به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گذاری کردند، همچنین حسب دستور رئیس قوه قضائیه به مدیران قضایی در جهت حمایت از تولید، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز سه شنبه 22 آبان ماه 1403 به همراه هیئت قضایی، مدیرعامل بانک صادرات، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران، مدیرکل امور مالیاتی مودیان متوسط تهران، مدیرعامل و مدیران شرکت خودرو سازی شهاب خودرو از بخش‌های مختلف این کارخانه بازدید کردند.
دادستان تهران در جریان این بازدید از نحوه فعالیت، میزان تولیدات، مشکلات شرکت شهاب خودرو مطلع شد و بلافاصله با دستور تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی دادستانی در محل کارخانه، مشکلات موجود استماع، مصوبات لازم تدوین و به مدیران حاضر ابلاغ شد.
وی در پایان بازدید به گفت‌وگوی چهره به چهره با کارگران شرکت پرداخت و کارگران خدوم نیز مشکلات خود را بیان و خواستار حل آنها شدند. متعاقباً دستورات لازم خطاب به مدیران حاضر درجهت حل مشکلات ابرازی صادر شد.
علی صالحی دادستان تهران در این بازدید اظهار کرد: باتوجه به رسالت این دادستانی به منظور حمایت همه‌جانبه از تولید، اشتغال پایدار و تحقق شعار سال و باتوجه به اطلاع واصله از مشکلات شرکت شهاب خودرو و به منظور تسریع در انجام اقدامات حمایتی، امروز به همراه جمعی از مدیران اجرایی و قضایی از محل کارخانه بازدید کردیم.
وی افزود: باتوجه به سابقه شرکت شهاب خودرو در عرصه صنعت خودرویی، ظرفیت تولید انواع ماشین خدمات شهری، خودروهای حمل زباله، اتوبوس بین شهری و شهری، ون برقی، خودروهای آتش نشانی در این محل وجود دارد ولی در حال حاضر این شرکت با مشکلاتی مواجه و روند تولید آن مختل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: به منظور تسریع در حل مشکلات شرکت، پس از بازدید، بلافاصله جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی دادستانی تهران در محل کارخانه، تشکیل و با طرح یک به یک مسائل موجود و استماع توضیحات مدیران، مصوبات لازم به منظور حل مشکلات شرکت تدوین و در محل به مدیران مربوطه ابلاغ شد.
دادستان تهران گفت: به لحاظ لزوم حمایت همه جانبه از تولید و اشتغال پایدار، جلسه واحد اقتصاد مقاومتی دادسرا در محل شرکت و با دعوت از مدیران اجرایی برگزار و دستورات لازم درجهت حل مشکلات صادر و ابلاغ شد.
وی ادامه داد: بنابر مصوبات ابلاغی با همکاری مدیران حاضر مقرر گردید بدهی بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای کارخانه به صورت اقساط پرداخت شود. همچنین مطالبات کارخانه از شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران نیز به ازای انجام تعهدات قراردادی پرداخت شود.
دادستان تهران در پایان عنوان کرد: باتوجه به حضور مسئولین نهاد ناظر بر کارخانه، تأکید شد پیگیری لازم به منظور تزریق نقدینگی و تامین منابع مالی برای رونق تولید کارخانه صورت پذیرد. همچنین واحد اقتصاد مقاومتی این دادستانی نیز جلسات لازم را برای انعقاد قرارداد سازمان‌های خدمت رسان از جمله شهرداری‌ها با کارخانه و پیگیری اجرای مصوبات برگزار خواهد کرد.
انتهای پیام/
