پایگاه خبری خبرآنی، علیرضا رحیمی نژاد:
لایحه بودجه 1404 به واسطه ایده یکپارچه سازی با اعداد و ارقام جدیدی مواجه شد که شاید در نگاه اول کمی گیج کننده و غیر منتظره به نظر برسد. موضوعاتی از جمله افزایش نرخ تامین ارز کالاهای اساسی، افزایش قیمت سوخت و جهش فروش اوراق مالی ابهاماتی هستند که می تواند منجر به برداشت غلط از بودجه 1404 شوند.
این درحالی است که بودجه 1404 تنها یک تغییر اساسی داشته و آن تزریق 540 همت به منابع بودجه (در قسمت واگذاری دارایهای مالی) در قالب کاهش سهم صندوق توسعه ملی از (بیش از) 40 درصد به 20 درصد است. از این باب این تغییر حائز اهمیت است که برای نخستین بار قبل از نهایی شدن لایحه بودجه مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از برنامه های دولت صادر شد.
در دولتهای قبل در صورت بروز کسری بودجه این مجوز در میانه سال و حتی در آخرین فصل سال صادر می شد اما این برای نخستین بار است که در جهت حمایت از دولت، پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس مجوز مذکور صادر شده و این موضوع یک امتیاز ویژه برای دولت چهاردهم محسوب شده که در دولتهای پیشین سابقه نداشته است.
همانطور که اشاره شد بودجه 1404 به لحاظ تغییر شکلی رشدهای بی سابقه ای را در قسمتهای مختلف نشان می دهد که در ادامه با هدف شفاف شدن منطق طراحی بودجه از سوی مدیران جدید سازمان برنامه و بودجه، به تحلیل اجزای مختلف منابع درامدی لایحه بودجه خواهیم پرداخت.
منابع بودجه از سه قسمت درامدها، واگذاری دارایهای سرمایه ای و واگذاری دارایهای مالی تشکیل می‌شود، هرچند سقف منابع لایحه بودجه با 68 درصد رشد از 3500 همت به 6000 همت افزایش یافته است اما در تحلیل این موضوع باید به همان بحث تغییر شکلی بودجه یعنی یکپارچه شدن منابع و مصارف اشاره کرد و بر این اساس با لحاظ کردن منابع هدفمندی یارانه ها و برخی مصارف مهم دیگر حدود 37 درصد به کل منابع افزوده شده که با لحاظ نرخ تورم امسال یک رقم معقول محسوب شده و نکته پنهانی در این حوزه دیده نمی‌شود.
همچنان که در جدول زیر مشخص است درآمدها 42 درصد، واگذاری دارایهای سرمایه ای 41 درصد و واگذاری دارایهای مالی 333 درصد رشد کرده که در ادامه جزئیات مربوط به هرکدام از این منابع را بررسی خواهم کرد.
مهمترین منابع در قسمت درامدها مربوط به حوزه درامدهای گمرکی و مالیاتی است. طبق جزئیات بودجه 1404 درامدهای مالیاتی با رشد 39 درصدی از 1200 همت به 1700 همت افزایش یافته است. حقوق ورودی گمرک نیز با 85 درصد رشد از 143 به 264 همت افزایش یافته که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. با توجه به ابهاماتی در خصوص افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی جزئیات مرتبط با این قسمت را با حساسیت بیشتری بررسی خواهم کرد.
با توجه به اینکه در سال آتی دولت برای تخصیص 2 میلیارد دلار جهت واردات خودرو برنامه ریزی کرده است قسمت مهمی از این جهش در حقوق گمرکی مرتبط با این بخش است. به صورت خالص 110 هزار میلیارد تومان از درامد گمرکی مرتبط با واردات خودرو با حقوق ورودی 100 درصد می باشد.
از سوی دیگر برنامه دولت افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیر اساسی است. یعنی نرخ دلار 28500 تومانی که به واسطه آن حقوق ورودی کالاهای مختلف محاسبه و وصول می شد از این پس (اعمال به صورت تدریجی) برای کالاهای غیر اساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار قاچاق یا نرخی که ارز مبادله ای خوانده می‌شود، محاسبه خواهد شد.
