غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، در خصوص چالش‌های موجود در مسیر واگذاری زمین‌های بلااستفاده برای توسعه مسکن گفت: طبق گفته‌های قالیباف، دو برابر زمین‌های مسکونی فعلی، زمین‌های بلااستفاده و خالی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان زمین و مسکن قرار دارد که هنوز واگذاری آن‌ها صورت نگرفته است. این موضوع اخیراً در کمیسیون مورد بحث قرار گرفته و دو دلیل اصلی برای عدم واگذاری این زمین‌ها شناسایی شده است.
وی ادامه داد: اولین دلیل، عدم پیگیری و اجرای وظایف قانونی توسط سازمان‌های مربوطه است که این امر می‌تواند منجر به پیگرد قانونی از سوی مجلس شود. وظایف قانونی این سازمان‌ها محقق نشده و همین امر باعث تأخیر در فرآیند واگذاری زمین‌ها شده است.
شریعتی افزود: متأسفانه برخی از این زمین‌های خالی در موقعیت‌هایی قرار دارند که زیرساخت‌های لازم برای سکونت و احداث مسکن در آن‌ها وجود ندارد. انتقال زیرساخت‌های مورد نیاز به این مناطق، هزینه‌های بسیار سنگینی به دنبال دارد. اگر زمین‌های فعلی فروخته شده و در مکان‌های مناسب‌تری زمین خریداری شود، این امر به نفع مردم و کشور خواهد بود.
این نماینده مجلس بیان داشت: برخی از این زمین‌ها بسیار دور از زیرساخت‌های شهری هستند و انتقال زیرساخت‌ها به آن‌ها هزینه‌های گزافی ایجاد می‌کند که قیمت تمام‌شده مسکن را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. با این حال، با توجه به زمین‌های مناسبی که وزارت راه در اختیار دارد، این وزارتخانه باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر از این منابع برای پشتیبانی از حوزه مسکن استفاده کند. دستگاه‌های دولتی باید طبق قوانین مصوب مجلس، زمین‌های لازم برای نهضت تولید مسکن و شهرسازی را شناسایی و آزادسازی کرده و به این بخش اختصاص دهند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان افزود: بخش زیادی از کمک دولت به احداث مسکن باید در حوزه مقررات و انضباط‌بخشی باشد. نباید در جایی که لازم نیست سخت‌گیری شود، بلکه باید با تسهیل‌گری و همکاری با شورای عالی مسکن، زمینه برای احداث مسکن مناسب فراهم شود. دولت باید با پیشنهادات لازم به مجلس، موانع پیش‌روی توسعه مسکن را برطرف کند.
انتهای پیام/
