به گزارش خبرنگار حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، همکاری وسیع و عضویت ایران در اتحادیه‌ها، پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با کارکرد اقتصادی از چند سال اخیر در فضای سیاسی و اقتصادی کشورمان مطرح شده است.
در دو سه سال گذشته دولت ایران توانست بعد از چند سال مذاکره و پیگیری، به عضویت گروه همکاری شانگهای و گروه نوظهور بریکس در آید.
بر اساس این گزارش، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور 12 مهرماه مهمان ویژه‌ی نشست سران اتحادیه اوراسیا بود. عارف در اجلاس ارمنستان حضور یافت و گفت که قرار است در این نشست، روند عضویت ایران در این اتحادیه‌ی اقتصادی منطقه‌ای که شامل کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان می‌شود نیز به بررسی گذاشته شود.
با انجام سفر و حضور مقام عالی کشورمان در اجلاس و هم‌چنین انجام برخی مذاکرات دوجانبه، معاون اول رئیس‌جمهور در بازگشت از سفر اعلام کرد ایران به عضویت ناظر در این اتحادیه در آمد و مقرر شد در نشست بعدی سران که چند ماه آینده برگزار خواهد شد، این عضویت رسماً اعلام شود.
هم‌چنین در سنوات گذشته مذاکراتی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای پیوند ایران و این اتحادیه صورت گرفته بود که دی‌ماه سال 1402 ایران و کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و ارمنستان طی مراسم رسمی در سن‌پترزبورگ روسیه، موافقتنامه‌ی تجارت آزاد را به امضا رساندند.
یکی از موارد این موافقتنامه مبنی بر این است که طرفین تعرفه‌ها را برای 87 درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به‌صورت کامل حذف کردند. این موافقتنامه تأثیر بسزایی در تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها و صادرات کالاهای مختلف دارد و می‌تواند ما را به بازاری بزرگ در منطقه متصل کند.
اجرای این موافقتنامه، زمینه‌های مناسبی برای تقویت همکاری اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری میان ایران و اعضای اتحادیه فراهم می‌کند و ایران و این کشورها ظرفیت مشترک زیادی برای گسترش همکاری در تجارت، حمل و نقل و ترانزیت، گردشگری، زیرساخت و غیره دارند.
بر اساس این گزارش، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور 13 تیرماه امسال طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه‌ی «موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که در جلسه مورخ 27 خرداد 1403 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه کرد.
در ماده واحده‌ی این لایحه آمده است: موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از طرف دیگر شامل یک مقدمه و صد و چهل و هفت ماده و شش پیوست به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره1- رعایت اصل یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع اختلاف به داوری موضوع ماده (6-8) الزامی است.
تبصره 2- از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مقام ناصب موضوع بند (5) ماده (7-8) موافقتنامه باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با طرف‌های متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
متن لایحه‌ی تقدیمی دولت به مجلس که به‌منظور تصویب در قوه‌ی مقننه به وکلای ملت تقدیم شده را در ادامه می‌خوانید.
انتهای پیام/
