به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری خبرآنی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نکاتی را درباره لایحه منع خشونت علیه زنان مطرح و خواستار توضیحات کافی درباره علت خارج شدن این لایحه از دستورکار مجلس و احتمال ارزیابی مجدد آن شدند.
در این نامه آمده است:
پس از گذشت دو دهه از مطرح شدن لایحه منع خشونت علیه زنان، تاکنون شاهد پیشرفت آن در مجلس نبوده‌ایم. کلیات لایحه تک فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که در 20 فروردین 1402 به تصویب مجلس رسید، حاوی 5 فصل با تأکید بر حمایت‌ها و تدابیر پیشگیرانه است. با این حال، با روی کار آمدن مجلس جدید، این لایحه از دستورکار خارج شد و باید مجدداً بررسی شود.
متأسفانه در این میان، گروه‌هایی سعی دارند نظرات سیاسی و رادیکال خود را به این لایحه اضافه کنند، در حالی که مهمترین قوانین در زمینه پیشگیری از خشونت باید با یک رویکرد جامع و علمی تنظیم شوند. این لایحه که از سال 1400 با حمایت‌هایی در مجلس یازدهم در اولویت قرار گرفت و به کمیسیون اجتماعی هم منتقل شد، به نتیجه‌ای نرسید و اطلاعات شفافی از آن منتشر نشد.
لازم به ذکر است که این لایحه با بررسی متخصصین متعهد انقلابی و در همکاری با قضات قوه قضاییه، با تأیید مستقیم رهبر معظم انقلاب نیز روبه‌رو شده است. ایشان در دیدار 9 دی ماه سال گذشته با جمعی از زنان کشور، به اهمیت ایجاد پشتوانه‌های قانونی برای تأمین حقوق بانوان تأکید کردند. مگر در کشور حجتی بالاتر از سخنان رهبری وجود دارد؟
در کمال ناباوری، شاهدیم که کلیات تصویب شده اکنون از دستورکار خارج شده است و برای تبدیل این لایحه به قانون، باید مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد. حتی اگر این لایحه رد یا با آن مخالفت شده بود، دلایل آن باید به‌طور شفاف اعلام می‌گردید.
اگر اتفاقات اخیر جامعه، مجدداً فضا را مه‌آلود کرده و در این بین عده‌ای نیز به دنبال مواجهه های تک‌بعدی و به راه انداختن خط نادرستی از فضای مطالبه‌گری‌اند، تنها به این دلیل است که خط صحیح مطالبه گری بی‌نتیجه مانده است و خلا قانونی است که باید تصویب می‌شد.
ما دانشجویان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور، به‌طور جدی خواستاریم که مجلس شورای اسلامی نسبت به دلایل مسکوت ماندن این لایحه پاسخگو باشد و این لایحه را به قید فوریت در دستورکار خود قرار دهد و زمینه تصویب نهایی آن را فراهم آورد و از فرصت جولان دادن به معاندان و هنجارشکنان جلوگیری گردد.
این مسئله دغدغه ماست و یقیناً نخواهیم گذاشت دغدغه ما به اسم رمز عملیات دشمن تبدیل شود. امیدواریم با تدبیر، تلاش و همت نمایندگان محترم این لایحه تا حصول نتیجه مجدانه پیگیری شود و ان‌شالله شاهد اثرات مثبت آن در جامعه باشیم. ضمن اینکه آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری و همراهی با مجلس محترم شورای اسلامی در راستای تحقق این مسئله اعلام می‌داریم، مطالبات خود را نیز تا سرحد نتیجه پیگیری خواهیم نمود.
انتهای پیام/
