محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ با اشاره به اینکه هنوز خبری از برگزاری جلسات شورای عالی کار نیست گفت: هر ساله در آبان و آذر ماه, وزارت کار در نامه ای از تشکل های کارگری می خواست تا نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد برای مشخص شدن هزینه زندگی معرفی کنند, اما امسال حتی خبری از آن نامه هم نیست.
تاجیک با بیان اینکه جای تعجب دارد که حدود 8 ماه از سال می گذرد و حتی یک جلسه شورای عالی کار برگزار نشده است افزود:کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند, درآمد آنها کفاف زندگی را نمی دهد, بخش زیادی از کارگران به منظور تأمین معاش خود دو شغله یا چند شغله شده اند. گسترش مشاغل کاذب در جامعه نتیجه تعیین دستمزد غیر منطقی است. کارگری که دستمزد واقعی ندارد, به ناچار می بایست برای تأمین امورات معیشتی خود به سمت درآمدی دیگر در کنار شغل خود برود که این گاهی باعث رشد مشاغل کاذب در جامعه می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از وزارت کار گلایه داریم که چرا روزهای پایانی سال را برای تعیین تکلیف دستمزد کارگران انتخاب می کند. دستمزد کارگران می بایست از چند ماه قبل با بررسی کارشناسی تعیین شود. در حال حاضر انتظار داشتیم با برگزاری جلسه شورای عالی کار حق مسکن کارگران در سالجاری افزایش و بحث ترمیم مزدی بررسی می شد.
وی بیان کرد: ما به دنبال جبران کسری دستمزد هستیم و دولت می‌تواند به‌جای افزایش مستقیم حقوق، راهکار‌هایی را برای جایگزین پایین بودن دستمزد‌ها به کار گیرد.
وی در ادامه افزود: افزایش دستمزد کارگران باید طبق ماده 41قانون کار و براساس 2تبصره آن انجام شود، اما با توجه به اینکه زیرساخت‌های اجرای این تبصره‌ها وجود نداشته تاکنون به این امر دست پیدا نکرده‌ایم.
تاجیک با اشاره به اینکه باید میزان سبد معیشت کارگران با نرخ افزایش حقوق برابر باشد، گفت: دستمزد سال 1403 نه براساس نرخ تورم و نه براساس سبد معیشت تعیین شده، به همین‌علت در همان زمانی که حقوق مشخص شد انتقاداتی را به همراه داشت. با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال 1403، درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داریم.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت گذشته هنگام تعیین مزد وعده کاهش تورم را می داد، اما این در عمل رخ نداد گفت:در تبصره 2ماده 41قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری است و مکمل تبصره1 این ماده است که بر روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.
انتهای پیام/
