به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات کل کشور در جلسه علنی امروز مجلس در توضیح گزارش این دیوان درباره تفریغ بودجه سال 1402 کل کشور گفت: همواره در تدوین گزارش تفریغ بودجه توجه ما به اصلاح ساختار بودجه است؛ لذا تمرکز بر آسیب‌شناسی جریان مالی کشور از جمله مواردی است که در گزارش تفریغ بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس دیوان محاسبات، افزایش قابلیت بهره‌برداری و ارائه بسته‌های سیاستی همراه با گزارش تفریغ و تمرکز بر آسیب‌شناسی زنجیره جریان مالی کشور را از موضوعاتی دانست که در رویکرد جدید دیوان محاسبات در تهیه گزارش تفریغ مورد توجه قرار می‌گیرد.
دستغیب توضیح داد: مجموع چهارچوب‌های گزارشگری احکام و بندهای پیشنهادی، 447 بند و جزء در بودجه 1402 است که 12115 گزارش حسابرسی عملکرد بندها آماده شده و کلیه گزارش‌ها در 45 جلسه هیئت عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات منظم هیات عمومی در دیوان محاسبات گفت: 31 گزارش در استان‌ها و 35 گزارش دستگاهی ارائه شده و تمامی تخلفات و انحرافات و یافته‌ها به صورت برخط و همزمان به دادسرا منتقل شده است؛ یعنی هر گزارشی که در هیئت عمومی اعلام و رای داده شده، درباره آن در دادسرا پرونده تشکیل شده است. جا دارد از دادستان دیوان محاسبات برای اقدام به موقع در ارتباط با رسیدگی به تخلفات و انحرافات مربوط به بودجه 1402 تشکر کنم.
رئیس دیوان محاسبات بیان کرد: ابتدای هر تبصره چکیده و خلاصه وجود دارد و جدول تطبیقی هر یک از احکام بندها آمده است که در گزارش ما با تفریغ سال 1401، لایحه و قانون بودجه مقایسه شده و ماهیت دائمی و سالانه بودجه و احکام توضیح داده شده است. مجلدات نیز به طور مجزا موضوعی آماده شده‌اند؛ یعنی دیگر یک کتاب واحدی برای تفریغ نداریم و این مجلدات به طور مجزا تقدیم می‌شود.
وی با اشاره به بندها و اجزا و تبصره‌های قانون بودجه گفت: سال 1402 بیشترین تعداد بندها و اجزای تبصره‌ها را داشتیم. این یعنی بسیاری از قوانین دائمی در قانون بودجه سنواتی آورده شده و خیلی از این احکام نیز غیر بودجه‌ای هستند. این تعداد در بودجه سال‌های 1403 و 1404 به دلیل اثر مستقیم برنامه هفتم توسعه و قانون الحاق کاهش پیدا کرده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور مهمترین ویژگی گزارش تفریغ بودجه 1402 را شفافیت آن دانست و گفت که همواره در تدوین گزارش تفریغ بودجه توجه ما به اصلاح ساختار بودجه است.
انتهای پیام/
