یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کشور گرفتار ناترازی‌های مرکب است که یکی از دلایل آن ناترازی حکمرانی است که منجر به فراگیری ناترازی شده و دلیل دیگر ماهیت سرایت پذیری ناترازی‌هاست.
به گزارش خبرآنی، سید شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۳ صحن مجلس در نطق میان دستور خود اظهار کرد: مجلس دوازدهم در آغاز کار درگیر امر مهم رسیدگی به صلاحیت هیأت وزیران دولت چهاردهم شد و در این امر مسئولانه و داهیانه عمل کرد و به رغم تفاوت در سلایق سیاسی به همه وزیران مشفقانه رأی اعتماد داد تا جایی که رهبر معظم انقلاب آن را موفقیتی بزرگ خواندند.
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم با هیأتی کامل از وزیران تشکیل شد، اظهار کرد: این آغاز کار بود چرا که دولت در وزرا خلاصه نمی شود و معاونان رئیس جمهور و وزرا، استانداران، رؤسای سازمان ها و مدیران ارشد و میانی، شاکله دولت را کامل می کنند؛ انتخاب این مقامات و مدیران نیز بسیار مهم است بر همین اساس شایسته این است که شعار دولت وفاق در این امر نیز محقق شود و تغییر مقامات و مدیران باید مبتنی بر ارزیابی عالمانه و عادلانه و انتخاب جایگزین‌های شایسته مبتنی بر شاخص های اصیلی چون تعهد، تخصص و کارایی باشد. تغییر و واگذاری مناصب حکمرانی باید در جهت اعتلای آن باشد و مبادا وابستگی‌های سیاسی، دلبستگی‌های عاطفی یا همکاری‌های انتخاباتی نباید شاخص‌های اصلی را خرد کند.
این نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهوری و دولتمردان ادامه داد: کشور گرفتار ناترازی‌های مرکب است که یکی از دلایل آن ناترازی حکمرانی است که منجر به فراگیری ناترازی شده و دلیل دیگر ماهیت سرایت پذیری ناترازی‌هاست؛ رفع ناترازی در حکمرانی در گرو انتخاب حکمرانان شایسته و اصلاح انگاره‌های ناشایست حکمرانی است؛ به طور مثال حکمرانی اقتصادی در ایران در سه امر حمایت، قیمت‌گذاری و نظارت ناکارآمد عمل کرده است و به بهانه حمایت، به قیمت گذاری‌های دستوری دامن زده شده و برای پیش گیری از رانت به جای نظارت کارآمد، در دام دخالت‌های مخرب افتاده است. انگاره های نادرست حکمرانی در این سه موضوع، ریشه ناترازی در حوزه‌های کالایی همچون دارو و انرژی، مالی، پولی و ارزی شده که یکدیگر را تشدید کرده اند. امروز در مرحله رسیدگی به بودجه، این ناترازی های مرکب بیشتر رخ نما شده است.
حسینی برنامه هفتم را فرصت مناسبی برای ریشه یابی و احصاء راهکارها دانست و تصریح کرد: مهم‌تر از آن، اجرای احکام برنامه و بودجه است و بودجه سال ۱۴۰۴ می تواند شروع آن باشد اما باید بپنداریم برای اجرای احکام برنامه در قانون بودجه نیازمند صرف وقت وسیعی داریم.
وی همچنین به بیان برخی از مطالبات و معضلات حوزه انتخابی خود پرداخت و خواستار تفویض اختیار از سوی استانداری به مدیران کل استان برای حل برخی از این مشکلات شد.
انتهای پیام
