انتظار می‌رود که اعمال تعرفه‌ها در دوره دولت دوم ترامپ، واکنشی از سوی کشورهای آسیب‌دیده به همراه داشته باشد که نشان‌دهنده استراتژی‌های تلافی‌جویانه از دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ است.
به گزارش خبرآنی، تحلیلگران اظهار کردند کشورها احتمالا علیه فشار اقتصادی تعرفه‌های آمریکا، اقدام تلافی‌جویانه در نظر خواهند گرفت که هدف از آنها محدود کردن تشدید بیشتر و جلوگیری از پیامدهای داخلی مهم است.
از نظر تاریخی، همه کشورهای هدف به جز ژاپن، تعرفه‌های آمریکا را در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ تلافی کردند، با این حال، این اقدامات تلافی‌جویانه برای به حداقل رساندن خطر مارپیچی درگیری تجاری بررسی شد. به‌عنوان مثال، کشورها بر صادرات حساس سیاسی ایالات‌متحده، مانند اتحادیه اروپا که موتورسیکلت‌های هارلی دیویدسون و ویسکی بوربن را هدف قرار می‌دهد، تعرفه وضع کردند. این استراتژی به دنبال فشار بر سیاستگذاران ایالات‌متحده و در عین حال محافظت از اقتصادهای محلی از اثرات تورمی بود.
تغییر رویکرد کشورها
کشورها نیز در طول زمان رویکرد خود را تعدیل کردند. آنها به جای اینکه صرفا تعرفه‌های متقابل اعمال کنند، وارد مذاکره شدند و در ازای کاهش تعرفه به ایالات‌متحده امتیاز دادند.
مکزیک و کانادا توانستند برخی محدودیت‌های تجاری را از طریق تعدیل در توافقنامه ایالات‌متحده-مکزیک-کانادا (USMCA) کاهش دهند، در حالی که کشورهایی مانند ژاپن و اتحادیه اروپا برای کاهش تهدیدات تعرفه‌ای برای دسترسی به بازار و تعهدات خرید مذاکره کردند.
این امتیازات اغلب به بخش‌هایی مانند کشاورزی و تولید تعمیم می‌یابد که از نظر سیاسی یا اقتصادی برای ایالات‌متحده مهم تلقی می‌شوند. با وجود این تلاش‌ها، اقدامات تلافی‌جویانه و امتیازات غالبا منجر به تغییر سیاست قابل‌توجهی از سوی ایالات‌متحده در دوره ترامپ نشد.
علاوه بر این، تعدیل نرخ ارز به این وضعیت پیچیده افزود؛ زمانی که ارزها به دلیل تعرفه‌های ایالات‌متحده ضعیف شدند، دولت ترامپ کشورها را به کاهش ارزش برای مقابله با تعرفه‌ها متهم کرد. این عملکرد منجر به تهدیدهای بیشتر شد، همانطور که در مورد ترکیه و کشورهای آمریکای جنوبی مانند برزیل و آرژانتین دیده می‌شود.
دولت دوم ترامپ
دولت دوم ترامپ می‌تواند شاهد پویایی مشابه باشد، اگرچه تحلیلگران در مورد تغییرات احتمالی در اهداف سیاست تجاری ایالات‌متحده هشدار می‌دهند.
اگر تعرفه‌ها به‌جای اهرمی برای مذاکرات تجاری، به‌عنوان ابزار درآمدزایی برای کاهش مالیات‌های داخلی در نظر گرفته شوند، ممکن است دستیابی به توافق برای کشورها دشوارتر شود. در چنین سناریوهایی، بسیاری از دولت‌ها ممکن است اقدامات تلافی‌جویانه محدودی را در حالی که بر تعدیل ارز به‌عنوان یک بافر تکیه می‌کنند، انتخاب کنند.
همسویی‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند بر سیاست‌های تعرفه‌ای تاثیر بگذارد. به‌عنوان مثال، در حالی که دولت بایدن تعرفه‌ها را بر کشورهای متحد مانند ژاپن و اتحادیه اروپا لغو کرد، محدودیت‌ها بر دشمنانی مانند چین و روسیه حفظ یا تشدید شد. این روند نشان می‌دهد که اتحادها ممکن است احتمال کاهش یا تداوم تعرفه را دیکته کنند.
در مواجهه با افزایش تعرفه‌های ایالات‌متحده، احتمالا کشورها با اقدامات متقابل هدفمندی که فشار سیاسی بر ایالات‌متحده را به حداکثر و در عین حال اختلالات اقتصادی گسترده‌تر را به حداقل می‌رساند، تلافی خواهند کرد.
بیزنس گزارش کرد، آنها ممکن است در صورت امکان، به دنبال راه‌حل‌های جایگزین از طریق توافقنامه‌های تجاری یا سازش‌های استراتژیک باشند، با این حال، فقدان عمومی اشتیاق جهانی برای درگیری‌های تجاری طولانی‌مدت وجود دارد.
انتهای پیام
