به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، رابطه معنادار بین جرایم خشن و احکام ضعیف محاکم به‌عنوان یک چالش جدی در افکار عمومی مطرح است.
در سالهای اخیر، افزایش جرایم خشن مانند قتل، تجاوز سرقت‌های مسلحانه و نزاع‌های خیابانی با سلاح گرم و سرد، نگران‌کننده بوده و به موضوعی مهم در محافل اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.
بررسی این جرایم نشان می‌دهد که نه تنها شدت و تنوع آنها در حال افزایش است، بلکه متأسفانه، احکام صادر شده توسط محاکم نیز در بسیاری از موارد ناکافی و غیرمتناسب با این جرائم به نظر می‌رسد؛ به گونه‌ای که صدای انتقاد فرماندهان نیروی انتظامی نیز در موارد متعدد شنیده و از بازگشت مجرمین خطرناک و خشن به جامعه پس از دستگیری انتقاد میشود.
این وضعیت نه تنها تأثیر منفی بر امنیت جامعه دارد بلکه حس بی‌اعتمادی مردم به سیستم قضایی را نیز تشدید می‌کند. وقتی مجرمان احساس می‌کنند که با احکام خفیف یا مجازات‌های سبک مواجه خواهند شد، انگیزه بیشتری برای ارتکاب جرایم پیدا می‌کنند.
این چرخه معیوب به‌طور مستقیم بر روی امنیت عمومی تأثیر می‌گذارد و جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین، ضرورت ایجاد وحدت رویه در احکام کیفری مجرمین خشن و با سابقه و اصلاح قوانین جهت برخورد قاطع با این مجرمین بیش از پیش احساس میشود.
از یک سو، باید به سمت اجرای عدالت قوی‌تر و کارآمدتر حرکت کرد و از سوی دیگر، نیاز به آموزش و آگاه‌سازی عمومی در زمینه حقوق شهروندی و اثرات جرایم بر زندگی اجتماعی وجود دارد. در این راستا، برقراری یک تعادل میان پیشگیری، مجازات و اصلاح مجرمان می‌تواند به کاهش جرایم خشن و تقویت امنیت جامعه کمک کند.
برای بررسی علل افزایش نرخ جرایم خشن و نسبت آن با قانون و احکام صادره، میزگردی با حضور حجت‌الاسلام محمدامین وحدانی‌نیا؛ قاضی دیوان عالی کشور، حسن تردست؛ حقوقدان، قاضی سابق کیفری و وکیل دادگستری و نیز علی مشهدی‌زاده؛ عضو هیئت علمی دانشگاه، حقوقدان که صاحب تألیفات متعدد بوده، برگزار کردیم و در آن به بررسی ابعاد مختلف رابطه مذکور پرداختیم.
کارشناسان حاضر در این میزگرد چند مبحث کلی را مورد بررسی قرار دادند؛ جرم‌انگاری و قوانین موجود در حوزه جرم خشن و تناسب مجازات، قانون کاهش مجازات حبس، مشکلات اجرایی در سیستم قضایی، مسائل اجتماعی و فرهنگی و نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و بروز حساسیت‌های اجتماعی.
