به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، یونس تیموری عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در جلسه ی بررسی لایحه بودجه 1404 که در دانشکده اقتصادد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با اشاره به نواقص بودجه ریزی در ایران گفت: بودجه ریزی که نا در ایران داریم مختص خودمان است و ظاهر بودجه ما اگرچه مدرن است، اما باطن آن همان بودجه سال های گذشته است به علاوه مقداری از تورم که به آن افزودیم.
وی افزود: ساز و کار بودجه ریزی ما ریشه در دوران مشروطه و ورود مدرنتیه دارد و تمرکز گرایی پهلوی اول نیز در شکل گیری این نوع بودجه نقش دارد. نسبت درامد های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ما در بین کشور های همسایه کمترین مسبت درامد به مالیاتی به GDP را دارد که البته خیلی از درامد های ما دذ بودجه به عنوان مالیات تلقی نمی کنیم که آن ها نیز باید افزوده شوند.
تیموری افزود: متوسط مالیات بر تولید کشور ما حدود 7 درصد بوده است که هدف برنامه هفتم حدود 10 درصد است و البته ما هیچگاه به بیش از 8 درصد در این نسبت نرسیده ایم. همچنین نسبت درامد های مالیاتی به هزینه های جاری نیز 59 درصد در سال 1402 بوده است که باز نسبت به استاندارد جهانی پایین تر هستیم. این مقدار نیز در برنامه هفتم حدود 80 درصد است.
وی ادامه داد: مهم ترین ویژگی بودجه سال آتی ثبات سازی است. درامد سرانه پایین اولین بی ثباتی اقتصاد ایران است که در سال 1402، درامد سرانه حدود 5 میلیون تومان است. بودجه عمرانی پایین، بی ثباتی تورم، افزایش مستمر نرخ ارز، تشدید نالرابری درامدی از چالش های اقتاگصاد ایران است که بودجه باید ناظر به آن تدوین شود.
تیموری گفت: سیاستهای ثبات ساز اعلام شده در لایحه 1404، نزدیک کردن نرخ ارز در سامانه نیما، تقویت بازار توافقی از جمله اقداماتی است که به جهت ایجاد ثبات در اقتصاد ایران پیاده می شود.
فرشاد مومنی: با این بودجه، سال دیگر هم معیشت و هم تولید آسیب می بینند
فرضاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ادامه با اشاره به اینکه بودجه سال آتی اساسا تمایلی برای حل چالش های کلیدی اقتصاد ایران ندارد، گفت: برای ارزیابی بودجه، لازم است آن را از دیدگاه بهینگی، کارایی، و آزادی انتخاب تحلیل کنیم. در نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور و سازمان بودجه‌ریزی، به نظر می‌رسد نه توان و نه تمایل برای ایجاد بستری فراهم نیست که امکان بررسی این سند را با معیارهای استاندارد سطح خرد فراهم سازد. اساسی‌ترین داده‌ای که برای چنین ارزیابی‌ای مورد نیاز است، نظام حسابداری قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات دولتی است. اما به دلیل ترکیبی از نخواستن و نتوانستن، تاکنون چنین نظامی در تاریخ بودجه‌ریزی ما شکل نگرفته است.
وی افزود: از منظر تحلیل‌های کلان، بودجه نمودی از فلسفه وجودی دولت و حکومت به عنوان عاملی برای ثبات‌بخشی است. به دلیل اولویت‌بندی مسائل کلان، اگر دولت در مدیریت کلان ناتوان باشد، قیمت‌ها سیگنال‌های نادرستی به بازار می‌دهند و در نتیجه، واحدهای خرد دچار سوء‌تخصیص منابع و ناکارایی می‌شوند. بنابراین، معیارهای کلان در ارزیابی بودجه باید بر این مبنا باشد که این ابزار چقدر توانایی دارد اهداف کلان را محقق کند.
او ادامه داد: از دیدگاه توسعه، ضروری است که ابتدا حداقل‌هایی از بسترهای مناسب توسعه فراهم باشد؛ زیرا بدون آنها، ابزارهای کلان نمی‌توانند کارآمد عمل کنند یا حتی ممکن است در تضاد با فلسفه وجودی خود عمل کنند و کشور را به انواع اختلالات مبتلا سازند. در حال حاضر، اراده‌ای برای فراهم کردن ابزارهای سنجش سطح کلان و توسعه به چشم نمی‌خورد، و این مسئولیت عمدتاً بر عهده تلاش‌های پژوهشگران علاقه‌مند به پیشرفت کشور قرار گرفته است.
مومنی گفت: در این زمان محدود، نمی‌توانم جزئیات سند بودجه را باز کنم، اما قصد دارم معیاری کلیدی را معرفی کنم که در ارزیابی اراده و اهتمام ساختار قدرت به اصلاح خود نقشی اساسی دارد. تا زمانی که ساختار قدرت در مسیر اصلاحات خود حرکت نکند، نمی‌تواند تحولی در سیستم اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. این معیار مهم، کسری تراز عملیاتی است که در اینجا می‌تواند نمایانگر عزم و اراده حکومت برای اصلاح باشد.
