گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی- کارویژه رسانه‌های ضدانقلاب در مقاطع گوناگون از حیات کشور عزیزمان، تولید یأس، ناامیدی، ابهام و جنجال است. این کارویژه، در مأموریت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای جریان‌های معاند تعریف شده و گریزی از آن وجود ندارد. یکی از این موارد، معطوف به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در این‌خصوص است.
گردش‌کار خبری رسانه‌های ضد انقلاب به‌گونه‌ایست که در ابتدا، عدم واگذاری بخشی از دارایی‌های بخش دولتی به بخش خصوصی را نماد تمرکز اقتصاد در بخش عمومی و بی‌توجهی به بخش خصوصی قلمداد کرده و پس از اینکه عزم نهادهای دولتی مبنی بر واگذاری اموال به بخش خصوصی در راستای بهره‌وری بهتر از آن‌ها و گردش مطلوب‌تر سرمایه‌ها شکل گرفت، با طرح ابهامات و خبرسازی‌های هدفمند تلاش در نامطلوب جلوه دادن این روند می‌کنند.
در طول سال‌های اخیر این روند جاری بوده و هرگاه گامی هرچند نسبی در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی برداشته می‌شود، با مانور خبری ضدانقلاب همراه می‌شود. با توجه به عزم برخی نهادها مانند بنیاد مستضعفان در واگذاری بخشی از دارایی‌های خود، از اکنون شاهد تلاش‌هایی از سوی رسانه‌های معاند با هدف نامطلوب جلوه دادن این واگذاری‌ها هستیم.
متأسفانه برخی رسانه‌های داخلی نیز به‌صورت خواسته یا ناخواسته، در این تله تبلیغاتی گرفتار شده و فواید چندگانه واگذاری‌ها از سوی بخش دولتی به بخش خصوصی را به‌واسطه برخی هزینه‌های احتمالی آن زیرسوال می‌برند. در عرصه اقتصاد، هزینه و فایده، ترکیبی گویا برای توجیه ثمربخش بودن یا نبودن یک تصمیم یا اقدام محسوب می‌شود.
بدیهی است که تمرکز برخی امکانات در بخش خصوصی، منجر به نظارت بهتر، درآمد بیشتر و گردش حداکثری نخبگان و متخصصین در این عرصه خواهد شد. این فواید، جملگی در خبرسازی‌های ضدانقلاب سانسور شده و جای خود را به گزاره‌ها و انگاره‌های ساختگی و تصویرسازی‌های معکوس می‌دهد.
فراموش نکنیم که "منطق"، همان حلقه مفقوده‌ایست که اساساً اثری از آن در گزارش‌ها و تحلیل‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای ارائه شده از سوی جریانات معاند نظام جمهوری مشاهده نمی‌شود.
در اینجا، اساساً نباید برای شانتاژهای کلامی، تبلیغاتی و روانی این رسانه‌های معلوم‌الحال و گردانندگان پشت پرده آن ارزش و اصالتی قائل شد. هرگاه یک نهاد، بر اساس سنجش نسبت هزینه‌ها و فواید یک اقدام، تصمیمی در این‌خصوص اتخاذ کرد باید با حداکثری قدرت و توان آن را صورت داده و در این مسیر بر همان "منطق تصمیم‌سازی" خوداتکا کند.
از سوی دیگر، اقناع افکار عمومی در این‌خصوص نیز باید به‌مثابه یک پیوست لازم، در دستورکار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد، به‌گونه‌ای که آن‌ها با درک منطق و الگویی که در تصمیم‌سازی‌های کلان و میان‌مدت اقتصادی کشور وجود دارد، اسیر جوسازی‌ها و نفرت‌پراکنی‌های جریانات معاند با نظام و کشور عزیزمان نشوند.
انتهای پیام/
