عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «هوشمندسازی معاملات با قراردادهای استاندارد، گامی بزرگ در راستای شفافیت در معاملات و رضایت مردم و تسهیل معاملات است. قراردادهای استاندارد، دست افراد کلاهبردار برای غش در معامله را می‌بندد و در کاهش جرائم و کلاهبرداری نقش بسیار پررنگی خواهد داشت. این یک ابتکار و دستاورد مهم حقوقی برای کشور است.»
کمال حسین‌پور نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد، دوره یازدهم و دوازدهم مجلس در گفت‌وگو با خبرآنی در خصوص قرادادهای استاندارد معاملات ملکی گفت: «ناگفته روشن است که وقتی معاملات شفاف و با قراردادهایی استاندارد باشد، دست افراد کلاهبردار برای غش در معامله بسته می شود و یا حداقل این پروسه برای او سخت‌تر می‌شود. دست قوه قضائیه برای برخورد با او به دلیل وجود قرارداد رسمی بازتر است. این موضوع سراسر سود و منفعت برای مردم است.»
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، مانعی در برابر سیل عظیم اختلافات ملکی است
وی بر ضرورت تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول تاکید کرد: «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول همواره یکی از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است و نظام قضایی کشور را با سیل عظیمی از پرونده ها روبرو می‌ساخت که رسوب این پرونده‌ها موجب نارضایتی مردم می‌شد. برای حل‌وفصل این موضوع مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار، ورودی جدی به موضوع کرد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، بالاخره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در بهار سال جاری به نتیجه رسید. به امید خدا اجرای درست این قانون از بروز سیل عظیم اختلافات در معاملات اموال غیر منقول بین مردم جلوگیری کند.»
آئین‌نامه های مربوط به قانون الزام، مشکلات قدیمی قوه‌قضائیه را حل می‌کند
وی در خصوص نحوه نگارش آئین‌نامه های مرتبط گفت: «به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اعمال غیرمنقول، هرگونه قرارداد راجع به اموال غیرمنقول اعم از زمین، آپارتمان، ویلا، ساختمان و همچنین پیش فروش آن باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود و در صورت عدم ثبت، هر گونه اختلاف و شکایت در مراجع قضایی قابل استماع نخواهد بود. یقین دارم قوه قضائیه که با انباشت پرونده‌ها در این حوزه روبرو بوده و مشکلات را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس کرده است با روی باز از این قانون استقبال و آیین نامه‌ای دقیق را برای آن خواهد نوشت.»
شفافیت بخشیدن به معاملات، حفاظت از حقوق مالکیت، جلوگیری از تضییع حقوق مردم
وی در خصوص مزایای قراردادهای استاندارد خاطرنشان کرد: «نفس ثبت رسمی معاملات از بروز بسیاری از تنش‌ها و اختلافات جلوگیری می کند. قانون، قانون خوبی است و بسیار خوب چکش کاری شده و نظرات کارشناسان متعدد از دستگاه‌های ذیربط در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و صحن علنی در آن اعمال شده است، این قانون از نقل و انتقالات غیر رسمی و مخفیانه اموال غیرمنقول جلوگیری و آن‌ها را بی اعتبار می‌کند و در راستای شفافیت بخشیدن به معاملات و حفاظت از حقوق مالکیت و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است.»
کاهش جرائم و کلاهبرداری‌ها با قرادادهای یکسان
وی در خصوص هوشمندسازی معاملات خاطر نشان کرد: «به نظرم قرارداد استاندارد برای معاملات اموال غیرمنقول که توسط کارشناسان زبده قوه قضائیه تهیه می شود و الزام مردم به ثبت معاملات بر اساس آن، در کاهش جرائم و کلاهبرداری می‌تواند نقش بسیار پررنگی داشته باشد. هوشمند سازی معاملات با قراردادهای استاندارد گامی بزرگ در راستای شفافیت در معاملات و در نهایت رضایت مردم است.»
قابلیت استعلام برخط یعنی غل و غش کمتر در معاملات
کمال حسین پور در آخر قراردادهای استاندارد را در جهت سیاست‌های دولت الکترونیک ضروری دانست و گفت: «با هوشمندسازی معاملات، قابلیت استعلام برخط وجود داشته باشد، کار مردم بسیار راحت و احتمال غل و غش در معامله بسیار کمتر می‌شود. خیال دو طرف معامله راحت می شود. به عنوان مثال دیگر کسی نمی تواند یک ملک را همزمان با چند نفر معامله کند. دولت هوشمند و دولت الکترونیک همینجا به کار می‌آید. باید از کاربرد فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست‌ها در هر سه قوه کشور استقبال کرد. این موضوع حتما یک ابتکار و دستاورد مهم حقوقی برای کشور است.»
انتهای پیام
