به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، دوشنبه گذشته 28 آبان‌ماه 1403 رئیس سازمان برنامه و بودجه بخشنامه افزایش عوارض 5 آزادراه دولتی را به شرحی که در ادامه می‌آید برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛
در جلسه شورای اقتصاد مورخ 1403/08/14، درخواست شماره 89619٫100٫02 مورخ 1401/06/07 وزارت مربوطه در خصوص صدور مجوز افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی کشور، موضوع مصوبه شماره 4194 مورخ 1399/01/10 شورای اقتصاد، بررسی و بر اساس بند «ب» ماده (30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تصویب شد. طبق این مصوبه، افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها از تاریخ 1403/09/01 اجرایی خواهد شد. نرخ جدید عوارض برای برخی از آزادراه‌ها به شرح زیر تعیین شده است:
آزادراه کرج-قزوین 10 هزار تومان، آزادراه تهران-قم 15 هزار تومان، آزادراه بندر عباس-شهید رجایی 8500 تومان، آزادراه قزوین-زنجان هزار تومان و آزادراه تهران-ساوه 20 هزار تومان.
ضرایب معادل عوارض برای انواع وسایل نقلیه نیز برای وانت یک، کامیونت و مینی‌بوس 2 و کامیون دو محور و اتوبوس، کامیون سه محور و بیشتر و تریلی 4 تعیین شده است.
طبق قانون مصوب سال 1380، حق دریافت عوارض آزادراه‌های تهران-کرج و کرج-قزوین به بانک ملی ایران واگذار شده است. بر اساس این قانون، 85 درصد از درآمد آزادراه کرج-قزوین پس از کسر هزینه‌های وصول عوارض توسط شرکت مربوطه (سپندار)، به حساب بانک ملی ایران واریز می‌شود و 15 درصد باقی‌مانده به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای منتقل می‌گردد.
خودروهای امداد جاده‌ای، اورژانس، هلال احمر، آتش‌نشانی، پلیس راه و راهداری از پرداخت عوارض معاف هستند. سازوکار اجرایی این معافیت‌ها توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیش‌بینی خواهد شد.
درحالی این احتمال وجود دارد، اعمال عوارض جدید 5 آزادراه دولتی 2 ماه به تعویق افتاده و از اول بهمن اجرایی شود که برخی کارشناسان نسبت به وضعیت ازادراه‌ها هشدار می‌دهند.
محمود صفارزاده، استاد دانشگاه عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس در این باره می‌گوید: شرایط آزادراه‌ها در کشور به هیچ عنوان در حد استانداردهای جهانی نیست و با مشکلات زیادی مواجه است.
وی افزود: آزادراه باید جاده‌ای باشد که راننده بتواند در شرایط ایمن و مطمئن، به سرعت‌های بالاتر از 100 کیلومتر در ساعت حرکت کند، اما متأسفانه آزادراه‌های موجود در کشور از این استانداردها فاصله زیادی دارند.
وی تاکید کرد: آزادراه‌ها باید شرایطی فراهم کنند که سفرها از لحاظ ایمنی و راحتی بدون نگرانی انجام شود، اما در حال حاضر به دلیل عدم نگهداری مناسب و استفاده نادرست، این مسیرها به سرعت کیفیت خود را از دست می‌دهند.
این استاد دانشگاه همچنین بر لزوم توجه به هزینه‌های نگهداری آزادراه‌ها تأکید کرد و گفت: طبق یک قاعده سرانگشتی، باید سالانه بین 4 تا 6 درصد از هزینه ساخت آزادراه‌ها برای تعمیر و نگهداری هزینه شود. اما متأسفانه این امر در کشور ما رعایت نمی‌شود و آزادراه‌ها پس از یک یا دو سال دچار مشکلات جدی مانند فرسودگی علائم، خط‌کشی‌ها، گاردریل‌ها و کیفیت پایین سطح جاده می‌شوند.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی بروز حوادث جاده‌ای در آزادراه‌ها، وضعیت نامناسب سطح جاده‌ها و تغییرات ناگهانی در سطح راه است. به‌عنوان نمونه در برخی از آزادراه‌ها، روکش‌های جدید آسفالت شده، اما با وجود این، کامیون‌های چند محوره به راحتی وارد خطوط سرعت می‌شوند و این باعث افزایش سرعت و بروز تصادفات جدی می‌شود.
یکی دیگر از مشکلات عمده که صفارزاده به آن اشاره کرد، عدم تغییر تعرفه‌ها برای استفاده از آزادراه‌ها است. وی در این باره افزود: عوارضی که برای استفاده از آزادراه‌ها دریافت می‌شود، به هیچ وجه کفاف هزینه‌های تعمیر و نگهداری جاده‌ها را نمی‌دهد. در حال حاضر تنها 15 درصد از عوارض برای نگهداری اختصاص می‌یابد که بسیار کم است و عملاً هزینه‌های نگهداری را پوشش نمی‌دهد.
وی با توصیه به مسئولان کشور برای پیدا کردن راه‌های جدید برای حل این بحران، ادامه داد: دولت باید با جلب مشارکت مردم و گروه‌های ذی‌نفع، راه‌هایی پیدا کند که حداقل کیفیت نگهداری جاده‌ها را ارتقا دهد. اگر مردم توجیه شوند که هزینه‌های پرداختی آن‌ها به نفع خودشان است، حتماً از پرداخت آن‌ها استقبال خواهند کرد.
استاد دانشگاه عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر لزوم شفافیت و صداقت در این رابطه، اضافه کرد: دولت باید با مردم به طور صادقانه صحبت کند و به آن‌ها توضیح دهد که این هزینه‌ها برای حفظ ایمنی و تسهیل رفت‌وآمد آن‌ها است.
به گفته صفارزاده، آزادراه‌ها مانند یک موجود زنده هستند که برای حفظ کیفیت و ایمنی به نگهداری و مرمت مداوم نیاز دارند و دولت موظف است اعتبار لازم برای این منظور را تأمین کند.
وی درعین حال هشدار داد در صورت ادامه وضعیت کنونی، در چند سال آینده آزادراهی با کیفیت و خدمات مناسب نخواهیم داشت و این وضعیت در شأن مردم ایران نیست که در جاده‌هایی با شرایط نامناسب تردد کنند.
.
انتهای پیام/
