به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، به تازگی مژگان خانلو سخنگوی بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص شفاف سازی درآمد 264 هزار میلیاردی ناشی از وصول حقوق گمرکی با لحاظ دو میلیارد دلار خودرو و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز محاسباتی در گمرک از 28500 به 55 هزار تومان گفت: طبق گزارشی تحلیلی که از سوی گمرک ایران تهیه و به دولت ارائه شده است افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 28500 تومان به 44 هزار تومان فقط یک درصد تورم ایجاد میکند.
نکته ای که در این اظهارات سخنگوی بودجه وجود دارد، تهیه گزارش محاسبه تورم 1 درصدی توسط گمرک ایران است. به نظر می رسد تهیه چنین گزارشی توسط سازمان گمرک که اساسا سازمان یا نهاد پژوهشی نیست و طبیعتا اشراف کاملی به سایر ابعاد اقتصاد ایران ندارد، چندان نباید برای متخصصان سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گیرد.
ذی نفع افزایش نرخ محاسباتی، چگونه خودش نرخ تورم محاسبه کرده است؟
اساسا اولین سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که، کدام نهادی صلاحیت گمرک برای محاسبه نرخ تورم کالایی را تایید کرده است؟ همچنین دیگر نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است، نحوه محاسبه نرخ تورم پس از تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک توسط این سازمان است؟
اما نکته مهم تر این است که طبق ماده 160 قانون امور گمرکی، دو درصد (2 ٪) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد.
به بیانی دیگر سازمانی که خودش مستقیما ذی نفع افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک در بودجه سال آتی است، محاسباتی انجام داده و عنوان کرده که افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک تنها تورم 1 درصدی دارد.
انتهای پیام/
