستم سخت آپارتاید را تحمیل می‌کند. او همچنین با اشاره به مقاومت فلسطین در نوار غزه، گفت: نظامیان آزادی فلسطینی را اسرائیل تروریست می‌نامد.
روزنامه هاآرتص مدت‌هاست که از سیاست‌های نتانیاهو انتقاد می‌کند. پیش از این «شلومو کاری» وزیر اطلاع‌رسانی رژیم صهیونیستی از کابینه خواسته بود این روزنامه را تحریم کند. او هاآرتص را به انجام به قول خودش «تبلیغات شکست‌طلبانه و دروغین» متهم کرده بود.
گاهی اوقات این خصومت به سطح خطرناکی می‌رسید، زیرا «گور مگیدو»، گزارشگر تحقیقی هاآرتص قبلا فاش کرده بود که مقامات امنیتی برجسته تهدید کرده‌اند که در صورت صحبت درباره تلاش‌های رئیس سابق موساد برای ارعاب «فاتو بنسودا» دادستان سابق دادگاه کیفری بین‌المللی، علیه روزنامه اقدام خواهند کرد.
مگیدو گفت، برای ملاقات با ۲ مسؤولی که پس از اینکه متوجه شدند او می‌خواهد با بنسودا تماس گرفته و او را در جریان تلاش‌های رئیس سابق موساد قرار دهد، احضار شد و آن دو، مگیدو را به «عواقب وخیم» تهدید کردند. مگیدو درخصوص تلاش‌های رئیس سابق موساد در جریان ۳ سفرش به جمهوری کنگو تحقیق می‌کرد که در این سفرها از رئیس جمهور این کشور برای اعمال فشار بر بنسودا کمک خواسته بود.
روزنامه هاآرتص هر روز گزارش‌هایی در انتقاد از سیاست‌های رژیم اشغالگر منتشر می‌کند و همین موضوع این روزنامه را به یکی از معدود «رسانه‌های حقیقت» در فضای رسانه‌ای رژیم صهیونیستی تبدیل می‌کند که حول محور نتانیاهو می‌چرخند و صدای جناح راست حاکم را تقویت می‌کنند. البته این بدین معنا نیست که هاآرتص مشمول سانسور نمی‌شود، زیرا گاهی اوقات گزارش‌هایی را منتشر می‌کند که در معرض توقیف دیوان عالی بوده و بخش‌های زیادی از آنها حذف می‌شود. همچنین از این روزنامه خواسته می‌شود در راستای حفظ جایگاه رژیم صهیونیستی، مقالاتی را که به «مسائل امنیتی» می‌پردازند، برای بازبینی قبل از انتشار در اختیار بخش سانسور نظامی قرار دهد و این بخش حق مداخله در این گزارش‌ها را داراست.
انتهای پیام