در مجموع در این مصاحبه به‌دنبال آن بودیم که چالش‌های عمده‌ای که سیستم قضایی ایران با آنها مواجه است و مشکلات ناشی از عدم تطابق میان قوانین و اجرای آنها و نیز نیاز به بازنگری و اصلاحات در سیاست‌های کیفری را مورد تحلیل قرار دهیم. بخش نخست مشروح این گفت‌وگو پیش روی شماست:
خبرآنی: افعالی داریم که جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات کیفری و تعزیری پیش‌بینی شده است؛ گفته میشود که در قانون چیزی به نام جرم خشن نداریم اما در دادگستری کل استان تهران ستاد پیشگیری از وقوع جرایم خشن را داریم؛ بنابراین دستگاه قضا هم به این نتیجه رسیده که ما جرم خشن و مجرم خشن داریم. خیلی صریح بفرمایید آیا در قبال این گروه از مجرمان خشن، مجازات‌ها و احکام صادره متناسب با جرم داریم؟ این سؤال را به این دلیل مطرح کردیم که برخی جرایم تکرار میشود و اتفاقاً آمارهای آن در حال ازدیاد است، آیا این رشد خطرناک به‌دلیل بازدارنده نبودن احکام قضایی است؟
وحدانی‌نیا: البته تعبیر "جرم خشن" به عنوان یک اصطلاح حقوقی همانطور که گفتید در قانون وجود ندارد اما این یک تعبیر عرفی و عامیانه است اما جرایمی در قانون است که مجازات‌های با بازتاب‌های مهم در اجتماع و یا حساسیت‌های اجتماعی و مجازات‌های قابل توجه دارد که اینها را خود قانونگذار با رتبه‌بندی و درجه‌بندی که بر آن اطلاق کرده، بیشتر با درجات یک تا سه بیان می‌کند.
بیشتر جرایمی که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی آورده و درجه‌بندی آنها یک تا سه بیان شده در محدوده جرایمی هستند که در آنها خشونت وجود دارد. این برداشت عرفی و عنوان رسانه‌ای است و برای بُرد رسانه‌ای از اصطلاح جرایم خشن استفاده میشود. نوع جرایم در قانون مشخص است، مثل سرقت مسلحانه که جرم خشن است یا ضرب و جرح و یا جرایم باندی و جرایم حوزه اقتصادی و امنیتی.
ولی در پاسخ به این سؤال شما که آیا احکام صادره شده متناسب با جرم هستند یا نه؟ این یک موضوع ساده نیست که بگوییم در حوزه همه جرایم، احکام بازدارنده است. ما جرایم مهمی داریم که رسانه‌ها در ابتدای دستگیری مجرم ورود پیدا کردند و جامعه به آن حساس شده و افکار عمومی به سمت وقوع آن جرم رفته است. حتی به شهادت قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها، احکام خوبی هم صادر شده است و در برخی جرایم که از مصادیق خشن برخوردار بوده، احکام انقلابی و قاطعی هم صادر شده اما فرض کنید که در اجرا و در ساز و کار سازمان زندان‌ها، نتیجه متفاوت از خواست قاضی است.
یک بار با یکی از همکاران صحبت می‌کردم که می‌گفت؛ فلان متهم مشهور را محکوم کردیم اما گزارش شد که به همراه مأمورش هر دو با لباس شخصی از زندان خارج می‌شوند و شب به زندان بازمی‌گردند یعنی این اشکال برای صدور رأی قضایی نیست بلکه برای اجرای آن است.
مشهدی‌زاده: بحث من در قوانین مربوطه است؛ توسط کسانی که دست‌اندرکاران امر قضا و حقوق هستند باید همفکری و بررسی شود که این شکل تدوین قوانین و قانونگذاری برای جامعه حقوقی و قضایی و سیستم قضا نتیجه ندارد.
یکی از بارزترین مباحث در این باره، قانون کاهش مجازات حبس است. به هر دلیل و مبنایی این قانون یک طرح بوده و در مجلس تصویب شده است. شما به عنوان قاضی، آقای ایکس را مجازات می‌کنید؛ آیا این قانون دست و پای شما را نمی‌بندد؟ آقای وحدانی‌نیا، شما مدتها ریاست شعبه کیفری را عهده‌دار بودید، قانون مذکور قطعاً برای قاضی محدودیت ایجاد می‌کند.
در یک مثال می‌خواهم توضیح دهم، یک امر بدیهی و حکمرانی وجود دارد به نام اعتبار اسناد رسمی. لایحه مربوط به قانون آن با نام «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در تاریخ 1403/2/26 مورد موافقت تشخیص مصلحت نظام » قرار می‌گیرد و در تاریخ 30/2/1403 ابلاغ شده است.
