پایگاه خبری خبرآنی- وزارت صنعت، معدن و تجارت تلفیقی از چندین وزارتخانه مختلف است که به عنوان یک نهاد کلیدی در عرصه اقتصادی و صنعتی کشور فعالیت می‌کند. یکی از اصلی‌ترین وظایف این وزارتخانه ایجاد توازن بین محیط‌های صنعتی است، توازنی که با سیاست‌گذاری‌های مؤثر باید زمینه‌ساز شکل گیری یک بستر و محیط سازنده با حضور کارگر، کارفرما و بازار شود. در واقع، کمک به ایجاد بستری اینچنین، موجب تقویت روند تولید و اشتغال پایدار در کشور به خصوص در سال های تحریمی اخیر می‌شود.
وزیر صمت در برهه حساس کنونی می تواند با درک دقیق از نیازهای صنعت به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون واردات و صادرات، تسریع فرآیندهای تولید و توجه به بومی‌سازی البته به شیوه ای عاقلانه و برنامه ریزی شده، مسیر را برای رشد و توسعه صنعتی کشور هموار کند.
در شرایط تحریم، بخش صنعت و معدن یکی از محورهای کلیدی در تأمین نیازهای داخلی و کاهش وابستگی به واردات و البته عبور از اقتصاد نفتی محسوب می‌شود. این بخش نه تنها می‌تواند مواد اولیه و کالاهای ضروری را تولید کند بلکه به عنوان یک منبع درآمد ارزی از طریق صادرات، به کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها کمک می‌کند. توسعه صنایع معدنی و فلزی به‌ویژه با تأکید عاقلانه بر بومی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، می‌تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر تحریم‌ها عمل کند و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی پایدار کشور باشد.
در کنار نقش سیاست‌گذاری، یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت صمت، تسهیل‌گری است. علاوه بر تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری که از وظایف اصلی این وزارتخانه است، در حقیقت در دوره کنونی نقش تسهیل‌گری آن می تواند به مراتب مهم تر و اثرگذارتر باشد. وزیر صمت باید قادر باشد با اتخاذ تدابیر مناسب و به دور از هیجان، بسترهای لازم برای رشد و توسعه صنعتگران و تولیدکنندگان را فراهم آورد. در شرایط فعلی که تحریم‌های بین المللی و برخی سیاست ها و مشکلات اقتصادی داخلی، صنعتگران کشور را تحت تاثیر قرار داده، نقش تسهیل‌گری وزیر صمت به منظور عبور از موانع داخلی که به عنوان نوعی تحریم داخلی عمل می‌کند، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
یکی از نمونه‌های بارز نیاز به تسهیل‌گری، تسهیل فرآیند واردات ماشین‌آلات و تجهیزات به خصوص در بخش معدن و فلزات است. بسیاری از ماشین‌آلات معدنی که در حال حاضر در معادن کشور استفاده می‌شوند، قدیمی و فرسوده هستند.
این موضوع نه تنها موجب افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود، بلکه بهره‌وری فعالیت‌های معدنی را نیز به شدت کاهش می‌دهد و در مواردی خطرات ذاتی فعالیت های معدنکاری را دو چندان می کند. در چنین شرایطی، به دلیل وجود موانع متعدد در مسیر واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی به‌روز، صنعت معدن با چالش‌های جدی مواجه است.
تعرفه‌های بالا، محدودیت‌های ارزی و فرآیندهای پیچیده وارداتی که عمدتا ناشی از نگاه غیر کارشناسی به مقوله بومی سازی است، از جمله عواملی هستند که موجب کندی در ورود ماشین‌آلات و تجهیزات جدید و مدرن به کشور می‌شوند.
بومی‌سازی به عنوان یک راهکار مهم در کاهش وابستگی به واردات و افزایش توانمندی‌های داخلی اگرچه مهم و حیاتی است اما نباید مانعی برای پیشرفت و توسعه صنایع کشور شود. در واقع، هدف از بومی‌سازی باید تقویت صنعت و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رقابت در سطح جهانی باشد، نه اینکه با رویکردی افراطی و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود، پیشرفت صنعتی کشور را کند و یا حتی متوقف کند.
نگاه منطقی و کارشناسی به بومی‌سازی به معنای این است که ضمن تلاش برای استفاده از توان داخلی، باید به نوآوری‌های بین‌المللی و فناوری‌های روز جهان نیز توجه شود. اگر بومی‌سازی به گونه‌ای پیش رود که فناوری‌های قدیمی و ناکارآمد داخلی به جای راه‌حل‌های پیشرفته جایگزین شوند، نه تنها به بهبود صنعت کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث عقب‌ماندگی و کاهش بهره‌وری شود. بنابراین، باید میان استفاده از پتانسیل‌های داخلی برای بومی سازی و جذب و انتقال دانش و فناوری‌های جدید با رویکردی مدبرانه تعادلی منطقی برقرار کرد.
بنابراین، بومی‌سازی نباید صرفاً به عنوان یک هدف کوتاه‌مدت، بلکه باید بخشی از یک استراتژی جامع و بلندمدت برای توسعه صنعتی کشور باشد، به طوری که پیشرفت و توسعه را در کنار توانمندی داخلی، به شکلی همزمان تضمین کند.
از سوی دیگر، موانع بزرگی همچون قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌گذاری‌های محدودکننده از جمله چالش‌هایی هستند که وزیر صمت باید به آنها توجه ویژه داشته باشد. این موانع اغلب صنعتگران و تولیدکنندگان را در مسیر فعالیت خود با مشکلاتی جدی مواجه می‌کنند. بنابراین، یکی از نکات برجسته‌ای که وزیر صمت می تواند روی آن تمرکز کند، تسریع‌گری در فرآیندهای صنعتی است.
تسریع‌گری، به معنای افزایش سرعت در اجرای فرآیندهای مرتبط با صنعت همچون اعطای مجوز، تسهیل در واردات و صادرات و کاهش فرآیندهای دست و پاگیر اداری که منجر به رونق و شکوفایی اقتصادی کشور شود.
برای مثال ایجاد تیک تایید جهت محموله های صادراتی یا تعیین سقف در نرخ محصولات زنجیره فولاد که منجر به سرکوب محصولات بالادستی زنجیره می شود، از مواردی است که افتخار لغو آن ها در کارنامه هر وزیری درج شود، بدون شک نام وی در تاریخ صنعتی کشور جاودانه خواهد شد.
در نهایت، وظیفه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر صمت، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان است. این مهم نه تنها از بار مشکلات صنعتگران می‌کاهد، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی در توسعه و رونق صنعت کشور تلقی شود.
امیدرضا طالشیان-کارشناس اقتصاد و صنعت
انتهای پیام/
