اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم با دستور کار اصلاح نظام های جبران خدمت کارگران معادن ذغالسنگ و آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک برگزار می‌شود.
محسن باقری در گفت و گو با خبرآنی، از ارسال دعوتنامه‌های برگزاری جلسه شورای عالی کار خبر داد و گفت: دعوتنامه اولین جلسه شورای عالی کار در دولت چهاردهم توسط وزارت کار ارسال شده و جلسه فردا ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.
وی در توضیح محورهای جلسه شورای عالی کار گفت: در این جلسه بحث اصلاح نظام‌های جبران خدمت کارگران معادن ذغالسنگ و اصلاح آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک مربوط به مقاوله نامه شماره ۱۵۵ سازمان جهانی کار است، در دستور کار قرار دارد.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار این نشست با رویکرد معادن و بحث ایمنی برگزار خواهد شد و بحث اصلاح دستمزد مطرح نیست.
باقری گفت: احتمال اینکه در جلسه فردا به موضوع طبقه‌بندی مشاغل در کارهای سخت ورود شود وجود دارد.ما معتقدیم که امکان تغییر پایه مزد کارگران معدن وجود ندارد و دروازه‌ای برای ورود به بحث مزد منطقه‌ای خواهد بود لذا بهتر است سختی کار و مزایای جداگانه برای این دسته کارگران درنظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: اگر وزارت کار بخواهد پایه حقوق و حداقل دستمزد کارگران معدن را جداگانه مصوب کند چون به بحث مزد منطقه‌ای ورود می‌شود مخالف هستیم و نمی‌پذیریم ولی اگر در بحث نظام‌های جبران خدمت پیشنهادی مطرح شود قابل بررسی است؛ لذا بهتر است که روی دستور کار شورای عالی کار که موضوع نظام‌های جبران خدمت کارگران معادن است، پرداخته شود.
باقری با اشاره به زمان باقی مانده تا پایان سال و شروع جلسات تعیین دستمزد، درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس، گفت: بعید است که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این طرف سال به نتیجه برسد ضمن آنکه بارها اعلام کردیم که اگر به دنبال اصلاح ماده ۴۱ هستند تمرکز باید روی بند ۲ ماده ۴۱ و سبد معیشت کارگران باشد.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: معتقدیم در متن قانون چه عنوان به میزان نرخ تورم آورده شود چه با توجه به نرخ تورم، دردی از کارگر دوا نمی‌کند زیرا برای کارگران تامین هزینه‌های زندگی مهم است و باید سبد هزینه معیشت خانوار کارگری پوشش داده شود.
وی درباره احتمال طرح مزد منطقه‌ای نیز گفت: اصولا مبحث مزد منطقه‌ای و چنین پیشنهاداتی از سوی سازمان برنامه و بودجه یا وزارت اقتصاد ارائه می‌شود ولی تاکنون چنین چیزی از طرف وزارت کار مطرح نشده است.
انتهای پیام