بر اساس پیشنهاد قوه قضاییه و دولت تدوین شد که طی آن معاملات عادی در خصوص اموال غیرمنقول اعتبار نداشته باشند. این مصوبه بسیار دیر و با چند سال تأخیر بعد از کش‌مکش‌های بسیار بین مجلس و شورای نگهبان کلی معطلی در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد. اگر وضعیت کنونی اعتبار معاملات عادی املاک ادامه پیدا کند انفال و اموال عمومی بخصوص جنگلها و کوه‌ها از بین خواهد رفت، بنابراین تدوین قانون درست و اجرای درست آن می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و بالعکس اگر قانون مناسب نداشته باشیم، اسیر تبعاتی خواهیم شد که دانگیر همه میشود.
وحدانی‌نیا: فکر نمی‌کنم که ما الان در حوزه نقص قانون در برخورد، مشکل داشته باشیم. مستنداتی داریم که از نظر فقهی و از نظر قانونی برای برخورد هر پدیده مجرمانه دست ما باز است. از نظر قانون خلأ و بحرانی نداریم، مشکل وقتی است که ما در حوزه اصدار رأی یا قضاوت باید تفکیک کنیم بین جرایمی که بازتاب‌های اجتماعی دارند با جرایمی که به آنها دله‌دزدی می‌گوییم که بازتاب زیادی ندارد.
مردم در رسانه به دله‌دزدی‌ها توجهی ندارند اما می‌گویند فلان شخص که حکم قطعی داشت، وزیر شد! به این ترتیب پیشانی نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و عدالت علوی و چه و چه را زیر سؤال می‌برند و جامعه حقوقی و جامعه فرهیختگان نسبت به این اخبار واکنش نشان می‌دهند، این انتخاب مگر جرم خشن نیست؟! اینها تأثیر اجتماعی دارد! زمانی مقام معظم رهبری به شهید رئیسی که ریاست قوه قضاییه را به‌عهده داشتند پیام دادند که جلوی نفوذ ضابطین در روند دادرسی را بگیرید.
ما پرونده‌هایی داریم که ممکن است ضابط دستگاه قضایی بر نظر قاضی اثر بگذارد تا حکم مناسب داده نشود و در کل سفارش‌ها در قاضی اثر بگذارد. نمی‌خواهم بگویم مصداقی وجود دارد یا نه، بلکه ایده‌ای است که مطرح می‌کنم و حتماً مقام معظم رهبری گزارش‌هایی داشتند که آن توصیه را کردند.
وقتی می‌گویند قاضی نباید تحت تأثیر ضابط باشد ما این برداشت را می‌کنیم که در پرونده‌های میلیادری و اقتصادی، بحث اثرگذاری بر قاضی است البته ما در چند پرونده اقتصادی برای مردم حساسیتی ایجاد کردیم با بیان اینکه فلان سلطان و عامل را گرفتیم و با او برخورد کردیم اما اوضاع درست نشد و مردم به پاسخ سؤال‌هایشان نرسیدند.
خبرآنی: مردم به این دلیل نمی‌پذیرند چون اعتماد ندارند.
وحدانی‌نیا: اتفاقاً یک کار تحقیقاتی انجام می‌دهم روی زیباشناسی در عدلیه که شامل خاطرات و تجربیات قضات در آرای عادلانه و خالصانه و همراهی با مردم است. دستگاه قضا، خوبی‌های زیادی دارد که وزن آن از حواشی بیشتر است، اما ورود عجولانه رسانه‌ها یا ورود زودتر از موعد برخی مانند آنچه در مجلس درباره فساد بیش از 90 هزار میلیادر تومانی فولاد سر و صدا پیدا کرد، اجازه نمی‌دهد زیبایی‌های عدلیه دیده شود! این را هم بگویم که بعضی پرونده‌های قضایی در حوزه مفاسد و ... با اهداف سیاسی مطرح می‌شوند که نتیجه خوبی برای کسی ندارد.
