به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، پس از اتفاقی که در سال 1400 در شیراز و حمله به مامور فرماندهی انتظامی رخ داد، مجلس به موضوع حمل و به کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی ورود کرد.
در این اتفاق مأموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز حین اجرای مأموریت، با اراذل و اوباش درگیر شدند که در این درگیری سروان علی اکبر رنجبر، بر اثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به‌شدت مجروح شد و بر اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست.
به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون حمل و استفاده اسلحه توسط ضابطان قضایی در مواقع ضروری طرحی را تدوین کردند و علاوه بر این دولت نیز لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارسال کرد که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور مسئولان مربوطه این لایحه را بررسی و مواردی که در طرح نیز وجود داشت در لایحه گنجانده تا یک لایحه جامع و پخته برای بررسی به جلسه علنی ارائه شود.
پس از چند جلسه بررسی و ارجاع لایحه به کمیته دفاعی کمیسیون در نهایت جزئیات و کلیات لایحه مذکور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم به اتمام رسید و گزارش جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
بنابراین گزارش، ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرآنی درباره قانون فعلی حمل سلاح توسط نیروهای انتظامی با بیان اینکه قانون سابق محدودیت‌هایی را برای بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری ایجاد کرده بود، گفت: در این جلسات تلاش کردیم تا با حضور مسئولان مربوطه به نیازهای جدید نیروی انتظامی توجه و آنها را بر‌طرف کنیم.
وی با بیان اینکه در جلسات کمیسیون امنیت ملی قانون حمل اسحله برای ضابطان قضایی با توجه به شرایط امروز جامعه و نظر دستگاههای مربوطه اصلاح شده بود، گفت: لزوماً یک مامور بخواهد از سلاح استفاده کند باید از سه مولفه حمایت قانون، حمایت قضایی و حمایت سازمان متبوع مطمئن شود، که باید در قانون این اطمینان را برای مامور فراهم شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: در این لایحه تلاش شده بود قانون حمل و استفاده از سلاح کارآمد و به روز شود.
بنابراین گزارش، از آنجایی که لایحه مذکور به صورت عادی از سوی دولت تقدیم مجلس شده بود و بررسی آن فوریتی نبود لذا با توجه به حجم زیاد لوایح و طرح‌ها در نوبت جلسه علنی قرار نگرفت و عمر مجلس یازدهم به اتمام رسید.
بار دیگر پس از شهادت امیرمحمد شمسی یکی از ماموران پلیس فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در (11 آبان ماه سال جاری) موضوع لزوم اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ضابطان قضایی و بازنگری قانون فعلی، بار دیگر مطرح شده است.
بر اثر این حادثه که در آن مأمور پلیس به دلیل محدودیت‌های موجود در قانون فعلی، نتوانست از سلاح خود به درستی بهره ببرد و به جای شلیک به سمت سارق به لاستیک خودروی وی شلیک کرده و در نهایت در این تعقیب و گریز جان خود را در حین انجام وظیفه از دست داد.
پس از این حادثه سردار محمدیان رئیس پلیس تهران، با ابراز تأسف از شهادت مأمور پلیس، در این باره گفت: "خواسته ما از نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح است. اگر همکار شهید ما در این حادثه مجبور به ملاحظه نمی‌شد و از سلاح خود استفاده می‌کرد، به‌جای پلیس، این سارقان بودند که آسیب می‌دیدند. این قانون باید به نحوی اصلاح شود که دست پلیس در برخورد با مجرمان بازتر باشد."
وی افزود که قوانین جاری در برخی موارد مانعی جدی برای پلیس ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در شرایط بحرانی، مأموران نمی‌توانند بدون دغدغه و با اطمینان از پیامدهای حقوقی، از سلاح خود استفاده کنند. این وضعیت باعث شده پلیس در برابر تهدیدات جانی و خطراتی که در سطح جامعه ایجاد میشود، محدودیت‌هایی داشته باشد.
اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح برای پلیس به کجا رسید؟
بنابراین گزارش، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دوازدهم در باره لزوم حمل و به کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی گفت: لایحه‌ای در مجلس یازدهم در کمیسیون امنیت ملی تصویب و برای مراحل بعدی به جلسه علنی فرستاده شد.
وی افزود: چون دولت و مجلس تغییر کرد و بر اساس آئین‌نامه باید دوباره طرح‌ها و لوایح مورد بررسی مجدد قرار گیرد مجدداً در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: در اولین فرصت در کمیسیون امنیت ملی وارد بازبینی مجدد قرار می‌گیرد و برای قرار گرفتن در نوبت صحن به هیئت رئیسه ارسال میشود.
عزیزی تاکید کرد: معتقدیم که باید هرچه زودتر دست نیروهای انتظامی و امنیتی را از باب به‌کارگیری سلاح با قوانین به‌روز پر کنیم.
لازم به ذکر است که در جلسه علنی روز (یکشنبه 29 مهر ماه سال جاری) لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
حال باید ببینیم که آیا این لایحه دولت چهاردهم با لایحه قبلی تفاوتی دارد؟ و چه تصمیمی از سوی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره اتخاذ میشود و آیا تکلیف این لایحه در مجلس دوازدهم مشخص میشود و قوه مقننه با اصلاح این قانون دغدغه ماموران پلیس در این زمینه را بر طرف می‌کند.
انتهای پیام/
