کشمکش‌ها بین «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دستگاه قضایی این رژیم جدید نیست و درباره مسائل مختلفی از جمله پرونده‌ها و برخوردهای شخصی نتانیاهو و رویکردهای ایدئولوژیک محافظه‌کارانه وی در قبال دستگاه قضایی و عملکرد آن است. همچنین این امر درباره پرونده‌های قبلی مربوط به اتهامات فساد، رشوه و خیانت در امانت و موضوع نقش دولت و شخص نتانیاهو در شکست بزرگ هفت اکتبر ۲۰۲۳ است.
به گزارش خبرآنی، همچنین کشمکش‌های داخلی در اراضی اشغالی در حال حاضر در خصوص پرونده‌های جدیدی از جمله افشای اسناد محرمانه از شعبه اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی به روزنامه‌های خارجی از طریق «ایلی فلدشتاین» مشاور رسانه‌ای دفتر نتانیاهو با هدف تغییر افکار عمومی در اسرائیل در قبال پرونده تبادل اسرا با حماس و متهم شدن «تزاحی بروورمن» رئیس دفتر نتانیاهو به تغییر پروتکل جلسات کابینه در روز هفت اکتبر ۲۰۲۳ است.
طبق گزارش العربی الجدید، در هفته‌های اخیر به دلیل افزایش اعتماد به نتانیاهو به خاطر آنچه «دستاوردهای نظامی در جبهه لبنان» از نظر اسرائیل قلمداد شده و نیز کاهش شدت جنگ در نوار غزه و موفقیت وی در برکناری «یوآو گالانت» وزیر جنگ و تغییر وی با «یسرائیل کاتس» وزیر خارجه بدون اعتراض جدی مردمی و احساس نزدیک بودن به پایان جنگ، نتانیاهو یک کمپین تحریک جدید و گسترده‌ای را در قبال دستگاه قضایی شروع کرده است که کشمکش‌های داخلی در اراضی اشغالی را شدت می‌بخشد.
تلاش برای برکناری «گالی بهاراو میارا» مشاور قضایی دولت و تهدید «رونن بار» رئیس دستگاه اطلاعات کل (شاباک) به برکناری به دلیل پرونده‌های جدید تحقیقات از جمله تلاش نتانیاهو برای فرار از حضور مقابل دادگاه به اتهام فساد در راستای این امر است.
در این راستا می‌توان به موضوع تلاش نتانیاهو برای ممانعت از ایجاد کمیته تحقیقات رسمی به ریاست یک قاضی از دادگاه عالی برای تحقیقات درباره شکست هفت اکتبر و تلاش وی برای تعیین کمیته بررسی دولتی به جای آن است.
در راستای کشمکش‌های داخلی در اراضی اشغالی نتانیاهو با تشکیل کمیته تحقیقات رسمی درباره حوادث هفت اکتبر و آغاز هرگونه تحقیقاتی قبل از پایان جنگ مخالف است. نتانیاهو می‌خواهد اتهام شکست بزرگ را از خود و سیاست‌هایش در قبال غزه و حماس در دو دهه اخیر دور کند چرا که نتانیاهو حدود ۱۴ سال پست نخست وزیری را بر عهده داشت و کسی بود که روابط و سیاست‌ها در قبال غزه و حماس را تنظیم کرد و اجازه ورود کمک‌های مالی قطر به نوار غزه را داد. همچنین وی کسی بود که این موضوع را تبلیغ کرد که رژیم صهیونیستی در باز داشتن حماس از انجام عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی موفق بوده است و هدف اصلی حماس بهبود وضعیت اقتصادی در غزه و حفظ حکمرانی خود است اما این استراتژی هفت اکتبر فروپاشید.
وی در راستای تلاش برای عمیق کردن درگیری‌های داخلی در اراضی اشغالی با تشکیل کمیته تحقیقات رسمی مخالفت می‌کند و کمیته بررسی دولتی بعد از پایان جنگ را ترجیح می‌دهد. تحقیقات رسمی بر اساس قانون رژیم صهیونیستی با تصمیم کابینه یا تصمیم کمیته امور نظارت بر دولت در کنست (پارلمان اسرائیل) برای انجام تحقیقات عمیق در مسائل اصلی یا اضطراری تشکیل می‌شود و رئیس دادگاه عالی رئیس این کمیته و اعضای آن را تعیین می‌کند. رئیس این کمیته باید یک قاضی از دادگاه عالی باشد.
در سایه وضعیت کنونی و به دلیل اکثریت لیست ائتلاف دولتی در کنست تصمیم تشکیل کمیته تحقیقات رسمی در دست ائتلاف نتانیاهو است. کمیته‌های تحقیقات رسمی کمیته‌هایی مستقل هستند که بر اساس قانون اختیارات و ابزارهای گسترده‌ای مثل توانایی مجبور کردن موسسات رسمی و شهروندان عادی برای ارائه هرگونه مستندات را دارند و همچنین می‌توانند شاهدان را مجبور کنند تا در مقابل این کمیته حاضر شوند و پیشنهادات شخصی درباره متهمان ارائه کنند.
