به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، طی روزهای اخیر اظهارات غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی حاشیه‌های زیادی را به وجود آورد. غضنفری در ویدئوی اولی که طی روزهای اخیر از خود منتشر کرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام که با پیشنهاد سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی در میادین نفتی مخالفت کرده بود، واکنش نشان داد.
وی در این خصوص گفته بود که دولت بیش از 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است. از سوی دیگر ثروتی به اسم میادین نفتی را در اختیار دارد. گفتیم میادین نفتی را در اختیار ما قرار دهید، ما با کمک بخش خصوصی این‌ها را فعال کنیم و نفت را صادر کنیم. سپس از طریق سهم دولت از درآمدهای نفتی طلب خودمان را با دولت صفر می‌کنیم. در مجمع تشخیص مصلحت، به دلایل مختلفی از جمله دلایل آشکار سیاسی با این موضوع مخالفت شد. به غیر از این موضوع کج فهمی، نگاه‌های کمونیستی یا سوسیالیستی شدید، حسادت و نفهمی نیز وجود داشت. همه این موارد سبب شد تا عمق این پیشنهاد درک نشود. در نهایت با این ادعا که شما بنگاه‌دار خواهید شد با پیشنهاد صندوق مخالفت شد و رای کافی نیاورد.
در واکنش به این اظهارات مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای این گفته‌های غضنفری را ایراد توهین، افترا و نشر اکاذیب نسبت به اعضای مجمع تشخیص مصلحت که قابل پیگرد قانونی است، دانست و 6 دلیل را برای رد پیشنهاد صندوق توسعه ملی تشریح کرد.
امکان حمایت صندوق توسعه ملی از پروژه‌های نفتی با پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی
این اظهارات پس از آن مطرح شده بود که در نهایت و با گذشت یک سال صندوق توسعه ملی نتوانست پیشنهاد خود را به نتیجه برساند و در دستگاه‌های مختلف حتی وزارت نفت با آن مخالفت شد. با این حال و با توجه به نیازی که برای سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی صنعت نفت و گاز وجود دارد، این سوال همچنان باقی است که چگونه باید این نیاز به سرمایه‌گذاری را تامین کرد.
در این بین منابع صندوق توسعه ملی همچنان می‌تواند کارآمد باشند. البته با توجه به مخالفت مجمع تشخیص نیاز است تا پیشنهاد مطرح شده به گونه‌ای مورد بازنگری قرار بگیرد که امکان موافقت با آن وجود داشته باشد. در حقیقت یک مسیر سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی به واسطه بخش خصوصی بود که به جهت احتمال بنگاه‌داری صندوق توسعه ملی مورد موافقت قرار نگرفت.
مسیر دیگر اما حمایت تسهیلاتی(تسهیلات ارزی) صندوق از بخش خصوصی برای این اقدام است. در این بین باید قراردادها و موافقت‌نامه‌های اجرای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی به نحوی به امضا برسد که بخشی از طلب صندوق توسعه ملی از دولت به این صندوق باز گردد.
انتظار برای واگذاری پروژه‌های نفتی به بخش خصوصی واقعی
یکی از مواردی که باید به آن توجه داشت این است که حمایت در این حوزه باید از بخش خصوصی واقعی انجام شود و این موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است. ایشان در بهمن ماه سال گذشته و در واکنش به اظهارات وزیر پیشین نفت گفته بودند که پروژه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود.
جواد اوجی وزیر اسبق نفت نیز در حاشیه جلسه هیات دولت در این خصوص گفته بود که رهبر انقلاب در قضیه واگذاری پروژه‌های نفتی به بخش خصوصی تذکر دادند؛ «سمعاً و طاعتا» و ما در وزارت نفت اولویت را به ظرفیت‌های شرکت‌های توانمند خصوصی گذاشتیم. پس از پر شدن ظرفیت این شرکت ها، بعدا سراغ نهاد‌های حاکمیتی خواهیم رفت. قرارداد‌هایی که اخیرا در بحث توسعه میادین بالادستی و پتروشیمی‌ها و پالایشگاه بسته شده عمدتا با شرکت‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی بوده است. در بحث توسعه میدادین نفتی و گازی، خوشبختانه در این دولت اتفاقات خوبی رقم خورده است. ما قرارداد 6 میدان نفتی و گازی را شروع کردیم. عملیات اجرایی همه‌ی قراردادها به اتمام رسید. تا پایان امسال قرارداد 8 میدان نفتی و گازی دیگر منعقد می‌شود.
با وجود این اظهارات به نظر نمی‌رسد تحولات گسترده‌ای در این زمینه به وجود آمده باشد. دولت تغییر کرده است اما مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص به کارگیری بخش خصوصی واقعی به جای خصولتی‌ها در بالا دست صنعت نفت همچنان به قوت خود باقی است.
با در نظر گرفتن این مسئله و پیشنهادی که در خصوص کمک گرفتن از منابع صندوق برای ارائه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی و سایر بخش‌های بالادستی صنعت نفت وجود دارد، باید دید که آیا این موضوع در دولت جدید مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت یا خیر.
انتهای پیام/
