به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی که از شهریورماه سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفته و راهی ساختمان باب همایون شده است، جزو معدود وزرایی است که در همین مدت چندماه در چند نوبت از انتصاب های سفارشی گلایه کرده است.
همتی قبلاً یک بار در همایش بانکداری اسلامی گفت: که طی همین مدت یکی دو هفته در اتاق من را شکسته اند و مدام رایزنی می کنند که هیات مدیره بانک ها شوند. من هم می گویم اگر هیات مدیره بانک انقدر بد است چرا در این مدت در اتاق من را کندید تا هیات مدیره شوید؟
این اظهارات وزیر اقتصاد در واکنش به وام های میلیاردی کارمندان بانک‌ها و هیات مدیره آنها مطرح شد، او در همین ارتباط تصریح کرده بود: از وام‌های میلیاردی هیات مدیره‌ها دفاع نمی‌کنم ولی می‌گویند هیات مدیره باید برای ایجاد انگیزه، پاداش داشته باشند که مورد قبول نیست. اگر اعضا هیات مدیره انگیزه ایی ندارند چرا طی دو هفته گذشته درب اتاق مرا را شکسته‌اند تا عضو هیات مدیره بانک شوند.
او دیروز در همایش تأمین مالی تولید، از بنگاه داری به بنگاه سازی با انتقاد از تعدد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بانک‌ها بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و گفت: طی دو سه ماهی که در وزارت خانه بودم مدام سفارش می کنند که فلانی را به فلان شرکت بانک منصوب کن و ... .
همتی با بیان اینکه امسال سال آخر بنگاه داری بانک‌هاست، گفت: کار اول و اخر وزیر اقتصاد این شده که رزومه توزیع کند بین بانک‌ها تا افراد را به شرکت هایشان منصوب کند؛ این چه کاری است که ما به عهده گرفتیم؛ صبح تا شب به جای اینکه بعنوان وزیر اقتصاد به اقتصاد کشور فکر کنم، کارم شده جواب دادن به اینها که این را بگذار فلان شرکت و ... . همینطور باید نیروهای مولد را در اقتصاد کشور توزیع کنیم!
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پیش از این و در واکنش به ادعای شکسته شدن در دفتر وزیر اقتصاد و تلاش‌های عجیب برای گرفتن پست در هیئت‌مدیره بانک‌ها، و در پاسخ به خبرآنی، تأکید کرد که این نوع انتصابات در دولت انجام نخواهد شد.
وی تصریح کرد که منافع ملی نباید قربانی منافع شخصی شوند و دولت متعهد به انتصاب افراد شایسته است.
بعد از آنکه اعلام شد، دولت چهاردهم به این موارد و تلاش‌ها توجه نخواهد کرد و همچنان تلاش بر انتصاب افراد شایسته است، برخی افراد و چهره های رسانه ای درخواست شفاف‌سازی در این خصوص را مطرح کرده‌اند. هرچند درخواست بی پاسخ ماند و خبری از انتشار جزئیات بیشتر این نوع انتصابات بیرون نیامد.
اما با توجه به تأکید وزیر اقتصاد به انتصاب های سفارشی و گلایه چندباره از این موضوع، این انتظار وجود دارد تا افرادی که به صورت رانتی به دنبال پست و مقام در زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها بودند توسط وزارت اقتصاد معرفی شوند.
انتهای پیام/
