اقدامات وزیر دارایی افراطی رژیم صهیونیستی که دسترسی فلسطینیان ساکن کرانه باختری به منابع مالی را به خطر انداخته، دورنمای تشدید فشارها و فروپاشی اقتصاد فلسطین را به واقعیت نزدیک کرده است.
به گزارش خبرآنی، جانت یلن، وزیر خزانهداری آمریکا و هفت همتای غربی او در نامهای به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نسبت به خطر فروپاشی اقتصاد فلسطینیان در کرانه باختری در صورت عدم تمدید یک توافق بانکی از سوی بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی این رژیم، هشدار دادند.
در این نامه که توسط پایگاه خبری اکسیوس مشاهده شده، خطاب به نتانیاهو آمده است: اقدام برخی از اعضای دولت شما برای امتناع از دسترسی کرانه باختری به منابع مالی، امنیت «اسرائیل» را به خطر می اندازد و کل منطقه را که در شرایط خطیری است، به بی ثباتی می کشاند.
این نامه خطاب به نتانیاهو بوده زیرا کشورهای غربی، بایکوت اسموتریچ را از زمانی که در دسامبر سال ۲۰۲۲، وزیر دارایی شد، به قوت خود حفظ کرده اند.
یلن به همراه همتایان خود از ژاپن، کانادا، اتحادیه اروپا، انگلیس، هلند، استرالیا و فرانسه، اعلام کرد عدم تمدید توافقی که اجازه میدهد بانکهای رژیم صهیونیستی با بانکهای فلسطینی تراکنش داشته باشند، جریان مالی را ضعیف خواهد بود و باعث اختلال در انتقال وجوه کمکی میشود و تشکیلات خودگردان فلسطینی را دچار بیثباتی میکند.
اقتصاد فلسطین به شدت به ارتباط بانکهای خود با بانکهای رژیم صهیونیستی برای انجام تراکنشها به شِکِل متکی است زیرا تشکیلات خودگردان فلسطینی، از خود ارزی ندارد. طبق آمار رسمی، حدود ۵۳ میلیارد شِکِل (۱۴ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۳، در بانکهای فلسطینی مبادله شد.
اقتصاد کرانه باختری طی یک سال گذشته، وضعیت حادی پیدا کرده است زیرا دهها هزار کارگر روزمزد فلسطینی در زمان جنگ در غزه، اجازه ورود به سرزمینهای اشغالی را پیدا نکردند.
این مقامات غربی از رژیم صهیونیستی خواستند توافق بانکی را دستکم به مدت یک سال دیگر تمدید کند. این تصمیم بر عهده اسموتریچ است اما نتانیاهو میتواند وزیر افراطی خود را دور زده و این تصمیم را در نشست کابینه بگیرد. اما نتانیاهو در گذشته تمایل چندانی به درگیری با اسموتریچ نشان نداده و ترجیح داده است در ازای توقف اقدامات تنبیهی علیه اقتصاد فلسطین توسط وزیر دارایی، برای آرام کردن او، اجازه دهد اقداماتی را برای گسترش ردپای «اسرائیل» در کرانه باختری انجام دهد. در اواخر ژوئن که اسموتریچ با تمدید سه ماهه قرارداد بانکی مربوطه موافقت کرد، چنین بود.
بر اساس گزارش «تایمز اسرائیل»، آمریکا وضع تحریمهایی را علیه اسموتریچ بر سر سیاستهای او در نظر داشته است اما برای این کار دست نگه داشته و احتمالا این اقدام را پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده بررسی خواهد کرد.
انتهای پیام