خبرآنی: با شهروندانی طرف هستیم که به هر دلیلی و برای پرونده‌های مختلف سر و کار آنها به دستگاه قضا افتاده است که میزان رضایت آنها از رسیدگی‌ها و برخوردها قابل قبول نیست.
وحدانی‌نیا: ما باید ذات این موضوع را نگاه کنیم و بر این اساس در تحقیقات خود دقیق می‌بینیم ک با معلول مبارزه می‌کنیم و علت جای دیگری ایجاد شده است. تخلف جای دیگری است و عدلیه باید آن را رفع کند.
در عدلیه کسانی که حکم می‌گیرند و حکم نمی‌گیرند، ناراضی هستند! به این دلیل که او رأی خود را به‌موقع نگرفته است یا رأی صادره باب میل این طرف دعوی نیست. ما نمی‌توانیم نارضایتی شهروندان را کتمان کنیم اما این را بدانید که همین در دادگستری استان تهران حدود 45 شعبه خالی داریم که قاضی ندارد و شعبات دیگر باید پرونده‌های بسیاری را رسیدگی کنند که روی هم تلنبار شده‌اند.
دستگاه قضا نمی‌تواند قاضی بدهد و باید دولت امکان استخدام را فراهم کند که نمی‌کند. چیزهایی در ظاهر دیده میشود که نمی‌تواند باطن را تشریح کند. من زمانی در جایی مدیر مجتمع قضایی بودم و به‌دلیل این مشکلات هر روز دعای مجیر می‌خواندم تا مدیریت را از من بگیرند! اینطور می شود که ناراضایتی از دستگاه قضا وجود دارد.
خبرآنی: در آخر اینطور میشود که شهروند از دستگاهی که مشکلات اعتبار و کمبود قاضی دارد ناراضی است و شاید با همکاری قوای دیگر کارها و امور بهبود یابد و میزان رضایت مردمی هم افزایش پیدا کند.
وحدانی‌نیا: من رصد کردم که هنوز خالص‌ترین کارکنان کشور و دولت، کادر قضایی و اداری دستگاه قضایی هستند. درصدی از تخلفات وجود دارد چون در محکمه پول و قدرت و مسایل دیگر است اما میزان تخلف ناچیز است و اطمینان می‌دهم که سلامت نفس در آن موج می‌زند.
خبرآنی: چطور است که آرای قضات در اجرا دچار مشکل میشود و آن طور که باید نمی‌تواند بازدارنده باشد؟
وحدانی‌نیا: ببینید، هر رأی که قاضی صادر می‌کند اینطور نیست که به‌موقع اجرا شود. اینقدر آرای عادلانه صادر کردیم اما در سیستم اجرا نشده است! مثلاً وقتی خدا و وجدان از زندگی حذف میشود، فردی با دارایی چند میلیادر تومانی درخواست اعسار می‌دهد و رأی را اجرا نمی‌کند.
خبرآنی: گفته شد که احکام مطلوب و کامل اجرا نمی‌شود. مثلاً در سبزوار اتفاقی افتاد و شهید الداغی جان خودش را برای ناموس دیگران فدا کرد. متهمان پرونده 16 و 18 ساله هستند که فرد جوان‌تر دو سال قبل متهم پرونده قتل دیگری (در یک نزاع جمعی) بوده و شگفت‌آور اینکه بیرون از زندان حضور داشته و آن شب آن جنایت را مرتکب شد! چرا قاضی محترم اجازه داده که این نوجوان دوباره در خیابان باشد و شهید الداغی را به قتل برساند؟!
تردست: برای اینکه به جواب برسیم باید به کالبدشکافی در سه حوزه بپردازیم؛ حوزه قضات، حوزه پرسنل و حوزه انتظامی. هر سه حوزه نقش اساسی در فعالیت‌های قوه قضاییه در اجرا و تحقق عدالت دارند. یکی از وظایف قوه قضاییه، آرائی است که فرهنگ‌سازی میشود. وقتی رأی صادر میشود فرهنگی ایجاد می‌کند.
