به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود که تمامی پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی در فیش حقوقی و در سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی درج شود. این در حالی است که بارها بر عدم تکمیل اطلاعات حقوق و دستمزد از سوی دستگاه‌های مختلف تاکید شد.
مسئله دیگری که وجود دارد این است که آیا دستگاه‌های دولتی تمامی پرداخت‌های خود از جمله پرداخت‌های غیرنقدی که به طور مثال در قالب بن کالا در اختیار کارمندان وزارت نیرو یا وزارت کشور قرار می‌گیرد را در سامانه ثبت می‌کنند؟
در نمونه دیگری وزارت اقتصاد سهم پرداختی خود در بیمه تکمیلی را نیز در ناخالص پرداختی محاسبه می‌کند، سوالی که وجود دارد این است که آیا سایر دستگاه‌ها نیز چنین اقدامی انجام می‌دهند؟
نکته دیگری که در خصوص دستگاه‌ها و پرداختی‌ها آنها وجود دارد مدل‌های متنوع پرداخت است که خود این موضوع نیاز به شفاف‌سازی دارد. در راس ماده 29 برنامه ششم نام دستگاه ها تصریح شده و در تبصره 3 این ماده تاکید شده است که اختلاف پرداختی دستگاه‌ها نباید بیش از 20 درصد باشد.
اثری از حقوق اصل کاری‌ها نیست؟
علاوه بر ابهامات مورد اشاره، در فهرستی که از میانگین حقوق پرداختی دستگاه‌های دولتی منتشر شده است، خبری از برخی نهادهای مهم وابسته به دولت مانند بانک‌های دولتی، بیمه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، کشتیرانی جمهوری اسلامی و ... نیست.
لازم به ذکر است، عمده این نهادهای وابسته به دولت به دریافت حقوق‌های نجومی و دریافتی‌های متعدد مدیران و کارکنانشان معروف هستند، با این حال خبری از شفاف‌سازی حقوق‌های دریافتی در این بخش‌ها نیست.
درخواست کارمندان خبره برای ترک دستگاه‌های با میانگین حقوق پایین‌تر
از این جهت اختلاف در پرداختی‌ها مورد توجه قانون برنامه ششم قرار گرفته است که این موضوع سبب تمایل کارمندان خبره به انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی و یا تغییر شغل می‌شود. به طور نمونه این مسئله را در دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد مانند گمرک ایران شاهد هستیم.
آموزش پرورش در انتهای جدول میانگین حقوق با وجود متناسب‌سازی
همچنین گزارش ارائه شده در خصوص میانگین دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش پایین‌ترین میانگین پرداختی را دارد. این اتفاق در حالی در خصوص بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور از نظر تعداد کارکنان رخ داده است که اخیراً متناسب‌سازی حقوق انجام شده و 38 هزار میلیارد تومان نیز در سال اول اجرای متناسب‌سازی به حقوق بخشی از کارکنان وزارت آموزش و پرورش افزوده شد. در کنار این رقم و براساس قانون مدیریت خدمات کشوری معلمان 10 درصد دریافتی بیشتری دارند.
انتهای پیام/
