به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزای خبرآنی، یکی از اقدامات قابل توجه مجلس یازدهم تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که طی آن از مجوزهای حقوقی از جمله وکالت رفع انحصار شد و توانست انحصار 25 ساله مراجع صدور پروانه وکالت در جذب وکیل را حذف کند. دو سال از اجرایی شدن این قانون نگذشته است که برخی ذینفعان از مجلس شورای اسلامی درخواست اصلاح قانون و تغییر حد نصاب تعیینی را کرده‌اند که واکنش یکی از فعالین کمپین حذف ظرفیت را در بر داشت. حامد دهقان؛ فعال رسانه‌ای و از فعالان کمپین حذف معیار ظرفیت برای حرفه وکالت در این باره اظهار کرد: یکی از افتخارات نمایندگان مجلس یازدهم (مجلس انقلابی) تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که توانست خودکارهای طلایی را از چرخه صدور مجوز حذف کند.
وی افزود: با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افرادی که 70 درصد نمره تراز یک درصد برتر آزمون وکالت را کسب کنند می‌توانند وارد حرفه وکالت شوند و کانون‌های وکلا دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه طبق قانون باید برای آن‌ها پروانه کارآموزی وکالت صادر کنند. اما اخیراً برخی ذینفعان حرفه وکالت و برخی نمایندگان مجلس مرتباً اعلام می‌کنند که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید اصلاح شود که در این باره باید گفت؛ مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است تا پایان سال 1408 تعداد وکلای فعال را به 150 هزار نفر افزایش دهد.
دهقان تأکید کرد: بر این اساس چنانچه مجلس بخواهد حد نصاب مقرر در قانون تسهیل را تغییر و مقدار آن را افزایش دهد به‌دلیل آنکه سبب کاهش تعداد قبول‌شدگان خواهد شد، به جهت مغایرت با قانون برنامه هفتم توسعه با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
وی افزود: برابر بررسی‌های صورت گرفته در صورت تغییر حد نصاب تراز نمره از 70 به 75 درصد نمرات یک درصد برتر آزمون وکالت از مجموع ٨ هزار و 963 نفر قبول شده آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه سال 1402 که بدون سهمیه هستند، تعداد قبول‌شدگان به 4 هزار و 753 نفر کاهش می‌یابد و تعداد 4 هزار 210 نفر از لیست قبول شدگان حذف خواهند شد. همچنین افراد قبول شده دارای سهمیه از یک هزار و ٨٧٨ نفر به یک هزار و 54 نفر تقلیل خواهند یافت.
این دانش‌آموخته رشته حقوق در ادامه گفت: همچنین در صورت تغییر حد نصاب تراز از 70 به 75 درصد، نمرات یک درصد برتر آزمون وکالت از مجموع ١� هزار و 943 نفر قبول شده آزمون کانون‌های وکلای دادگستری که بدون سهمیه هستند، تعداد قبول شدگان به 6 هزار و ٨6٨ نفر کاهش خواهد داشت و تعداد 4 هزار و 75 نفر از لیست قبول شدگان حذف خواهند شد. افراد قبول شده دارای سهمیه هم از ٢ هزار و 565 نفر به یک هزار و 659 نفر تقلیل خواهند یافت.
دهقان با اظهار اینکه کاهش تعداد قبول شدگان در آزمون مغایر با سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغیه مقام معظم رهبری خواهد بود، گفت: تغییر حد نصاب مقرر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سبب کاهش پذیرش متقاضیان دارای سهمیه از قبیل خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران خواهد شد که این موضوع هم مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است.
انتهای پیام/