خبرآنی: ما فقط به دنبال ارتباط بین قانون و آرای قاضی هستیم.
تردست: ما مؤلفه‌های مختلفی در عدم بازدارندگی داریم. چطور میشود که مجرم 16 ساله در یک پرونده قتل که نقش داشته و به عنوان مشارکت بوده و بعد معاونت میشود و بعد هم آزاد میشود! یک بخشی از آن مربوط میشود به بخش اداری که سازمان زندان‌هاست.
ما با تراکم شدید زندان و زندانیان مواجه هستیم که خود اینها یک منبع فساد است. قبلاً چند سالی که دادستان بودم، ناگهانی ساعت 2 نیمه شب به سرکشی از زندان می‌رفتم و می‌دیدم جلسه آموزشی گذاشته‌اند در مورد اینکه چطور میشود خودرو را سرقت کرد! زندان قرار بود آموزشگاهی باشد برای خودسازی و تذهیب نفس اما الان برعکس شده و آموزشگاهی است برای توسعه امر خلاف.
حکومت زمانی می‌تواند اداره و مدیریت احسن داشته باشد که مردم با آن رابطه قلبی داشته باشند؛ چون مردم باید قانون را رعایت کنند. قانون را مردم باید در صحنه عمل کنند. در بحث دانشگاهی که از حقوق عمومی بحث می‌کنیم این مطرح است که قانون زمانی می‌تواند قابلیت اجرا داشته باشد که از سوی مردم پذیرفته شود و درباره آن اقناع شده باشند.
سال 1392 در زمان تجدیدنظر قانون مجازات اسلامی و بحث حجاب، کمیسیون قضایی مجلس وقتی می‌خواست قانون را به صحن ببرد، متن آن را به جلسه قضات می‌فرستاد که من مخالف آن بودم زیرا می‌دیدم که قابلیت اجرا ندارد.
حجاب به دلایل قرآنی و صراحت شهید مطهری، یک امر فرهنگی است که با شلاق و جرم‌شناسی نمی‌توان آن را تحمیل کرد. اگر قانون مطلوب مردم نباشد برعکس آن عمل می‌کنند و حتی موجب جرم‌زایی از قانون هم میشود!
در بحث افزایش خشونت، هم بحث کلی و کلان داریم و هم بحث جزء جزء. چرا یک نفر در سبزوار یک بچه 14 ساله که اتهام اولیه او در یک پرونده قتل اول مشارکت و بعد معاونت را ابتدا زندان بزرگسالان می‌فرستد بدون توجه به ظاهر و سن کمی که دارد و مشکلاتی از سوی زندانیان ارازل و اوباش پیش می‌آید و بعد او را آزاد می‌کنند؟
خبرآنی: مگر این مجرم در کانون اصلاح و ترتبیت نگهداری نمی‌شد؟
تردست: اوایل که در مرحله تحققات بوده در زندان بوده و این هم یکی از مشکلات سیستم قضایی ماست که نوجوان در زمان تحقیقات نباید در کانون باشد.
خبرآنی: یعنی یک بچه 14 ساله کنار بزرگسالان نگهداری میشود؟
تردست: بله متأسفانه! در کل یکی از فاکتورهایی که ما نمی‌توانیم از زندان برای آموزش استفاده کنیم طبقه‌بندی جرایم است. مثلاً یک جوان 20 سالهای که تصادف کرده در زندان کنار سارق مسلح نگهداری میشود و وقتی این مشکل عنوان میشود، جواب می‌دهند که تراکم زندانی بالاست و جا نداریم!
به هر حال، در صورتجلسه مسأله کاهش مجازات، نماینده قوه قضاییه می‌گوید که زندان‌ها لبریز شده‌اند! یعنی ما بیاییم مجازات‌ها را تخفیف دهیم چون زندان‌ها خالی شود؟! انگیزه را ببینید! آن موقع انتظار داریم که مجازات‌ها، بازدارنده باشد؟!
