به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات نامه رئیس مجلس در ابلاغ قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: دولت در مصوبه خود اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مشروط به ایجاد نشدن بدهی عنوان کرده بود.
وی افزود: در حقیقت اگر دولت منابع لازم را دارد، باید پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان را در سال جاری انجام دهد و اگر ندارد، پرداخت آن را به سال بعد موکول کند؛ اما این مسئله با نظر هیئت تطبیق مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم، در سال اول اجرای این قانون، حقوق بازنشستگان باید به میزان 40 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان افزایش یابد. به همین ترتیب، در سال 1405 نیز باید 40 درصد و در سال 1406، 30 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود تا در نهایت در سال سوم اجرای برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان برسد.
بابایی تأکید کرد: اساس اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان عدالت است و باید همه کارمندان طبق آنچه که حق‌شان است، حقوقشان افزایش یابد. نباید سلایق کاری دولت در اجرای این قانون دخیل باشد و موجب توسعه شمول بند ر ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه شود، چرا که این مسئله مجوز قانونی ندارد.
انتهای پیام/
