توقف افزایش ۴۰۰ درصدی تعرفه خدمات انبارداری واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی

به گزارش خبرآنی، در صورتجلسه ۷ آبان ۱۴۰۳ هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی مقرر شد تا زمان طرح مجدد موضوع در ستاد اقتصادی دولت و تعیین تکلیف نهایی آن، افزایش نرخ انبارداری از تاریخ  سوم تیر ۱۴۰۳ متوقف شده و مبلغ اضافه دریافتی هزینه انبار داری از تاریخ مذکور به بعد مسترد شود.

 گفتنی است از آنجا که نرخ کالا و خدمات اساسی ضروری و انحصاری برای تثبیت و تنظیم بازار توسط دولت و حاکمیت تعیین می‌شود، افزایش یکباره تعرفه مذکور، فشار مضاعفی را به وارد کنندگان بخصوص در زمینه کالاهای اساسی اعمال کرد که می توانست تاثیر بسیار زیادی بر قیمت مصرف کننده کالاهای اساسی بگذارد.

در این خصوص مدیریت تشکل‌های مربوطه و به طور مشخص اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور در رایزنی و تحقق این امر و همچنین عدم انتقال بار مالی آن بر قیمت نهایی کالاهای اساسی توانست از بروز یک تکانه قیمتی در کالاهای اساسی جلوگیری کند.

اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور مجموعه‌ای از عوامل و پیگیری‌های مجدانه در بخش‌های دولتی و خصوصی که در خصوص تحقق این امر نقش داشته است به شرح زیر اعلام کرد:

به طور کلی فضای ترسیم شده در دستگاه قضایی کشور در حمایت از اقتصاد و تولید و رفع موانع تجار و فعالان اقتصادی که مرهون موضع گیری‌های رئیس این قوه است، واقعیتی غیر قابل انکار در رفع موانعی از این دست است؛ محسنی اژه‌ای بارها در سخنان خود صراحتا عوامل بازدارنده حرکت چرخ اقتصاد را خطاب قرارداد و از برخورد دستگاه قضا با عوامل آن خبر داد.

بنا بر این گزارش در این مورد نیز به طور مشخص رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به عنوان یکی از استان‌های بندری کشور، از یک ماه گذشته شخصا از طریق جلسات حضوری با تشکل‌ها و تجار درگیر موضوع به استعلام واقعیت‌های موجود و آسیب شناسی این پدیده پرداخته و فصلی جدید را برای احقاق حقوق تجار در این زمینه گشود که در نهایت به توقف این مصوبه منجر شد. 

بر اساس اطلاعات اتحادیه واردکننده نهاده‌های دام و طیور ایران، اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور این امر را در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه منعکس و مراتب سپاس بخش خصوصی را جهت تداوم این رویکرد عدالت محورانه اعلام کرد.

در این زمینه تشکل‌ها با دریافت به روز و رصد اطلاعات و آمار مرتبط با این امر از بنادر جنوب و شمال، دولت و نهادهای تصمیم گیر را در انتقال اطلاعات هر بخش یاری کردند. به‌طوریکه به عنوان مثال اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور در گزارشی مبسوط و مستدل که نسخه‌ای از آن نیز در اختیار ریاست قوه قضاییه قرار گرفت، به بررسی موضوع رسوب کالا از شهریور ماه ۱۴۰۲ تا مهر ماه ۱۴۰۳ در بندر امام به عنوان مهمترین بندر ورود کالاهای فله پرداخت؛ مطالبق این گزارش و نمودار پیوست آن، نه تنها این امر باعث کاهش رسوب نشد بلکه طبق اطلاعات منتشر شده، رسوب کالاهای اساسی و ضروری در این بندر افزایش نیز یافته است.

بنا بر این گزارش از آبان ماه سال گذشته به طور مستمر توسط تشکل‌ها رایزنی‌ها ادامه یافت و مدام اطلاعات میدانی از مشکلات تجار توسط تشکل‌های درگیر موضوع و مشخصا اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور به نهادهای مجری، قانون گذار و نظارتی کشور مخابره شد. 

این امر به صدور مصوبه مورخه ۳ تیرماه ۱۴۰۳ دفتر معاون اول رئیس جمهور و ستاد اقتصادی دولت مبنی بر لزوم توقف افزایش ۴۰۰ درصدی نرخ انبارداری کالاها که در رویه‌ای غیر متعارف در هیئت عامل دستگاه ذیربط دولتی مصوب شد، انجامید. در این خصوص نیز می توان به تلاش مجدانه دکتر مخبر و تیم ارزیابی ستاد اقتصادی دولت به عنوان اهرم‌های اجرایی دستگاه های نظارتی اشاره کرد.

مسوولان قضایی استان هرمزگان به عنوان یکی از استانهای میزبان کشتی های تجاری، مخاطب تعداد زیادی از تجار گله مند از این طرح بوده‌اند بطوریکه رئیس کل دادگستری این استان که به گواه همکارانش، عادت به کسب مستمر اطلاعات میدانی و چهره به چهره از وقایع حوزه فعالیتش دارد، در چهارمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر مهرماه امسال، با حضور مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی برای نخستین بار به طور مشخص به موضوع تعرفه های خدمات انبارداری و بندری ورود کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در جلسه دیگری از ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در آبان ماه سال جاری با اعلام جمع آوری کلیه مستندات و مدارک در این خصوص، نظر مشورتی دادگستری استان را بدین شرح به مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که در صورت صلاحدید موضوع را بررسی و دستور معاون اول دولت و ستاد اقتصادی دولت را مبنی بر توقف این امر را فورا اعمال کنند.

و بالاخره با جمع بندی اطلاعات و مستندات واصله از سوی  سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان بانی مصوبه مذکور، کدهای دریافت شده از فعالان اقتصادی و مسوولان دولتی مدیران این سازمان را بر آن داشت تا با درک عمیق تری به این موضوع تخصصی و حساس بپردازند؛ چراکه هر چند ممکن است بررسی‌های این سازمان برای اجرای این مصوبه از مبنای تخصصی در حوزه فعالیت‌های آن صحیح بوده باشد اما جمع بندی فضای ترسیم شده پس از گذشت بیش از یکسال در حوزه تامین تا مصرف کالا بر این واقعیت استوار بود که ادامه اجرای این مصوبه منطبق بر مصالح این روزهای کشور نیست؛ اقدام این سازمان در توقف این مصوبه و منوط کردن آن به بررسی‌های بیشتر در ستاد اقتصادی دولت بر این واقعیت استوار بود که در این سازمان نیز توجه به مصالح ملی جایگاهی خاص و فرابخشی دارد. 

انت

های پیام