به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، باتوجه به بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی، شفافیت مالی در شرکت‌های دولتی می‌تواند نقشی اساسی در کاهش فساد، جلوگیری از حیف و میل منابع و در نهایت تقویت اعتماد عمومی ایفا کند. این مسئله با توجه به نظارت‌های متعدد بر شرکت‌های دولتی، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است و به‌ویژه در شرایط کنونی که این شرکت‌ها با چالش‌های زیادی مواجه‌اند، توجه به این موضوع بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
لزوم شفافیت برای کاهش حیف و میل منابع
یکی از دلایل اصلی که موجب تأکید بر شفاف‌سازی در شرکت‌های دولتی شده، موضوع کاهش حیف و میل منابع مالی است. با وجود اینکه سازمان‌های مختلفی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مسئول نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها هستند، اما تعداد بالای شرکت‌های دولتی و تنوع فعالیت‌های آنها باعث شده است که نظارت مؤثر و جامع از سوی این نهادها با دشواری‌هایی همراه باشد.
طبق آمار، در حال حاضر بیش از 380 شرکت دولتی در کشور فعالیت می‌کنند که هرکدام در حوزه‌های متفاوتی کار می‌کنند و مأموریت‌های مختلفی دارند. این حجم وسیع و تنوع زیاد موجب می‌شود که حتی سازمان‌های نظارتی، که خود مسئول نظارت بر سایر نهادهای دولتی نیز هستند، نتوانند به طور دقیق و مؤثر تمامی این شرکت‌ها را تحت نظر قرار دهند. در چنین شرایطی، شفافیت می‌تواند راه‌حلی مناسب باشد تا ناظران و متخصصان خارج از دستگاه‌های دولتی نیز به راحتی بتوانند عملکرد شرکت‌ها را ارزیابی و نقد کنند. این شفافیت همچنین می‌تواند به کاهش وابستگی‌های سیاسی در عزل و نصب‌های مدیریتی و جلوگیری از فساد در این شرکت‌ها کمک کند.
روح‌الله عباس‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این خصوص اظهار کرد: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، یک گام ضروری برای سالم‌سازی این شرکت‌ها و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی است. این کار نه‌تنها به شفاف‌سازی فرآیندهای داخلی شرکت‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به تقویت سیستم مدیریتی و عملیاتی آنها نیز بیانجامد.
افزایش اعتماد عمومی از طریق شفافیت
یکی دیگر از نتایج مثبت شفاف‌سازی در شرکت‌های دولتی، افزایش تدریجی اعتماد عمومی است. در حالی که ممکن است در ابتدا مردم نسبت به گزارش‌های منتشر شده از عملکرد این شرکت‌ها، به دلیل کشف برخی سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها، اعتراض کنند، اما به مرور زمان و با کاهش انحرافات و فساد در این شرکت‌ها، اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی بهبود خواهد یافت.
عباس‌پور در ادامه تأکید کرد: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، نقشی مهم در ایجاد رقابت سالم میان این شرکت‌ها و افزایش کارآیی آنها دارد. این اقدام همچنین باعث می‌شود که گزارش‌های مالی بهتر و دقیق‌تری نسبت به سال‌های گذشته ارائه شود.
پاسخگویی به شرکت‌های مستنکف از شفافیت
در حال حاضر، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به قانون تبدیل شده است و بر اساس این قانون، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی می‌توانند از تمامی اختیارات خود برای نظارت بر اجرای آن استفاده کنند. در صورتی که شرکت‌های دولتی از انجام این تکلیف قانونی سرپیچی کنند، طبق گفته عباس‌پور، این شرکت‌ها به دادگاه معرفی خواهند شد.
عباس‌پور افزود: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی این شرکت‌ها را از حالت تاریکخانه بودن خارج می‌کند و این اقدام می‌تواند به تغییرات مثبت و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. در حقیقت، این مسئله یک رویکرد جدید است که شرایط کنونی را به نحو چشمگیری بهبود خواهد بخشید.
چشم‌انداز آینده
شفاف‌سازی مالی و نظارت عمومی بر عملکرد شرکت‌های دولتی، یکی از اقدامات کلیدی در راستای مدیریت بهینه منابع ملی و تقویت اعتماد مردم به نهادهای دولتی است. در صورتی که این روند ادامه پیدا کند و شاهد کاهش فساد و سوءمدیریت‌ها در شرکت‌های دولتی باشیم، می‌توان به یک تحول بزرگ در بخش دولتی و افزایش کارآیی در این حوزه امیدوار بود.
در نهایت، شفافیت در صورت‌های مالی نه‌تنها می‌تواند به بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی کمک کند، بلکه باعث افزایش رقابت، بهره‌وری و در نهایت توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.
انتهای پیام/