طبق محاسبات به نظر می رسد رقمی بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان از از این محل به قسمت درامدها افزوده خواهد شد که این موضوع یک بی تدبیری در سیاستهای ضد تورمی محسوب می‌شود. چرا که برای این رقم ناچیز رشد درامد (10 هزار میلیارد تومان) افزایش شوک‌وار نرخ محاسباتی ارز که اثر مستقیم درتورم کالایی دارد یک روند منطقی نیست.
رئیس جمهور وقت نیز بعداز هشدارهای رسانه ای با این تغییر مخالفت کرده و نرخ محاسباتی ارز برای تمام کالاها در رقم 28500 تومان ثابت شده بود.
اما دومین منبع بودجه واگذاری دارایهای سرمایه ای است.
واگذاری دارایی های سرمایه ای با رشد 41 درصدی از 16500 همت به 2300 همت افزایش یافته است. در ذیل این قسمت نیز منابع حاصل از نفت و گاز و فراورده های نفتی با رشد 32 درصدی از 1600 همت به 2100 همت افزایش یافته است. در این قسمت نیز تغییر خاصی رخ نداده و حدود 700 هزار میلیارد تومان منابع مرتبط با هدفمندی یارانه ها به این قسمت اضافه شده است.
لازم به ذکر است، تا مرداد ماه در حوزه نفت، از 582 همت پیش‌بینی شده (در کل بودجه 1403)، حدود 276 همت وصول شده است، در صورت محاسبه 5 دوازدهم بودجه، این رقم معادل 112 درصد تحقق یافته است و در مقایسه با مصوب، این مبلغ حدود 47 درصد می‌باشد.
البته 200 هزار میلیارد تومان از این رشد نیز مرتبط با تسویه بدهی سازمان تامین اجتماعی است. برای تسویه این بدهی از سازوکار بهادارسازی مطالبات استفاده شده است.
سومین منابع بودجه نیز واگذاری دارایهای مالی است که با رقم نزدیک به 1400 همت در مجموع 333 درصد رشد در این قسمت دیده می‌شود.
همچنان که در جدول زیر مشاهده می‌شود فروش اوراق از 255 همت به 700 همت رسیده و رشد 175 درصدی را ثبت کرده است که یک رقم هیجان انگیز برای بازار سرمایه تلقی می‌شود.
نکته جالب اینکه بعد از انتشار جزئیات اولیه بودجه با وجود پالس مثبت عدم افزایش نرخ گاز و عدم افزایش مالیات شرکتها شاخص بورس مجددا 13 هزار واحد افت کرد. مشخصا تحلیل ریزش اخیر (سه شنبه 1 ابان ) مرتبط با این عدد در لایحه بودجه است.
سوالی که اینجا برای نگارنده مطرح است این بود که چه طور مدیران سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در این خصوص در جلسات ستاد اقتصادی دولت موضع گیری نداشته اند چراکه گنجاندن چنین ارقام نجومی از واگذاری اوراق در لایحه به صورت واضح با شعارهای حمایت از بورس در تعارض است.
از سوی دیگر همانطور که در ابتدا اشاره شد مهمترین نکته در بودجه امسال دریافت مجوز برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 40 به 20 درصد قبل از ارائه لایحه به مجلس است. این تغییر منجر به تزریق 540 همت درامد در قسمت واگذاری دارایهای مالی شده است که می‌تواند ناترازی ابتدای سال 1404 را تا حد زیادی پوشش دهد.
البته این رویکرد دولت چهاردهم در خصوص برداشت مازاد مجوز قانونی، از صندوق توسعه منتقدان جدی نیز داشته است، در جلسه روز گذشته بررسی ابعاد لایحه بودجه که در سازمان برنامه برگزار شد خبرنگاران به روند مذکور در لایحه بودجه1404 معترض شدند. چند روز قبل نیز غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی با الفاظی بی سابقه از دولتمردان انتقاد کرده بود.
انتهای پیام/
