به گزارش خبرگزاری تسنیم، حدود 20 ماه قبل سامانه جامع تجارت اعلام کرد،از این پس شرط سابقه واردات برای کلیه مجموعه‌های تولیدی و بازرگانی لحاظ خواهد شد.در راستای اجرایی شدن «مصوبات کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری»، سابقه واردات بازرگانان در *238 ردیف تعرفه جدید علاوه بر تعرفه‌های مشمول سابقه واردات پیشین ، از این پس به صورت سیستمی کنترل خواهد شد.
با توجه به حذف تخصیص ارز به صورت سامانه ای از حوزه تلفن همراه و در برگیری ارز حاصل از صادرات غیر درکنار ارز صادرات خودی برای واردات این محصولات بنظر میرسد طی قریب به بیش از 2 ماه گذشته و عملا فصل پاییز ، رویه سابقه برای بهره مندی واردکنندگان تلفن همراه انهم در کنار قانون 1/6 و یا حتی 1/4 اشتباه بوده و نیاز به تغییر رویه با حذف سابقه به سهمیه وجود دارد.
همچنین در ابتدای سال جاری سامانه جامع تجارت اعلام کرده که طبق تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بررسی سهمیه واردات در سال 1403 تغییر خواهد کرد.
بر این اساس سهمیه علی‌الحساب به میزان 30 درصد سهمیه اختصاص داده شده در سال 1402، در حوزه‌های بازرگانی و تولیدی برای فصل بهار 1403 اختصاص پیدا کرده است. همچنین اعطای سهمیه سال 1403، به تولیدی‌های فاقد سهمیه در سال 1402، منوط به ثبت برنامه تولید در بخش داخلی سامانه جامع تجارت و تایید ادارات صمت استانی و در چارچوب دستورالعمل مربوطه است.
لازم به ذکر است در رویه سهمیه بندی این امکان برای فعالین حوزه تلفن همراه میسر میشود تا امکان ثبت سفارشحداقل در فصل پاییز بمیزان 20 درصد فراهم شود.
این شاید کمترین کورسویی باشد که با گذشت 9 ماه از سال درحالیکه قسمت اعظم بدنه وارداتی تلفن همراه از کمترین میزان طرح سابقه سال بهره مند نشده اند حداقل طی سه ماه باقیمانده سال بتوانند از اندوخته فعالیت خود که بنوعی سرمایه شان محسوب میشود استفاده نمایند.
طی 6 ماه ابتدایی سال 1403 واردکنندگان تلفن همراه حسب اعلان وزارت صمت و بانک مرکزی نهایتا بصورت محدود توانستند از ثبت سفارشهای باقیمانده سال گذشته خود استفاده نمایند. بنوعی می‌توان نتیجه گرفت بخشی از سابقه شرکتها درسال جدید از بین خواهد رفت.
بدیهی است با وجود تمامی این اتفاقات به کمک رویه واردات درقبال صادرات خود، کمبودی در بازار تلفن همراه ایجاد نشد.
با وجود تمامی این اتفاقات و درحالیکه عمده واردکنندگان عملا به فعالیت عمده فروشی برای از دست ندادن بازار خود و نهایتا استفاده از نیرو و توان فعالیت اقتصادی خود رجوع کردند، مسائل غیراصلی، اغلب فعالان این حوزه را به سمت حواشی غیر موثر سوق داده است.
انتهای پیام/
