به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، از چندی پیش و با پیام وزیر ارتباطات در پیامرسان ایکس، بحث آزادسازی واردات آیفون در کشور مطرح شد. شاید بتوان گفت که مهمترین مسئله‌ای که پیش از این سبب ممنوعیت واردات آیفون شده بود، نیاز ارزی واردات این دسته از تلفن‌های همراه که عمدتاً بالای 600 دلار قیمت دارند بود.
با این حال و با وجود ممنوعیت‌ها طی دو سال گذشته شاهد ورود آیفون‌های رجیستر نشده مدل‌های 14 تا 16 که عملاً به عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شوند بوده‌ایم. مسئول یکی از اتحادیه‌های صنفی مرتبط با واردات تلفن همراه در اظهاراتی گفته بود که یک میلیون تلفن همراه رجیستر نشده وارد کشور شده است.
حال که بحث آزادسازی واردات آیفون مطرح شده، این سوال وجود دارد که تکلیف آیفون‌های قاچاقی که پیش از این وارد کشور شده بودند و به صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند چه خواهد شد؟ آیا قرار است دولت با در نظر گرفتن شرایطی این تخلف صورت گرفته در واردات، توزیع و خرید کالای قاچاق را سفیدشویی کند؟
تداوم بلاتکلیفی خدمات پس از فروش آیفون؛ تجربه آیفون‌های رفرش تکرار می‌شود؟
نکته دیگری که وجود دارد این است که طی سال‌های اخیر یکی از مهمترین چالش‌های واردات آیفون، خدمات پس از فروش بوده است. در این بازه زمانی شاهد افزایش افسارگسیخته واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده بوده‌ایم.
همین موضوع اهمیت خدمات پس از فروش را افزایش داد چرا که این دسته از تلفن‌های همراه به طور متوسط نیاز بیشتری به خدمات دارند. مسئله مهم در خصوص خدمات پس از فروش اینجا است که ارائه صحیح این خدمات می‌تواند سبب افزایش طول عمر تلفن‌های همراه و کاهش ارز بری واردات شود.
با وجود این مزیت‌ها و همچنین تاکید قوانین بالادستی حوزه تلفن‌همراه و واردات و همچنین پیگیری‌های نهاد ناظر، شاهد هستیم که در حوزه آیفون هیچگونه خدمات پس از فروش قابل اتکایی که بتواند منافع مصرف‌کننده را تامین کند وجود ندارد.
بنابراین چالش دوم در خصوص آزادسازی واردات آیفون مسئله خدمات پس از فروش است که همچنان حل نشده و سوال اینجا است که دولت چه راهکاری برای این موضوع پیش‌بینی کرده است.
انتهای پیام/
