به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، یکی از ساز و کارهایی که بیش از یک سال است به طور رسمی اجرا می شود، ترخیص درصدی انواع کالاها از جمله کالاهای اساسی است. گفتنی است ترخیص 90درصدی کالا یکی از سیاست‌های کلیدی است که به‌منظور تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های واردکنندگان از سوی سران قوا مصوب شده بود.
این مصوبه به واردکنندگان اجازه می‌دهد تا پیش از انجام کامل مراحل قانونی و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، 90 درصد از کالای وارداتی خود را از گمرک ترخیص کرده و 10 درصد باقی مانده را پس از انجام تمام مراحل، ترخیص کنند.
ترخیص درصدی راهی برای تسهیل واردات کالاهای اساسی
لازم به ذکر است یکی از دلایلی که برای این مصوبه مطرح می شد مدیریت بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از نوسان قیمت این کالاها در بازار و ایجاد ثبات برای معیشت مردم بود. همچنین از دیگر دلایلی که سبب تصویب مصوبه ترخیص درصدی شد، حجم بالای رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور در سالیان اخیر بود، که با این مصوبه تا حدود زیادی مدیریت شد.
کارشناسان معتقدند توقف کالا در گمرکات کشور هزینه‌ای دو سر باخت برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود؛ چرا که اغلب کالای‌های وارداتی، مواد اولیه برای تولید را تشکیل می‌دهند، تاخیر در ترخیص کالاها به معنای اختلال در روند تولید و افزایش قیمت کالای نهایی و کمبود آن در بازار است.
دور زدن ضوابط واردات در ترخیص کالاهای غیر اساسی با استفاده از ترخیص درصدی
یکی از نکاتی که در خصوص ترخیص درصدی وجود داشت، استفاده از این مصوبه به منظور ترخیص کالاهای غیر اساسی بود. در واقع برخی از وارد کنندگان به این دلیل که رویه تخصیص و تامین ارز نیمایی زمان بر بود، ارز خود را از بازار غیر رسمی تامین کرده و با استفاده از این ساز و کار 90 درصد کالای خود را از گمرک ترخیص می کردند.
به بیانی دیگر این مصوبه به رویه ای برای دور زدن ضوابط تخصیص و تامین بانک مرکزی تبدیل شده بود که این امکان را به وارد کنندگان می داد تا کالای خود را بدون ارائه مستندات ارزی که سوی بانک مرکزی صادر می شود، ترخیص کنند.
لازم به ذکر است بانک مرکزی نیز با مشاهده چنین رویه ای، این مصوبه را اصلاح کرد و مصوبه ترخیص درصدی کالا صرفا محدود به ترخیص کالاهای اساسی شد.
به نظر می رسد بانک مرکزی با انتشار جزئیات عملکرد ترخیص درصدی و همچنین شفاف سازی میزان اسنادی که برای تکمیل فرایند ارائه نشده است، می تواند ابهاماتی که در خصوص حذف کالاهای غیر اساسی از ترخیص درصدی مطرح می شود را از بین ببرد.
انتهای پیام/