من در هفت بند درباره جرایم از دید تخصصی و فنی و نه دید ایدئولوژی بحث کردم و اینکه چه عواملی سبب ازدیاد جرایم شده است؛ آقای وحدانی‌نیا فرمودند که جرایم مانند دله‌دزدی‌ها زیاد اثر ندارد اما اتفاقاً این جرایم کوچک، فرهنگ‌سازی ضد امنیت روانی مردم می‌کند.
وحدانی‌نیا: منظور من این بود که اتفاقاً عدالت راجع به اینها به‌خوبی اجرا میشود اما برای جرایم خشن، چندان اجرا نمی‌شود.
تردست: یکی از دلایلی که جرایم خشن زیاد شده، همین است که ما در رابطه جرایم عمومی و حکومتی، ضعیف برخورد کردیم و هم دشمن از این ضعف استفاده کرده است.
خبرآنی: چطور؟
تردست: فضای مجازی را دست‌کم نگیرید زیرا در افکار جریان‌سازی می‌کندغ در عمق روح جمعی جامعه اثر می‌گذارد. میلیون‌ها نفر آن را می‌بینند و ناخودآگاه یک احساس بد نسبت به برخی ارزش‌ها می‌گذارد.
موحدی‌نیا: همان ولنگاری اقتصادی که داریم، ولنگاری اخلاقی در جامعه وجود دارد که اولاً هیچ متولی ندارد و ثانیاً گسترش پیدا کرده، حتی به حوزه بسیاری از مسئولان رسیده که در مظان برخی فسادها هستند. فضای مجازی به زیبایی‌ها ارزش افزوده نمی‌دهد اما زشتی‌ها را برجسته می‌کند.
اما درباره طبقه‌بندی مجرمان، خاطره‌ای بگویم. یک مجرمی بود که گفتیم آزادش کنند که انتظار داشتیم از ما تشکر کند، به او گفتم سند تو را به وجه التزام تبدیل کردم تا بتوانی بعد از 5 ماه از زندان آزاد شوی!
گفت که تازه اینجا راه را پیدا کرده‌ام! بعد بررسی کردیم که وی با یکی از متهمان مشهور اقتصادی هم‌بند است و کارگزار او شده و از او نفع می‌برد!
آیا این طبقه‌بندی واقعاً مشکل است؟! هر چند سازمان زندان آنقدر مشکلات در تأمین موارد مورد نیاز دارد که این طبقه‌بندی خیلی دیده نمی‌شود اما واقعاً این مسئله یک بحران جدی است.
شهید الداغی که شما از آن یاد کردید توسط کسی به قتل رسید که یک سابقه حکم قصاص دارد، اما زندانی روز اولی که می‌رود، زندان در سکوت کامل است اما کمی بعد آنقدر یاد می‌گیرد که گاهی ما هم می‌مانیم که برویم در دانشگاه آنها بیاموزیم!
وقتی کسی به زندان می‌افتد آنجا فضایی غیر از دادگستری و گروه‌های مختلفی مانند انجمن حمایت و گروه‌های سلبریتی‌ها ایجاد میشود که به او به‌عنوان مجرم نگاه نمی‌شود.
فشارهای نگاه مددکاری و کمک چهره‌ها بوده که او را از زندان بیرون آورده است. ولی قرآن خوب فهمیده و مستقیم می‌فرماید که بعضی جاها باید قصاص کنی! اگر همین قاتل الداغی را قصاص می‌کردند رسانه‌های معاند چقدر قرآن و قواعد را زیر سؤال می‌برند؟!
خیلی از قاتل‌ها اینطور بودند که با فشارها، رضایت گرفتند و سیستم هم نمی‌تواند کاری کند و آزاد شدند و آمدند قتل دیگری را رقم زدند.
"پایان بخش نخست"
انتهای پیام/
