کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان یانکه پیامدهای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت، مثبت ارزیابی ارزیابی میشود، گفت: هیچ یک از اجزای تشکیل دهنده این حکم سیاسی نیست و اسنادی که در این ارتباط وجود دارد غیر قابل خدشه است.
به گزارش خبرآنی، دیوان کیفری بین‌المللی روز پنچ شنبه اعلام کرد حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «یوآو گالانت» وزیر جنگ برکنار شده رژیم صهیونیستی را به دلیل جنایات جنگی در غزه صادر کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی از تاریخ دست‌کم ۸ اکتبر ۲۰۲۳ الی ۲۰ مه ۲۰۲۴، روزی که دادستان درخواستی را در این خصوص ارائه داد، صادر شده است.»
«سید رضا صدرالحسینی» کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت‌وگو با خبرآنی در ارتباط با این حکم گفت: بیش از ۷۵ سال از جنایات مستمر رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه می‌گذرد و در نهایت در روز پنجشنبه اول آذر ماه ۱۴۰۳ دادگاه بین المللی کیفری، حکم بازداشت ۲ مقام رژیم صهیونیستی را به دلیل جنایت‌های جنگی صادر کرد.
او با بیان اینکه «این حکم حقوقی بر اساس اسناد و مدارک مستدل و غیرقابل خدشه برای این ۲ جنایتکار جنگی صادر شده است»، تصریح کرد: ممکن است عده‌ای مطرح کنند که این یک حکم سیاسی است، ولی تمام اسناد و مدارک نشان می‌دهد که هیچ یک از اجزای تشکیل دهنده این حکم سیاسی نیست و اسنادی که در این ارتباط وجود دارد غیر قابل خدشه است و در واقع این مقامات صهیونیستی در راستای نسل‌کشی، کوچاندن اجباری فلسطینیان، گرسنگی دادن به مردم غزه و غیرنظامیان و اقدامات سیستماتیک انجام داده‌اند.
صدرالحسینی با بیان اینکه «در ساعات اولیه بعد از صدور این حکم برخی از کشورها بلافاصله بر الزام‌آور بودن این حکم تاکید کردند و برخی نیز بدون اشاره به چگونگی اجرای آن احترام خود را نسبت به این حکم اعلام کردند و برخی نیز تاکنون سکوت کرده‌اند»، گفت: احتمالاً در ساعات آینده شاهد اعلام مواضع رسمی بیشتر از سوی کشورهای مختلف در ارتباط با این حکم و چگونگی اجرای آن خواهیم بود.
این کارشناس مسائل غرب آسیا ادامه داد: در مجموع پیامدهای صدور این حکم مثبت ارزیابی ارزیابی میشود و به نظر می‌رسد برخی از کشورهای حامی رژیم صهیونیستی نسبت به صدور این حکم نظر منفی دارند و علیه آن موضع خواهند گرفت.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نتانیاهو و گالانت پس از تصمیم اخیر دیوان کیفری بین‌المللی، «ظاهراً نمی‌توانند» به ۱۲۰ کشور سفر کنند.
انتهای پیام