از زمانی که قانون کمیته‌های تحقیقات در سال ۱۹۶۸ تصویب شد ۱۶ کمیته تحقیقات رسمی با تصمیم دولت و چهار کمیته با تصمیم کمیته امور نظارت بر دولت در کنست تشکیل شده است. در مقابل کمیته بررسی دولتی با تصمیم وزیری در کابینه رژیم صهیونیستی با هدف بررسی یک موضوع در راستای اختیارات و مسئولیت‌های خود تشکیل می‌شود و هر فردی می‌تواند ریاست این کمیته را بر عهده داشته باشد و می‌تواند یک قاضی باشد. در صورتی که یک قاضی برای ریاست این کمیته تعیین شود وزیر دستگاه قضایی می‌تواند با موافقت دولت تعیین کند که این کمیته اختیارات کمیته تحقیقات رسمی را داشته باشد. این کمیته نتایج تحقیقات و پیشنهادات خود را به وزیر مکلف ارائه و وزیر آن را به دولت ارجاع می‌دهد. دولت نیز نتایج را بررسی کرده و تصمیمات را اتخاذ می‌کند.
سه تفاوت اصلی بین کمیته تحقیقات رسمی و کمیته بررسی دولتی وجود دارد که منعکس کننده وجود کشمکش‌های داخلی در اراضی اشغالی است. در کمیته بررسی دولتی کابینه یا وزیری که این کمیته را تشکیل داده اعضای آن را انتخاب می‌کند اما در کمیته تحقیقات رسمی کابینه تنها کمیته را تشکیل می‌دهد و تعیین اعضای آن بر عهده رئیس دیوان عالی است. در کمیته تحقیقات رسمی رئیس باید یک قاضی از دیوان عالی باشد اما در کمیته بررسی دولتی رئیس می‌تواند یک قاضی در دادگاه مرکزی باشد. مدت زمان فعالیت کمیته تحقیقات رسمی و موعد ارائه پیشنهادات مشخص نشده است اما کمیته‌های بررسی دولتی به یک دوره فعالیت مشخص کوتاه مدت مکلف می‌شوند.
بر اساس این تفاوت‌ها تصادفی نیست که نتانیاهو تشکیل کمیته بررسی دولتی را ترجیح بدهد چرا که در این صورت می‌تواند اعضای کمیته و رئیس آن و محورها و ماهیت عمل و ابزارهای آن را تعیین کند. همچنین در این صورت کابینه می‌تواند بر عملکرد کمیته و فعالیت آن کنترل داشته باشد. مخصوصا اینکه اگر رئیس کمیته یک شخصیت نزدیک به نتانیاهو باشد. در این صورت این مسئله به او اجازه خواهد داد تا مانع مداخله دادگاه عالی در مقدمات تشکیل کمیته شود و این چیزی است که خانواده‌های اسرای اسرائیلی با آن مخالف هستند. همچنین نهاد نظامی از تشکیل کمیته تحقیقات رسمی حمایت می‌کند.
به موازات کشمکش‌های داخلی در اراضی اشغالی رسانه‌های عبری اواسط ماه میلادی کنونی اعلام کردند نتانیاهو عملا تبلیغ برای تشکیل کمیته بررسی ویژه حوادث هفت اکتبر از طریق تصویب یک قانون ویژه در کنست برای این هدف را شروع کرده است.
کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی چهارشنبه ۲۰ نوامبر گزارش داد تعیین روسای این کمیته و اعضای آن طی توافقی با اپوزیسیون در کنست انجام خواهد شد. طوری که این کمیته دو رئیس خواهد داشت که یکی از ائتلاف دولتی و دیگری از اپوزیسیون است. همچنین نمایندگانی از ارتش و خانواده‌های قربانیان هفت اکتبر در این کمیته خواهند بود.
در این قانون پیشنهادی بندی وجود دارد که بر اساس آن نتانیاهو تلاش می‌کند تا مانع هرگونه امکان دیگری برای تحقیقات درباره حوادث هفت اکتبر شود.
پیشنهاد نتانیاهو ناگهانی نیست و به وضوح نشان دهنده تمایل وی برای سیطره بر تشکیل این کمیته و اعضای آن و روند فعالیت و اهداف آن است. همچنین نتانیاهو می‌خواهد مانع مداخله رئیس دادگاه عالی در تشکیل کمیته و فعالیت آن شود چرا که به ساختار کنونی این دادگاه و قضات آن اعتماد ندارد و آنها را مخالف خود، کابینه و طرح‌هایش می‌داند.
نتانیاهو همچنین خواهان یک کمیته بررسی با سقف اختیارات اندک است تا زیاد وارد جوانب تصمیمات سیاسی نشود. مواضع نتانیاهو و برخوردهای وی در قبال دستگاه قضایی نشان می‌دهد که وی ترتیبات داخلی برای روز بعد از جنگ را آغاز کرده است و این مسئله نشان می‌دهد کشمکش‌های سیاسی موجود در اسرائیل قبل از عملیات طوفان الاقصی و اختلافات درباره سیاست‌های دولت و تلاش‌های آن برای ایجاد تغییر اساسی در ماهیت نظام در اسرائیل بعد از پایان جنگ نیز ادامه خواهد داشت و این به معنای ادامه بی‌ثباتی سیاسی است.
انتهای پیام