این اقتصاددان مطرح کرد: کسری تراز عملیاتی در حال افزایش است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال 1404 این کسری به 1805 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. نکته حائز اهمیت این است که این شاخص از قدرت کمتری برای پنهان‌سازی برخوردار است و دسترسی به آن نیز نسبتاً آسان‌تر است. همچنین این کسری نمایانگر اراده یا عدم اراده ساختار قدرت برای اصلاح خود است. در آموزه‌های دینی نیز اشاره شده که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه اراده‌ای برای تغییر درون خودشان ایجاد کنند. افزایش کسری تراز عملیاتی به‌وضوح بیان می‌کند که حکومت آمادگی لازم برای اصلاح خود را ندارد و در نتیجه، نمی‌تواند اصلاحات لازم را در دیگر بخش‌ها نیز اعمال کند.
مومنی گفت: : این روند افزایشی در کسری تراز عملیاتی، به نوعی نشان‌دهنده پیشروی به‌سمت باتلاق است. با این مبنا، می‌توان صمیمانه و دلسوزانه با ساختار قدرت و به‌ویژه قوای مقننه و مجریه گفت‌وگو کرد. این موضوع صرفاً یک مسئله جناحی نیست و نباید به چشم منازعه جناحی به آن نگریست. دولتی که تنها چند ماه است بر سر کار آمده، طبیعتاً نمی‌تواند انتظارات اصلاحات ساختاری گسترده را به این سرعت برآورده کند. مسئله این است که آیا ساختار قدرت از بی‌اعتنایی پیشین به‌سوی تحقق اهداف و اصلاحات حرکت کرده است یا نه. متأسفانه، این روند نشان می‌دهد که هنوز این حرکت اساسی و رویکرد سازنده مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: در شرایط فعلی، متأسفانه شاهدیم که همچنان اهداف توسعه‌ای نادیده گرفته می‌شود و ساختار قدرت با پشت‌کردن به این اهداف، بازتولیدکننده مشکلات و بی‌ثباتی‌های کلان است. این موضوع سبب می‌شود که تلاش‌های خرد در سطح جامعه نیز ناهم‌راستا با نیازهای کلان باشد و به جای پیشرفت، بیشتر با مشکلات مواجه شود. سند بودجه‌ای که در دست داریم نیز این مسائل را نشان می‌دهد؛ به طوری که مؤلفه‌های کلیدی توسعه همچنان مغفول مانده‌اند.
او ادامه داد: اکنون نیاز است از مقام توصیف به مقام تحلیل گذر کنیم و ریشه‌های استمرار و افزایش کسری تراز عملیاتی را بررسی نماییم. همان‌طور که به‌درستی اشاره شده، یکی از دلایل مهم این پدیده، پافشاری ساختار قدرت بر هزینه‌هایی است که نه تنها فاقد کارکرد توسعه‌ای هستند، بلکه بر پایۀ منافع رانتی و ضدتوسعه‌ای استوار شده‌اند. این هزینه‌ها همچنان حفظ می‌شوند و از دل آنها دیگر مشکلات ساختاری سر برمی‌آورند.
مومنی با اشاره به نقش سیاست های تورم زا در بودجه گفت: در این میان، سیاستهای تورم‌زا نیز نقشی اساسی ایفا می‌کنند. تجربه نشان داده که دولت، به‌عنوان حاکمیت، نسبت به سیاستهای تورم‌زا آسیب‌پذیری بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها دارد. این مسئله تناقضات و مشکلات متعددی را به همراه دارد که بررسی جزئیات آنها نیازمند فرصت دیگری است. با این حال، همین کسری تراز عملیاتی می‌تواند مبنای یک گفت‌وگوی سازنده بین دولت و مردم باشد. این موضوع به‌گونه‌ای است که نه می‌توان آن را انکار کرد و نه نادیده گرفت؛ بلکه باید از آن به‌عنوان فرصتی برای تبادل نظر بین کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور بهره جست.
وی افزود: از مجموع شواهد و روندهای موجود در این سند، می‌توان نتیجه گرفت که مشکلات ساختاری و موانع توسعه ایران در سال آینده نیز تداوم خواهند داشت. در این سند، نشانه‌هایی از بهبود شرایط اقتصادی یا معیشتی مردم دیده نمی‌شود، بلکه برعکس، علائمی از تشدید مشکلات نیز وجود دارد.
او در جمع بندی گفت: در نظریه‌های پیشرو توسعه، اصلاح واقعی زمانی رخ می‌دهد که جامعه مدنی، نیروهای توسعه‌خواه و به‌ویژه دانشگاهیان، با رویکرد علمی و دلسوزانه به حکومت بگویند که مقاومت در برابر اصلاحات واقعی و پافشاری بر تغییرات صوری و نمایشی، نه‌تنها مشکلات ساختار قدرت را حل نمی‌کند، بلکه آنها را پیچیده‌تر می‌سازد. اگر بتوانیم این مسئله را به خوبی نشان دهیم و به ساختار قدرت بفهمانیم که در صورت رویکرد به توسعه، آنها خود بزرگ‌ترین بهره‌برداران از این اصلاحات خواهند بود، امید به اصلاحات مسالمت‌آمیز و بهبود تعاملات بین حکومت و مردم بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام/
