به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، از سه سال پیش به این سو با پیگیری وزارت اقتصاد انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی در دستور کار قرار گرفته است. هدف از انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی این بود که با شفاف‌سازی اطلاعات شرکتهای دولتی روند شاخصهای اصلی شرکتها در معرض دید عموم قرار گرفته و اگر نقاط ضعفی از جنبه مدیریتی وجود دارد با نظارت عمومی محدود شود.
با این حال چالش زیان دهی شرکتهای عریض و طویل دولتی همچنان ادامه دارد و با توجه به وابستگی این شرکتها به صندوقهای بازنشستگی یا ارتباط مستقیم آنها با بانکهای دولتی برای پوشش کسری منابع این شرکتها به بودجه عمومی کشور نیز فشار مضاعف وارد می‌شود.
راهکار همتی برای جلوکیری از تشدید زیان دهی شرکتهای دولتی/ تغییرات مدیریتی!
سوالی که در این مورد وجود دارد این است که با توجه به مسیری که طی سالهای اخیر شاهد آن بوده‌ایم، برنامه دولت برای این شرکتها چیست؟
در همین خصوص وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال پایگاه خبری خبرآنی در خصوص برنامه‌های در دستور کار وزارت اقتصاد برای ساماندهی شرکتهای دولتی زیان ده گفت: تا کنون مسئولان ارشد دولتی از جمله معاون اول رئیس جمهور در این خصوص به وزارت اقتصاد ابلاغی نداشته‌اند، با این حال این شرکتها باید از زیان دهی خارج و به سودآوری برسند وبر این اساس قرار است مسیر را از تغییر مدیران آغاز کنیم.
این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند این چالش‌ها با ساز و کارهایی مانند پیمان مدیریت که در مصوبه هیئت مدلدسازی نیز به آن اشاره شده است، قابل رفع است.
در واقع نوع نگاه به بنگاه‌ها و شرکت‌داری در بخش دولتی و عدم حمایت از بخش خصوصی سبب شده است تا زیان دهی برخی شرکتهای دولتی طی دهه‌ها تکرار شده و این بخش از بن بست زیان سازی خارج نشود. به نظر می‌رسد روابط نزدیک تر بین دولت و بخش خصوصی در گام اول سبب تقویت این بخش می‌شود. بر همین اساس می‌توان از ظرفیت فعالان و سرمایه‌گذران شناخته شده برای حل این بن بست استفاده کرد.
ابزارهای مولدسازی پیش پای مدیران وزارت اقتصاد برای طراحی خروج از بن بست زیان ده ها
با در نظر گرفتن نحوه برخورد با شرکتهای زیان ده در سالهای اخیربه نظر می‌رسد که دولت راهکار مشخصی برای حل این مشکل پیش روی خود نمی‌بیند. به خصوص به این دلیل که عمده شرکتهای قابل واگذاری از طریق خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند و شرکتهای دولتی باقی مانده به دلیل چالش‌های مخصوص به خود امکان قرار گرفتن در روند خصوصی‌سازی را ندارند. برخی از شرکتهای دولتی باقی مانده اساساً به دلیل جایگاه یا نقش آنها و یا به دلیل ارزش برند امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند.
در این بین شاید مهم‌ترین پیشنهادی که برای این حل مشکل وجود دارد و پیش از این نیز توسط برخی از مدیران دولتی و سازمان خصوصی‌سازی به آن اشاره شده است، مولدسازی دارایی‌های دولت و در زیرمجموعه آن، بحث پیمان مدیریت است.
به طور کلی در موضوع پیمان‌های مدیریت این مسئله مطرح می‌شود که مالکیت یک نگاه یا شرکت همچنان در اختیار دولت بماند اما مدیریت آن در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. معمولا مدت اعتبار این قراردادها برای اطمینان بخشی به بخش خصوصی طولانی در نظر گرفته می‌شود. بر همین اساس اگر بخش خصوصی بتواند شرکت را به سود دهی برساند، بخشی از سود را دریافت می‌کند و بخش دیگر نیز به خزانه دولت خواهد رفت.
انتهای پیام/
